- تصفية 1.6 مليار دينار من الأصول الخارجية وعودتها إلى البلاد
- تراجع صافي تدفق الاستثمارات الكويتية للخارج
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن التقديرات الأولية الصادرة مؤخرا عن رصيد الحساب الجاري في الكويت في الربع الأول من العام تشير إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري للبلاد بواقع 167 مليون دينار ليصل إلى حوالي 2 مليار دينار (ما يعادل 19.5% من الناتج المحلي) مقابل 1.8 مليار دينار (16.9% من الناتج المحلي) في الربع الرابع من 2018.
وأرجع التقرير التحسن الذي شهده الربع الأول من العام إلى زيادة رصيد حساب الدخل الأساسي الذي ارتفع بنسبة 48% مقارنة بالربع السابق، مدفوعا بارتفاع عوائد الاستثمارات الخارجية (818 مليون دينار مقابل 482 مليون دينار في الربع الرابع من 2018)، كما ارتفعت أيضا إيرادات الاستثمار المباشر والإيرادات الأخرى بما ساهم في ارتفاع إجمالي الدخل الاستثماري إلى 2.1 مليار دينار (+41.5% على أساس ربع سنوي).
من جهة أخرى، تراجع فائض الميزان التجاري للكويت، إلى 2.7 مليار دينار (-13% على أساس ربع سنوي)، أو ما يعادل 26.7% من الناتج المحلي فيما يعد أدنى مستوياته منذ الربع الرابع من 2017 مسجلا بذلك تراجعه للربع الثالث على التوالي على أساس ربع سنوي.
وتعد تحركات الميزان التجاري انعكاسا إلى حد كبير لتحركات أسعار النفط نظرا لان صادرات النفط تمثل حوالي 91% من إجمالي الصادرات، حيث اتبع الميزان التجاري الاتجاه التراجعي الذي شهدته إيرادات تصدير النفط في الربع الأول من 2019 وهو نفس المسار الهبوطي لأسعار خام النفط الكويتي (62.9 دولارا في المتوسط خلال الربع الأول من العام 2019 مقابل 67.1 دولارا في الربع الرابع من العام 2018).
إلا ان تراجع صادرات النفط (-9.3% على أساس ربع سنوي) إلى 4.5 مليارات دينار كان أكثر حدة من انخفاض أسعار النفط (-6.2% على أساس ربع سنوي)، حيث بلغت صادرات النفط كحصة من الناتج المحلي الإجمالي 44.2% في الربع الأول من 2019.
واستقرت قيمة الصادرات غير النفطية تقريبا عند نفس المستوى بما يقارب حوالي 449 مليون دينار، إلا انها ارتفعت هامشيا كحصة من إجمالي الصادرات السلعية إلى 9% مقابل 8.2% في الربع السابق، وفي الوقت ذاته انخفضت الواردات للربع الثاني على التوالي وتراجعت بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بالحساب المالي، فقد تراجع صافي تدفق الاستثمارات الكويتية إلى الخارج في الربع الأول من 2019 إلى 831 مليون دينار مقابل 2.4 مليار دينار في الربع السابق (992 مليون دينار في الربع الأول من العام 2018).
ويعزى هذا إلى انعكاس الوضع الصافي للاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج إلى دائن، حيث تحول هذا الرقم في الربع الأول من 2019 إلى معدل إيجابي بقيمة 1.64 مليار دينار، كما شهدت الفترة الماضية تصفية الأصول الأجنبية للربع الثالث على التوالي، حيث قام الأجانب بتصفية حوالي 23 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت في الربع الأول من 2019.
وارتفع صافي استثمارات المحافظ الاستثمارية الكويتية في الخارج في الربع الأول من 2019 إلى 360 مليون دينار وذلك بعد الانخفاض الهائل الذي شهدته في الربع السابق بقيمة 4.4 مليارات دينار، والتي شملت تصفية استثمارات الكويتيين في الخارج في كل من الأسهم والسندات، حيث تم شراء أسهم كويتية بقيمة 33.5 مليون دينار من قبل الأجانب في الربع الأول من 2019 مقابل 4 ملايين دينار في الربع السابق.
وقابل ذلك قيام الأجانب ببيع سندات بقيمة 19 مليون دينار، وبالتالي زادت الاستثمارات المالية الأجنبية في الكويت بما قيمته 14 مليون دينار.
الاحتياطيات الرسمية
بلغت الاحتياطيات الرسمية لبنك الكويت المركزي حوالي 37.9 مليار دولار في يونيو (-0.3% على أساس سنوي)، بتراجع ملحوظ عن الشهر السابق.
وباستثناء الاحتياطيات الأجنبية للهيئة العامة للاستثمار، والتي تقارب الـ 600 مليار دولار حسب بعض التقديرات، تغطي الاحتياطيات الرسمية لـ «المركزي» قرابة ثمانية أشهر من واردات الكويت من السلع والخدمات.