ذكر تقرير شركة كامكو للاستثمار أن إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 14.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2019 وبلغ 15.8 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار في الربع الثاني من 2018.
وعلى الرغم من أن تراجع أرباح الربع الثاني من 2019 في 3 بورصات خليجية فقط من أصل 6، إلا أن تراجع الأرباح السعودية بنسبة 37.1% خلال تلك الفترة كان كافيا لتقليص أرباح أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها.
حيث سجلت المملكة أعلى نسبة تراجع على مستوى نظيراتها الخليجية في ظل انخفاض إجمالي أرباحها بواقع 3 مليارات دولار ووصوله إلى 5.1 مليارات دولار في الربع الثاني من 2019 منخفضا من 8.1 مليارات دولار في الربع الثاني من 2018.
كما شهدت بورصتا قطر والبحرين تراجع أرباح الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي بنسبة 8.7% و11.2% على التوالي.
من جهة أخرى، شهدت الشركات المدرجة في بورصات الإمارات والكويت وسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من 2019.
وأضاف التقرير أن الشركات المدرجة في بورصة الكويت سجلت نموا في صافي الربح بنسبة 3.6% في الربع الثاني من 2019 بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار دولار مقابل 1.48 مليار دولار في الربع الثاني من 2018.
وكان لقطاع البنوك التأثير الأكبر على ارتفاع إجمالي أرباح البورصة، حيث ارتفعت أرباح شركات القطاع 9.4% وصولا إلى 817.3 مليون دولار في الربع الثاني من 2019 مقابل 747.3 مليون دولار في الربع الثاني من 2018.
وسجل قطاع الاتصالات نموا إيجابيا في الأرباح خلال الربع الثاني من 2019 بزيادة 16% لتصل إلى 232.6 مليون دولار.
ويعزى هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى زيادة أرباح شركة أوريدو بمعدل 3 أضعاف تقريبا والتي بلغت 28.0 مليون دولار في الربع الثاني من 2019 مقابل 10.11 ملايين دولار في الربع الثاني من العام 2018.
في المقابل، شملت القطاعات الرئيسية التي سجلت تراجعا في صافي الأرباح خلال هذا العام كل من العقار والسلع الرأسمالية والقطاع المالي.
وكان قطاع العقار هو المساهم الرئيسي في تراجع أرباح البورصة الكويتية في ظل انخفاض صافي إيرادات القطاع 50.6% على أساس سنوي وبلوغه 41.3 مليون دولار في الربع الثاني من 2019 مقابل 83.7 مليون دولار في الربع الثاني من 2018.
وعلى صعيد قطاعات السوق الخليجية، أوضح التقرير أن 3 من أصل 5 قطاعات السوق الكبرى، بما في ذلك قطاعات المواد الأساسية والعقار والسلع الرأسمالية تمكنت من تسجيل تراجعا ثنائي الرقم في الربع الثاني من 2019، الأمر الذي ساهم في انخفاض إجمالي الأرباح الفصلية المسجلة في البورصات الخليجية عن تلك الفترة.
من جانب آخر، شهد قطاعا البنوك والاتصالات نموا 3.5% و15.5% على التوالي، إلا أن ذلك النمو لم يفلح في تعويض التراجع العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل.
وساهم قطاع البنوك بنسبة 59.7% من إجمالي أرباح الشركات الخليجية في الربع الثاني من 2019.
وارتفعت أرباح القطاع بنسبة 3.5% على أساس سنوي في 2019، حيث بلغت 9.4 مليارات دولار مقابل 9.1 مليارات دولار في الربع الثاني من 2018.
إلا بالنسبة للنمو على أساس التتابعي، تراجعت الأرباح 4.6% مقارنة بالربع الأول من 2019.
أما بالنسبة للأداء على أساس ربع سنوي، كان قطاع البنوك السعودي هو الأكثر تراجعا بفقده 27.3% من قيمته، في حين سجلت أرباح بنوك قطر والبحرين وعمان تراجعا أحادي الرقم.
في المقابل، سجلت البنوك الإماراتية نموا قويا في الأرباح في حين شهدت أرباح البنوك الكويتية نموا هامشيا بلغت نسبته 0.8%.