- لا دلائل على تعافي أسعار النفط التي انخفضت 15% منذ بداية 2019
- تريليون دولار عجز بالميزانية الأميركية بالسنة المالية المنتهية في سبتمبر
محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان الكويت قد تكون الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي ستتمتع بفائض في الميزانية خلال 2019 وما بعده وإن بدرجة أقل مما كان عليه الوضع في 2018 كما انه سيبقى باستمرار أدنى من المستويات التي سجلها خلال العقد الماضي.
وقالت المجلة في تحليل بقلم رئيس التحرير السابق ادموند او سوليفان ان المنطقة تجتاز حقبة أصبح فيها العجز الكبير في الميزانية سمة هيكلية لبعض دول الخليج التي تعد من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
ومن خلال مقارنة أجراها الكاتب بين العجز المالي الذي تواجهه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث بات واضحا عدم قدرتها على احتواء الإنفاق الفيدرالي، وما سيخلقه من عجز في ميزانية الحكومة الأميركية بنحو تريليون دولار في السنة المالية المنتهية في سبتمبر، وهو ما يشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وبين دول الخليج المصدرة للنفط، قال الكاتب ان ترامب قد تخلى عن القواعد المالية، لكن هذا يبقى خيارا بالنسبة له، غير ان ذلك الوضع لا ينطبق على دول الخليج برغم المكاسب الاقتصادية الهائلة التي سجلتها هذه الدول نتيجة ارتفاع أسعار النفط في 2018.
يذكر ان أسعار النفط الخام قد انخفضت بنحو 15% في 2019 وليست ثمة دلائل على أنها ستتعافى، وها هي العجوزات الأكبر في الميزانية قد عادت ويمكن أن تبقى لبعض الوقت.
من جانبه، كان صندوق النقد الدولي قد توقع في أغسطس أن يعاني العراق عجزا يعادل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 بعد تحقيق فائض 8% العام الماضي، وذلك برغم التوقعات بأن إنتاجه سيبلغ هذا العام مستوى قياسيا قدره 4.6 ملايين برميل يوميا.
ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5.2 ملايين برميل يوميا بحلول 2024.
ومضى الكاتب الى القول ان ارتفاع الإنتاج من خارج أوپيك، واحتمال ان يبدأ الاستهلاك العالمي للنفط انخفاضه دون هوادة في غضون عقد من الزمن او اكثر بقليل يمكن يطيح بأسعار النفط الى ما دون مستوى التوقعات.
ولا شك ان هذا الواقع الجديد ستكون له تداعيات على الدول الأخرى المصدرة للنفط والأكثر ثراء.
ويظـــهر التقرير السنوي الرابع لصندوق النــــقد الــــدولي توقعات بارتفــــاع عجز الميزانية السعودية إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي فـــي 2019.
وكان من المتوقـــع أن تسجل الإمارات العربية المتحدة فائضا إجماليا هذا العــــام، ولكن من المحتــــمل أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى عجز آخر.
وفي مثل هذا المناخ، فان البدائل قصيرة الأجل مثل تعديلات الميزانية المرتجلة، لن يكون لها مفعول يذكر في مواجهة العجز، بل ان نقطة الانطلاق يجب ان تتمثل في نهج استراتيجي لإدارة العجز والديون تقوم على الحقائق الجديدة طويلة الأجل التي أملتها الأسواق النفطية والتي تجمع بين تدابير تعزيز الثقة والاستثمار المستمر في البنية التحتية، والخدمات الأساسية.
ولا يمكن لأي دولة في الشرق الأوسط أن تدعي ان لديها مثل هذا النهج الاستراتيجي.
واختتم الكاتب مقاله بالقول ان هذه ليست قضية ملحة بالنسبة لدول الخليج الغنية التي تملك احتياطيات مالية وقدرة على الاقتراض محليا ودوليا، ولكنها قد تصبح في نهاية المطاف تحديا لن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تجاهله.