- تخوف نفطي من ذهاب المناصب إلى مهندسين في التخطيط والتجارية
أحمد مغربي
أثار التعميم الذي أصدرته شركة نفط الكويت نهاية الأسبوع الماضي، والذي تم فيه فصل الشؤون الإدارية عن المالية مع دمج الأخيرة مع مديرية التخطيط، حفيظة بعض العاملين في القطاع النفطي، حيث سيحرم هذا التوجه- الكارثي على حد وصفهم- في حال تعميمه على كافة شركات القطاع النفطي الإداريين والماليين في القطاع النفطي من تقلد المناصب العليا في الشركات.
ووفقا لمصادر متابعة لـ «الأنباء» فإن الترقيات على مستوى الصف الثاني في القطاع النفطي والمتمثلة في نواب الرئيس التنفيذي للإدارية والمالية ستكون حكرا على المهندسين باعتبار ان كفة المهندسين في التقييمات ستكون راجحة لتقلد منصب التخطيط والمالية، بالإضافة الى الشؤون الإدارية التي من المرجح ان يتم إسنادها الى مهندس من الشؤون التجارية أو من الخدمات المشتركة.
وعلى الرغم من ان توجه فصل الشؤون الإدارية عن المالية كان يجري الإعداد له منذ 5 سنوات تقريبا، إلا ان القياديين في القطاع النفطي آنذاك فضلوا عدم الاستمرار في هذا التوجه للحفاظ على القياديين ذوي الخلفية المالية والإدارية لتنفيذ بعض الأعمال التي تحتاج إلى خبرة كبيرة في الأنظمة المالية والمحاسبية مثل الاقتراض للمشاريع الكبرى في القطاع النفطي.
وكخطوة من مؤسسة البترول الكويتية لبدء تطبيق هذا النموذج على كل شركات القطاع النفطي لاحقا فإنه تم دمج التخطيط والمالية في مؤسسة البترول قبل عدة سنوات، وذلك لارتباط التخطيط بالمالية من ناحية إقرار المشاريع ومدى توافر السيولة المالية والجدوى الاقتصادية لتنفيذ المشروع.
وفي جانب آخر، أهدر نظام التقييم العكسي (360) المستخدم في نظام الترقيات لشاغلي الوظائف الإشرافية بالدرجات 17 وأعلى بالقطاع النفطي، لحقوق بعض الكفاءات، وطالبت المصادر بضرورة الاعتماد على عناصر أخرى بدلا من الرأي الشخصي لأعضاء لجان المفاضلات المؤقتة والذين عادة ما تكون آراؤهم وليدة اللحظة على عكس تقييم الأداء السنوي الذي يكون بناء على آراء مجمعة على مدى ثلاث سنوات أو أكثر.
واشتكت المصادر من خلو بعض المراكز المهنية الحساسة لفترات زمنية كبيرة.