- %92 نسبـة التكويـت خـلال السنــة الماليـة 2020/2019 ارتفاعـاً من 89٫5%
- زيادة كميات الإنتاج تتطلب عمالة فنية مدربة لتغطية النقـص في التخصصات الفنية
- 3079 وافــداً في القطاع النفطي.. والاستغناء عنهم بالتدريج
- توظيف 5226 كويتياً في «النفط» خلال السنوات الخمس الماضية معظمهم من خريجي «الهندسة»
أحمد مغربي
كشفت مؤسسة البترول الكويتيـة وشركاتهــــــا التابعة عن رؤيتها لحل أزمة التوظيف ان القطاع النفطي لديه خطط ومشاريع وتوسعات مستقبلية وخطط خمسية من الممكن ان تساهم في حل تلك المشكلة، حيث حددت خطة التوظيف خلال السنوات الخمس القادمة توفير فرص عمل بواقع 4680 وظيفة بالتخصصات المطلوبة متضمنة هندسة البترول، حيث تتلخص الخطة في توظيف 1539 كويتيا في 2019/2020، وتوظيف 1134 كويتيا في 2020/2021 وتوظيف 758 كويتيا في 2021/2022، و650 كويتيا في 2022/2023 وتوظيف 559 كويتياً في 2023/2024، علما أن تلك الخطط يتم تحديثها سنويا.
وافــــادت «مؤسســـة البترول»، في رؤيتها الصادرة من قبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، بأن الاعداد المتزايدة من خريجي الهندسة جاءت نتيجة كثرة الجامعات التي تتيح دراسة هذا التخصص مثل جامعة الكويت والجامعات الخاصة والتعليم العالي لتوجيه مخرجات التعليم بما يتماشى مع احتياجات القطاع، والذي له أثر مباشر على تدني نسب البطالة وزيادة نسبة التكويت في القطاعين الاهلي والخاص.
كما ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تحرص على توظيف العمالة الكويتية من الخريجين الجامعييــن بمختلـــف التخصصات حسب خطط التوظيف التي تحدد احتياجات القطاع النفطي، حيث بلغ اجمالي تعيينات القوى العاملة خلال السنوات الخمس الماضية 5226 كويتيا ومعظم تلك التعيينات من التخصصات الفنية والهندسية.
وبلغ أكبر عدد من تعيينات الكويتيين في القطاع النفطي خلال السنة المالية 2017/2018 حيث بلغ 1385 موظفا، اما خلال العام المالي 2018/2019 فـإنــه بلــغ 996 موظفا.
تنسيق وتعاون
وحول التنسيق والتعاون بين مؤسسة البترول والجهات التعليمية الحكومية في الدولة كالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي وجامعة الكويت، فإنه يتم تزويدهم بخطط التوظيف وفق الخطة الخمسية حيث يتم تزويد وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بالاحتياجات المستقبلية للقطاع النفطي من التخصصات المختلفة لحملة شهادة البكالوريوس والدبلوم من حديثي التخرج وذوي الخبرة للسنوات الخمس المقبلة وحتى عام 2023/2024.
كما تقوم مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتوجيه مخرجات التعليم في الكويت بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، ومن هذه المبادرات كالتالي:
1 ـ مذكرة التفاهم بين نفط الكويت وكلية التمريض لتشجيع الطلية الكويتيين على خوض الدراسة في مجال التمريض.
2 ـ اعداد برنامج تخصصي (عامل حفر ـ آبار بترولية) مدته 9 أشهر لاستقطاب الكويتيين لتأهليهم للعمل في القطاع النفطي الخاص.
3 ـ وقعت «البترول الوطنية» مع كلية الدراسات التكنولوجية اتفاقية لاستيعاب الطلبة الملتحقين بتخصص تكنولوجيا تشغيل المصافي.
4- ـ التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتعديل بعض التخصصات بما يتناسب مع احتياجات الخبرات المطلوبة في القطاع النفطي.
وتطبق مؤسسة البترول سياسة الاحلال ساعية الى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين واحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة في مختلف الانشطة والمجالات الفنية ورفع نسبة التكويت مقارنة بالعمالة الوافدة في المؤسسة والشركات التابعة وتقوم المؤسسة بتنفيذ تلك التوجيهات من خلال:
1 ـ الالتزام بالتوسع في تعيين الكويتيين حيث تقوم مؤسسة البترول وشركاتها بتعيين ما معدله 1000 عامل كويتي سنويا.
2- ـ تدريب وتأهيل الموظفين الكويتيين ونقل الخبرات والمعرفة من العمالة غير الكويتية.
وأشارت الى ان نسبة العمالة الكويتية في القطاع النفطي تطورت خلال الخمس سنوات الماضية حيث بلغت 86.5% في السنة المالية 2014/2015، الى ان وصلت الى 89.5% في نهاية السنة المالية 2018/2019 بعد استبعاد عمالة مستشفى الاحمدي.
وذكرت ان العمالة الوافدة في القطاع النفطي تبلغ 3079 عاملا مع عمالة مستشفى الاحمدي، وتتركز معظم هذه العمالة في التخصصات الهندسية والفنية والطبية ذات الخبرات الطويلة والنادرة ومن المتوقع ان تبلغ معدلات الاحلال خلال السنة المالية 2019/2020 لتصل نسبة التكويت الى ما يقارب 92%.
وأضافت: هناك عدد من الصعوبات التي تواجه تنفيذ سياسة الاحلال تعود الى ان جميع تعيينات الكويتيين من حديثي التخرج والمتدربين بالإضافة الى تسرب الخبرات من العمالة الوطنية نتيجة التقاعد فضلا عن زيادة عدد مرافق الانتاج للوصول الى الكمية المستهدفة من الانتاج والتي تتطلب عمالة مدربة لتغطية النقص في التخصصات الفنية، ومن جهة اخرى يجب مراعاة متطلبات التشغيل الآمن للمنشآت النفطية بما لا يؤثر على مستوى الأداء ومتطلبات الامن والسلامة في الصناعة النفطية.
وتم إلزام المقاولين المحليين في القطاع النفطي بتعيين عمالة وطنية على ألا تقل عن 30% ارتفاعا من 25%.
وحول الاختبارات التي تجريها المؤسسة والشركات النفطية التابعة للوظائف، ذكرت انها ليست تعجيزية، كما ان القطاع النفطي يحرص على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للعمل في شركات القطاع النفطي، ويتم وضع الاختبار بالتنسيق مع جامعة الكويت.
وذكرت ان القطاع النفطي يقبل كل المرشحين الذين اجتازوا الاختبارات كما حدث في الاعلان الاخير لشركة نفط الكويت لحديثي التخرج من حملة الشهادة الجامعية تخصص هندسة البترول في ديسمبر 2018، حيث كان عدد المتقدمين 362 ومن اجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية نحو 135 شخصا وهم من التزم القطاع النفطي بتعيينهم.
كما ان القطاع النفطي قام بقبول 550 متقدما من اصل 644 ناجحا من حملة الدبلوم للعمل في القطاع النفطي والعدد المتبقي تم قبولهم للعمل في فرق الاطفاء التابعة للقطاع النفطي.
ووفقا لاحتياجات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من تخصص هندسة البترول حسب الخطة الخمسية فإنه سيتم تعيين 184 موظفا في 2020/2021 ونحو 71 في السنة المالية 2021/2022، وتوظيف نحو 198 في السنة المالية 2022/2023.
تكويت القطاع بالكامل.. و70%توظيف المواطنين بالعقود
كانت لاتحاد البترول والنقابات النفطية وجهة نظر مختلفة لحل ازمة التوظيف في الكويت حيث تطالب بالآتي:
1 ـ احلال العمالة الوطنية محل العمالة الاجنبية في القطاع النفطي وتكويت القطاع بنسبة 100%.
2 ـ رفع نسبة التكويت بالشركات والمقاولين لتصل الى 70%.
3 ـ التوسع في الصناعات النفطية بما يساهم في رفع ايرادات الدولة.
4 ـ وضع برامج تعليمية وتدريبية وتأهيلية للشباب.
5 ـ احتواء الطلبة تخصص هندسة البترول.
6 ـ توفير الفرص الوظيفية في الشركات والمصافي التابعة للكويت في الخارج بصفة انتداب.