صدرت أوامر ملكية في السعودية، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة، وذلك خلفا لخالد الفالح.
ويعد وزير الطاقة السعودي الجديد، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أحد أبرز الوجوه في القطاع النفطي السعودي على مدى عقود، حيث انضم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في أواخر الثمانينيات، وتدرج في المناصب مستشارا ثم وكيلا ثم مساعدا لوزير البترول ثم نائبا للوزير، قبل أن يتولى وزارة الدولة لشؤون الطاقة في العام 2017. وبمعاصرته 3 وزراء تعاقبوا على الوزارة، اكتسب خبرة عميقة في استراتيجيات أسواق الطاقة، لاسيما من خلال مشاركته في اجتماعات أوپيك، وفي رسم سياساتها، وفقا لـ «العربية».
وقال رئيس الشركة الاستشارية بوب ماكناي، Rapidan Energy Advisors لوكالة بلومبيرغ، إن وزير الطاقة الجديد مخضرم جدا في السعودية وفي صناعة القرار داخل أوپيك، وبالتالي لا يحتاج الى وقت للتعرف إلى الوزارة، ومن غير المتوقع أن يؤدي تعيينه إلى تغيير في ثوابت السياسة النفطية السعودية أو في العلاقات مع روسيا.
أما صحيفة «فاينانشال تايمز» فنقلت عن جاسون بوردوف وهو مستشار الطاقة في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قوله إن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خدم وزارة الطاقة لعقود، ولديه علاقات دولية قوية، وربما ترى الأسواق في تعيينه إشارة إلى التزام أكبر من المملكة باكتتاب أرامكو ودعم أسعار النفط.
وترأس الوزير الجديد الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية، كما كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوپيك في مؤتمر أوپيك الوزاري في 2005.
كما ترأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تتولى دراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي وعلى تنافسية الاقتصاد.
في السياق نفسه، قال مسؤول سعودي لـ «رويترز»: ان سياسة المملكة في السوق النفطية ستستمر دون تغيير، مضيفا ان السعودية ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة.
وأضاف المسؤول: «لا تغيير في سياسة النفط السعودية ولا في سياستها تجاه أوپيك، الأمير عبدالعزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين أوپيك والمنتجين من خارجها».