حقق بنك بوبيان إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته من خلال حصوله على جائزة «إحلال العمالة الوطنية» على مستوى القطاع المصرفي بالكويت وهي التي تمنح سنويا لأفضل مؤسسة في رفع معدلات العمالة الوطنية، وذلك للعام الخامس على التوالي.
وقد تسلم الجائزة نيابة عن إدارة بنك بوبيان الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة عبدالله المحري وذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي استضافتها سلطنة عمان الاسبوع الماضي وذلك بحضور ممثلي الكويت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز الشعيب.
وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد تعليقا على هذا الإنجاز انه يؤكد مدى التزامنا بالاستراتيجية الموضوعة وحرص إدارة البنك على مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الشباب الكويتي.
وأوضح الحماد: حافظ بنك بوبيان وللعام الخامس على التوالي على مكانته كأفضل اختيار للشباب الكويتي في العمل بالقطاع الخاص الى جانب تفوقه في نسبة العمالة الوطنية وهو ما يؤكد مدى ما يحققه من إنجازات على كل المستويات.
وأضاف ان ما تحقق جاء نتيجة حرصنا على اتباع احدث خطط التطوير العالمية في تنمية مواهب مواردنا البشرية والعمل الدؤوب والمستمر طوال السنوات الأخيرة نجحنا من خلالها في رفع معدلات العمالة الوطنية والتي وصلت إلى 77.2% ليكون بذلك مثالا للقطاع الخاص الكويتي الناجح في استقطاب افضل الكفاءات الوطنية.
وقال الحماد ان هذه النسبة تعد من أعلى النسب ليس على مستوى البنوك المحلية فحسب بل وعلى مستوى القطاع الخاص الكويتي، حيث أضحى البنك نموذجا لتوظيف العمالة المحلية وتطويرها بجانب خلق فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة.
وأضاف ان بنك بوبيان أصبح الآن واحدا من أهم البنوك التي يضعها الشباب الكويتي الطموح في أولوياته الوظيفية بسبب المناخ الذي يوفره البنك للمزيد من الإبداع والابتكار وإطلاق الطاقات الشابة.
وأوضح انه مقارنة بالبنوك الأخرى والكثير من الشركات فإن متوسط أعمار موظفين البنك صغيرة والكثير منهم وصل الى مراكز قيادية إيمانا من إدارة البنك بإعطاء الشباب دور قيادي مميز، لاسيما مع تسخير كل الإمكانيات التدريبية والأكاديمية التي تمنحهم فرصا مميزة لاكتساب خبرات مهنية وعملية تجعل خبراتهم كبيرة مقارنة بأعمارهم.
وأضاف ان البنك في السنوات الأخيرة كان له السبق على مستوى البنوك المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من المبادرات الهامة في سبيل تنمية وتطوير موظفيه وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم خلال برامج تدريبية وورش عمل ذات طبيعة خاصة تجمع بين تحصيل المعلومات والممارسة الحقيقية للعمل المصرفي بالاضافة الى الاستماع إلى آراء الموظفين انفسهم ودراسة كافة مقترحاتهم الى جانب إمكانية وضعها موضوع التنفيذ من خلال استخدام افضل السبل العلمية والتقنية وهو ما ساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها.