أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الانتهاء من حصر أسماء المواطنين المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية اعتبارا من أمس الأحد لاحتساب عدد الأسهم المخصصة لكل مواطن بشركة شمال الزور الأولى.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن جميع المواطنين الكويتيين المسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية حتى 15 سبتمبر الجاري مدعوون للمشاركة في الاكتتاب وفقا للآلية التي ستعلن قبل مطلع أكتوبر المقبل.
ودعت في هذا السياق مجددا المواطنين الكويتيين المسجلين للمشاركة في الاكتتاب العام بنسبة 50% من اسهم شركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه خلال الفترة التي تبدأ في الاول من أكتوبر وتنتهي في 29 نوفمبر 2019. وأشارت الى حرصها على حصول المواطنين على حصتهم الاستثمارية في أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص طويل الأجل وأول اكتتاب عام لشركة تعمل في قطاعي الطاقة والمياه بالكويت. وبينت أن أحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل جزءا أساسيا من سياسة حكومية شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين.
وأفادت بأن هذه القوانين تعد أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.
وأشارت الهيئة الى انه بمجرد إتمام عملية الاكتتاب فإن نسبة لا تتجاوز 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى ستكون مملوكة من قبل المواطنين، أما النسبة المتبقية فهي موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضحت أن الحكومة تمتلك نسبة 10% من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك حصة 5% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5%.
ويمتلك الحصة المتبقية البالغة 40% تحالف شركات من القطاع الخاص يتضمن كلا من شركة انجي الفرنسية وشركة سوميتومو كوربوريشن اليابانية وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه.
وتعد (شمال الزور الأولى) أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 المعني بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي بي بي).