- الحكومة تعرف كيف تفعّل أدواتها الاستثمارية.. ومطالبة بخلق «رديف» استثماري قوي يستوعب التدفقات الأجنبية
- شركات الاستثمار مؤهلة لاحتلال الصدارة مرة أخرى بعد ١١ عاماً من الأزمة.. وتكون وسيطاً مالياً بديلاً للقطاع المصرفي
- «هيئة الاستثمار» مطالبة بضخ جزء من «احتياطي الأجيال» في السوق الكويتي لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين
- تطوير الجزر الشمالية حلم ومطلب لكل كويتي.. يحتاج إلى أجهزة تنفيذية جديدة كلياً ولدينا جميع مقومات تنفيذه
- يجب ألا نختلف على قوانين «إقليم الحرير».. بل الحديث عن الإسراع في تنفيذ المشروع والمستثمر الذي سينفذه
- بنفس الجهاز والفكر الحالي الحكومي لن تكون هناك تنمية مستدامة.. فهو نفس التوجه منذ 50 عاماً
- عجز الموازنة مصدر قلق كبير.. ولا نرى حلولاً للتخلص منه
- الحكومة لن تقدر على مواصلة الإنفاق الاستثماري حالياً
أجرى الحوار: مصطفى صالح
يرى رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية مهند محمد الصانع ان الحكومة أصبحت مطالبة بخلق رديف استثماري وطني يستوعب التدفقات المليارية الأجنبية التي تدخل إلى السوق الكويتي عقب الترقيات الثلاث التي شهدتها البورصة الكويتية خلال آخر عامين، كما يطالب هيئة الاستثمار بإعادة النظر في الاستثمار، ولو بنسبة بسيطة، من احتياطي الأجيال المقبلة بالسوق الكويتي لتعزيز ثقة المستثمرين بالبورصة.
ويشير الصانع في مقابلة مع «الأنباء»، إلى أن شركات الاستثمار أصبحت مؤهلة بشكل كبير لتكون في الصدارة مرة أخرى، بعد تخطيها الأزمة المالية وتمكن الشركات الكبيرة منها من البقاء والاستمرار بالسوق، حيث تستطيع هذه الشركات استقطاب التدفقات الأجنبية الكبيرة التي تأتي إلى الكويت، وجعلها استثمارات طويلة الأجل ومستدامة، بدلا من هروبها سريعا من السوق.
وبالحديث عن وضع الميزانية الكويتية وتوقعاته لعجز الموازنة، يقول ان عجز الموازنة هو مصدر قلق كبير، مطالبا المسؤولين بعدم الحديث عن وجود العجز بالميزانية، ولكن يجب الحديث عن حلول حقيقية لهذه المشكلة، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات بالميزانية، وعدم وجود بدائل حقيقية لتفادي أو تقليل حجم العجز الذي تعاني منه الميزانية الكويتية منذ نحو 4 أعوام، بعدما بدأ العجز بأن يهدد الاحتياطي العام للدولة بالتآكل لتلبية احتياجات قصيرة المدى متمثلة في توفير الرواتب.
ويضيف أن الحكومة نجحت في إصدار سندات وإقناع المؤسسات المالية العالمية بالحصول على أفضل تسعير لها، وبالمقابل فشلت في إقناع مجلس الأمة والمجتمع المدني بضرورة تمديد قانون الدين العام، لأن الحكومة عجزت عن ضبط النفقات، وكان للجمعية الاقتصادية رأي بهذا الخصوص مشابه لرفض المجلس لهذا القانون بالتمديد.. وفيما يلي تفاصيل المقابلة:
كيف ترى ترقية البورصة الكويتية والتدفقات الأجنبية بالسوق؟
٭ التدفقات الأجنبية تدخل إلى البورصة الكويتية بسبب التطورات الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية للسوق الكويتي، بالإضافة إلى وجود رقابة وقوانين صارمة من الجهات الرقابية متمثلة في هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، لذلك أصبح اليوم قطاع المؤسسات المالية غير البنوك، وهي شركات الاستثمار، مؤهلا بشكل كبير ليكون في الصدارة مرة أخرى، خاصة بعد تخطي شركات الاستثمار الأزمة المالية وتمكن الشركات الكبيرة منها من البقاء والاستمرار بالسوق، حيث تستطيع هذه الشركات استقطاب التدفقات الأجنبية الكبيرة التي تأتي إلى الكويت، وجعلها استثمارات طويلة الأجل ومستدامة، بدلا من هروبها سريعا من السوق.
واليوم عندما نتحدث عن سياسة استثمار وطنية تكون رديفة للأموال الأجنبية التي تتدفق إلى البورصة الكويتية، فنحن نتحدث عن فهم دور سوق المال من منظور السياسة الاستثمارية الوطنية، لذلك يجب تعزيز دور شركات الاستثمار التي تمكنت من تخطي الأزمة المالية والاستمرار في السوق حتى الآن.
ومن المعروف أن الكويت تعتمد على عائدات النفط كمصدر وحيد لإيراداتها، وللتخلص من الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد المحلي، يجب تأسيس وتنمية قاعدة محلية تمثل وسيط مالي يكون بديلا قويا للقطاع المصرفي، حتى تستوعب الأموال الأجنبية المتدفقة إلى السوق الكويتي، ولا تكون هذه الأموال استثمارات قصيرة الأجل بالسوق الكويتي، حيث ستضمن هذه المؤسسات المالية استمرار الأموال الأجنبية وبقائها كاستثمارات طويلة الأجل.
برأيك، كيف يمكن الاستفادة من التدفقات المليارية الأجنبية التي تدخل إلي البورصة؟
٭ الحكومة تعرف كيف تفعّل أدواتها الاستثمارية بشكل جيد، لذلك يجب أن تقوم الحكومة بخلق رديف استثماري للأموال الأجنبية التي تدخل إلي البورصة الكويتية، من خلال خلق أدوات مالية جديدة بالسوق وتشجيع تأسيس الصناديق الاستثمارية والمنتجات الجديدة.
ويعتبر هذا الأمر ليس بجديد على الحكومة، فكانت هناك تجربة سابقة في بداية الألفية من خلال استثمار الحكومة بتأسيس صناديق استثمارية بشركات الاستثمار وتشجيعها عن طريق ضخ استثمارات بهذه الصناديق بنفس قيمة الاستثمارات التي تجذبها الشركات من العملاء، وبالنهاية تكون البورصة هي المستفيد الأكبر من هذا الأمر، من خلال ضخ هذه الاستثمارات بها.
وقد أدت هذه التجربة إلى حدوث نشاط كبير للصناديق الاستثمارية وشركات الاستثمار بالبورصة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كبيرة بقطاع شركات الاستثمار، وبالتالي أصبح هذا القطاع قويا وجاذبا للمستثمرين، والفضل يرجع إلى التوجه الحكومي بضخ الاستثمارات بالسوق.
لذلك فإن الحكومة تعرف جيدا كيف تضخ السيولة في السوق الكويتي لإعادة الثقة بهذا القطاع الحيوي، وتحريك المياه الراكدة في السوق وتشجيع خلق المنتجات والأدوات الاستثمارية.
كيف يمكن إعادة ثقة المستثمر المحلي بالبورصة الكويتية؟
٭ المصارحة اليوم أمر مهم جدا لتحقيق المعادلة الناجحة، فهناك إشادة كبيرة بنجاح عدد من المؤسسات الحكومية في الكويت من بينها هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، ولكن الطموح لأن تكون جميع مؤسسات الدولة ناجحة لتعزيز ثقة المستثمر الكويتي في اقتصاده المحلي.
لذلك يجب أن تتم صياغة سياسة استثمار وطنية وخلق تنوع اقتصادي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أنه لدينا واحد من اهم 10 صناديق سيادية في العالم، ولدينا أيضا قطاع استثمار مؤسسي ناضج، وهو الصناديق التي تمثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الأخرى.
كما أنه من الضروري مساهمة الهيئة العامة للاستثمار، ولو الاستثمار بنسبة بسيطة، من احتياطي الأجيال المقبلة في السوق الكويتي، حيث سيعطي هذا التوجه مؤشرا مهما جدا للمستثمر المحلي بأن هيئة الاستثمار لديها ثقة بالسوق الكويتي، وبالتالي سيتبعها ويضخ أمواله واستثماراته بالسوق.
تحديات الميزانية
في ضوء أسعار النفط الحالية.. هل تتوقع استمرار العجز بالميزانية الكويتية؟
٭ عجز الموازنة هو مصدر قلق كبير، فاليوم لا نريد أن نسمع من المسؤولين أن هناك عجزا ويتحدثون عن تبعاته، ولكن ما نريده هو حلول حقيقية لهذه المشكلة، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات بالميزانية، في ظل عدم وجود بدائل حقيقية لتفادي أو تقليل حجم العجز الذي تعاني منه الميزانية الكويتية منذ نحو 4 أعوام، بعدما بدأ العجز بأن يهدد الاحتياطي العام للدولة بالتآكل لتلبية احتياجات قصيرة المدى متمثلة في توفير الرواتب، حيث أصبح اليوم عملية تأمين مصاريف الباب الأول من الميزانية (الرواتب تحديدا)، على حساب الاستثمار في المستقبل.
ونرى أن الحكومة قد نجحت في إصدار سندات وإقناع المؤسسات المالية العالمية بالحصول على أفضل تسعير لها، بالمقابل فشلت في إقناع مجلس الأمة والمجتمع المدني بضرورة تمديد قانون الدين العام، لأن الحكومة عجزت عن ضبط النفقات، وكان للجمعية الاقتصادية رأي بهذا الخصوص مشابه لرفض المجلس لهذا القانون بالتمديد.
كما أن عجز الميزانية مرتبط بتنويع مصادر الدخل وخلق الوظائف وهو هدف لم يتحقق على مدى عقود من الزمن، والحل الجذري هو إرادة سياسية قوية لرفع التنافسية على جميع المستويات لأن مؤشراتنا العالمية تتذبذب حول مراكز متأخرة.
وعلاوة على ذلك، فإن البدائل التي يتم طرحها، لا ترقى لتكون حلولا حقيقية لمشكلة العجز، ولا ترقى لمجرد الحديث عنها لأنها بدائل غير جدية، مثل الحديث عن تطوير القطاعات الاقتصادية، وهو أمر لم نره أو نلمسه على أرض الواقع.
لذلك يجب تفعيل دور القطاعات الاقتصادية للمساهمة في التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال تفعيل دور الشركات الاستثمارية، والمساهمة في عودة ثقة المستثمرين الى السوق الكويتي بشكل عام، والتي ستضمن تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية الى الاقتصاد الكويتي، بالإضافة الى زيادة الاستثمارات الحكومية بالسوق الكويتي، حيث تعتبر هذه الخطوات هي البدائل الحقيقية لتنويع الاقتصاد والتخلص تدريجيا من العجز المالي بالميزانية.
ومن المؤكد إذا تحرك القطاع المالي والقطاع الخاص ككل، سيبدأ المستثمرون في ضخ السيولة بجميع القطاعات الأخرى كالعقار، حيث ستزداد وتيرة التداولات العقارية، وهو ما سيعود على الدولة بالنفع من خلال تحصيل الرسوم عن هذه التداولات، هذا بالإضافة إلى التركيز على توفير الفرص إلى شريحة المشروعات الصغيرة وليس على تمويلها فحسب من خلال صندوق المشروعات الصغيرة، وبالتالي سيكون هناك نشاطا اقتصاديا حقيقيا في الدولة بعيدا عن الاعتماد على النفط كمورد وحيد.
التنمية والتنويع الاقتصادي
كيف تقيم خطة التنمية «كويت جديدة 2035».. وهل هذه المشاريع قادرة على تنويع الاقتصاد؟
٭ في المقام الأول يجب توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص لتحقيق التنويع الاقتصادي، ويجب تفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث لا تتوافر حاليا فرص استثمارية جيدة أمام القطاع الخاص للمشاركة بها في ظل عدم تفعيل دور الشراكة.
وفي ضوء ذلك، كيف نطالب القطاع الخاص بتسديد فواتيره الضريبية وتكاليف التشغيل لديه وزيادة نسب العمالة الوطنية لديه، فلن يستطيع الصمود في ظل عدم توفير فرص استثمارية جيدة توفر له الإيرادات التي تمكنه من تسديد المتطلبات عليه، وبالتالي القيام بدورة لدعم الاقتصاد الكويتي، وتحقيق التنويع الذي نريده.
أما فيما يتعلق بمشاريع خطة التنمية، فيجب أن تكون هناك خطوات جادة وشفافة من الحكومة لتوفير البدائل لسد عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة في ضوء الالتزام بتنفيذ خطة التنمية «كويت جديدة 2035»، ومن دون وجود بدائل حقيقية تضمن السياسة المالية للدولة وتضمن استدامة الدولة، لن يكون هناك وضوح بتنفيذ خطة التنمية 2035.
فاليوم وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي، الحكومة الكويتية لن تكون قادرة على الإنفاق الاستثماري محليا بسبب العجز المستمر بالميزانية، وهو ما أدى إلى تراجع وتيرة المشاريع الحكومية، ما سيؤدي إلى توقف الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الحكومية وبالتالي توقف عدد كبير من القطاعات الاقتصادية بالبلاد تأثرا بهذا الأمر.
كما أن عدم توفير البدائل لسد عجز الموازنة، هو بمنزلة «حجر عثرة» للمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية 2035، والحكومة لن تعترف بهذا الأمر على الملأ، لذلك يجب أن يكون دورنا كمراقبين للشأن الاقتصادي أن نحذر من هذه المشكلة وخطورتها على خطة التنمية الكويتية.
ما تقييمك لمشروع الجزر الشمالية.. وماذا يحتاج لتحقيق النجاح وعدم التعثر؟
٭ موضوع تطوير الجزر الشمالية يعتبر حلما ومطلبا لكل كويتي، وبإمكان الكويت جذب المستثمر الأجنبي لتنفيذه مثلما جذبت البورصة الكويتية المستثمرين الأجانب وضخوا استثمارات بلغت 3 مليارات دولار في السوق الكويتي، ولكن يجب أن توفر للمستثمرين الأجانب البيئة المشجعة لجذب استثماراتهم.
وبالنظر إلى هذا المشروع، نجد أنه ليس من الصعب على أي دولة بناء مدينة جديدة مهما كبر حجمها، فمدينة دبي التي نراها الآن تم بناؤها خلال 15 عاما وهي الآن مثال خليجي للنهضة العمرانية، وبإمكان الكويت تطوير هذا الإقليم بما لديها من مقومات كبيرة ووفيرة، من متانة مالية ودولة قوية ومؤسسات مستدامة وقطاع خاص قوي وجاهز للمشاركة بالمشروع، فالكويت تمتلك نقاط قوة لتنفيذ هذا المشروع أكثر من أي دولة أخرى لو كانت هي المنوطة بتنفيذ هذا المشروع.
ولكن يجب ألا نغفل نقطة مهمة جدا بأن مشروع الجزر الشمالية هو احد الأهداف التنموية ضمن خطة الكويت الطموحة 2035، ورؤية صاحب السمو الأمير، التي يجب أن يتوافر بها أجهزة تنفيذية رشيقة وجديدة كليا وذات فكر جديد، علما أنه بنفس الفكر الحكومي الحالي لن تكون هناك تنمية مستدامة ولا مشروع الجزر الشمالية، فهو نفس الفكر من 50 عاما ولم يتحقق 10% من التنمية المستدامة، بل نعاني من عجوزات مالية مع أول هزة في أسواق النفط العالمية، بسبب عدم تحقيق ولا ركن من أركان التنمية المستدامة.
لذلك فان القاعدة اليوم لتحقيق المشروع والاستفادة من المقومات المالية الكبيرة الموجودة في الكويت، تتطلب وجود أجهزة جديدة كليا، حيث ان الأجهزة الحالية والفكر الموجود مترهلان جدا.
وأيضا من المهم توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب للدخول في هذا المشروع، وذلك من خلال القوانين التي تعتبر أساس تنفيذ هذا المشروع «الحلم»، لذلك يجب ألا يكون هناك اختلاف بين قوانين الإقليم وقوانين الكويت.
وإذا نظرنا حولنا فسنجد النماذج كثيرة للاستفادة منها في تطوير مشروع إقليم الحرير أو الجزر الشمالية، فاليوم يجب ألا تكون نقطة الخلاف حول قوانين هذا الإقليم، ولكن يجب الحديث عن المستثمر الذي سيشارك أو سينفذ هذا المشروع الحلم، كما يجب الإسراع في خطوات تنفيذ هذا المشروع كونه أحد مصادر تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.
لا توقعات اقتصادية.. فنحن نعتمد على النفط!
عند سؤال الصانع عن توقعاته لأداء الاقتصاد الكويتي خلال العام الحالي، كان رده بأنه من الصعب أن يكون هناك توقع حقيقي لمستقبل للاقتصاد الكويتي، في ظل الاعتماد على أسعار النفط كمؤشر رئيسي ووحيد لإيرادات الدولة، فقبل انخفاض أسعار النفط كانت هناك سيولة كبيرة في جميع قطاعات الاقتصاد الكويتي، ولكن بعد انخفاض الأسعار توقف هذا النشاط بشكل كبير، لذلك من الصعب توقع ما هو آت في ظل استمرار الاعتماد على النفط كمؤشر وحيد للاقتصاد الكويتي.
علما انه من الواضح ان هناك تحديات ستواجه الاحتياطي العام في 2021 في حال استمر العجز وذلك بالإشارة لما جاء في تقارير وكالات التصنيف العالمية.
تملك الأجانب للعقار..سيضخم أسعارها
قال الصانع إن استقرار القطاع العقاري أمر مهم جدا، ولكن السماح للأجانب بتملك العقار في الكويت سيؤدي الى وجود تضخم بالقطاع، حيث سترتفع الأسعار بشكل كبير على عكس الواقع.
وأوضح الصانع أن فتح باب التملك بالعقار للأجانب أمر ليس مرفوضا بشكل كامل، فإذا أردنا دخول الأجانب والسماح لهم بتملك العقارات بالكويت يجب أولا أن نمهد لهم البيئة الاستثمارية المناسبة، مثلما حدث في البورصة عندما تم تهيئة السوق لدخول الأجانب على مدار 7 سنوات من خلال تأسيس هيئة أسواق المال، وتطبيق الحوكمة على الشركات المشاركة بالسوق، ومن خلال تقسيم السوق.
وأشار إلى أنه قبل الحديث عن السماح للأجانب بتملك العقارات في الكويت، يجب تأهيل القطاع العقاري لاستقبال المستثمرين الأجانب حتى تنجح التجربة مثلما نجحت تجربة بورصة الكويت في خصخصتها، وذلك من خلال وجود إصلاح إداري جاد وفعال وتطبيق الحوكمة على القطاع، حتى لا يواجه المستثمرون الأجانب مشاكل عند الدخول في القطاع المراد خصخصته وبالتالي تفشل التجربة قبل بدايتها، ولنا في التجارب غير الناجحة أمثلة كثيرة، مثل المنطقة الحرة وغيرها من المشاريع التي لم تنجح الحكومة في طرح الاستثمار بها.
«الجمعية الاقتصادية»..50 عاماً من الريادة
أوضح الصانع أن الجمعية الاقتصادية ستحتفل العام المقبل باليوبيل الذهبي لتأسيسها، مشيرا إلى أنه خلال الـ 50 عاما الماضية كانت تتميز بالحيادية والجرأة في طرح القضايا الاقتصادية الوطنية، وتحديد المشاكل وتشخيصها لإيجاد الحلول لهذه المشاكل التي تواجه الاقتصاد الكويتي.
بالإضافة إلى تقديم الدعم إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة وجميع مؤسسات الدولة بالحلول والآراء الاقتصادية، من خلال المساهمة في تطوير قوانين وتشريعات تساهم وتساعد في تطوير الاقتصاد الكويتي، عن طريق الاستفادة بخبرات أعضاء الجمعية الاقتصادية، حيث أصبحت الجمعية مؤسسة ذات كيان اقتصادي يحتذى به ويأخذ برأيه بسبب أعضاء الجمعية وخبراتهم الاقتصادية الكبيرة.
واليوم أصحبت الجمعية الاقتصادية مؤسسة رئيسية بالمجتمع المدني، ولديها صوت مسموع جدا لدى الجهات الحكومية وعلى رأسها مجلس الوزراء ومجلس الأمة، حيث يتم الأخذ بآرائها بشكل دوري ومستمر