قالت شركة وثاق للتأمين التكافلي إن السرقات التي تتم داخل الشركات والمحال التجارية تمثل 20% من أسباب الإفلاس التجاري للشركات حول العالم، مما يتسبب في أضرار بالغة لأصحاب الأعمال، وذلك بحسب «جمعية الإدارة الأميريكية».
وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي للإنتاج والتسويق والتطوير في الشركة، فواز المزروعي في تصريح صحافي، أن الخسائر المحتملة بسبب أعمال السرقة تعتمد على طبيعة وحجم وموقع الأعمال التجارية.
وأضاف المزروعي أنه على سبيل المثال تفقد الشركات الأميركية حوالي 60 مليار دولار سنويا، جراء خسائر تجار التجزئة لأسباب انخفاض المخازن بسبب سرقات الزبائن أو موظفي تلك الشركات، وذلك وفقا لدراسة أجراها الاتحاد الوطني الأميركي للبيع بالتجزئة.
وذكر أن تلك السرقات بحسب نفس الدراسة، تشكل حوالي 38% من إجمالي خسائر تجار التجزئة والتي تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويا وفي ازدياد، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأخطاء الإدارية والتنظيمية، قد تكون سببا كذلك في حدوث تلك الخسائر مثل سوء إدارة المخازن والحماية وتدريب الصحيح للموظفين.
وأفاد المزروعي بأن تجارة التجزئة والمحلات التجارية والمشاريع الصغيرة في الكويت، باتت تشكل جزءا مهما وأساسيا في الحياة الاقتصادية المحلية، الأمر الذي يستدعي وجود تغطيات تأمينية تلبي حاجة أصحاب المحلات وتحمي ممتلكاتهم من المخاطر المختلفة.
ولفت إلى أنه يمكن للشركات، عمل وثيقة تأمين خاصة ضد السرقة تضمن لها تغطية مجموعة من الأخطار مثل اختلاس الموظف، والتزييف والتزوير، وسرقة الموظف، واحتيال الحاسب الآلي، واحتيال التحويلات البنكية، والسطو، مبينا في هذا الصدد أن «وثاق» تقوم في هذا الجانب بتغطية تلك المخاطر من خلال وثيقة تأمين المحلات التجارية الصغيرة، التي تغطي المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها تلك المتاجر وأصحابها، مثل الحريق، والسرقة، والمسؤولية المدنية تجاه المالك والطرف الثالث، وأصحاب العمل.
وأشار إلى أنه من الطرق المقترحة للوقاية من هذا النوع من السرقات، قيام الشركات بعدد من الإجراءات، مثل وضع ضوابط محاسبية فعالة، ووضع حوافز تشجع الموظف الكفء وتحميه عند الشهادة على سرقة ما، إضافة لقيامها ببعض الإجراءات الاحترازية، مثل تركيب الأقفال الجيدة، وأبواب الحماية والقضبان على النوافذ، وأجهزة الانذار وكاميرات الحركة والتسجيل، وتقليل النقد في الخزنة ولدى الموظفين.
ودعا المزروعي إلى ضرورة التوعية التأمينية لهذا النوع من التأمينات في الكويت، وأهميته وحاجته لدى أصحاب المشاريع الصغيرة، لاسيما أنها شأنها شأن بقية الأعمال عرضة للحوادث التي قد تترتب عليها أضرار وخسائر عرضية غير متوقعة.