قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الإنفاق الاستهلاكي شهد نموا قويا فاق التوقعات حتى الآن في الربع الثالث بما يتماشى مع تزايد نمو القروض واستقرار مناخ الاقتصاد الكلي وتحسن سوق العمل، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل النفط لما يقارب 60 دولارا، متوقعا أن تستمر تلك العوامل خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بما يساهم في تعويض ضعف وتيرة نمو الأجور ويؤدي في نهاية الأمر إلى الحفاظ على مستويات مشجعة للإنفاق الاستهلاكي.
وأضاف التقرير ان مؤشر بنك الكويت الوطني للإنفاق الاستهلاكي سجل نموا بنسبة 3.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث (حتى أغسطس) من 2019 متخطيا المتوسط البالغ 1.9% و1.4% المسجل في الربعين الثاني والأول على التوالي، حيث يتماشى تحسن أداء الإنفاق مع الزيادة الملحوظة في القروض الاستهلاكية خلال النصف الأول من العام الحالي.
كما تظهر بيانات بنك الكويت المركزي نمو معاملات أجهزة نقاط البيع والسحب النقدي باستخدام أجهزة السحب الآلي بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2019، مما يدل على أن التباطؤ الذي استمر منذ أوائل 2018 قد أوشك على النهاية.
ارتفاع الإقراض الاستهلاكي
وأوضح التقرير ان التوقعات المتعلقة بالإنفاق ومن ضمنها الارتفاعات القوية التي شهدها الإقراض الاستهلاكي تحسنت في الآونة الأخيرة. وتسارعت وتيرة نمو القروض الاستهلاكية إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من 5 أعوام لتصل إلى 24.5% على أساس سنوي في يوليو مقابل 18.4% على أساس سنوي في يونيو.
ويأتي هذا النمو القوي للإقراض الاستهلاكي، بعد تراجعه على مدار عدد من السنوات الماضية، بدعم من تخفيف بنك الكويت المركزي للقيود التنظيمية على القروض الاستهلاكية (رفع الحد المسموح به إلى 25 ألف دينار مقابل 15 ألف دينار كويتي سابقا). ونتوقع أن يستمر نمو القروض الاستهلاكية في دعم مستويات الإنفاق خلال الأشهر المقبلة.
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الائتمان الاستهلاكي، إلا أن نمو القروض الشخصية بصفة عامة ـ والذي يتضمن قروضا لشراء العقارات السكنية ـ قد واصل تراجعه التدريجي إلى 5.4% على أساس سنوي في يونيو مقابل 5.8% في بداية العام. وتمثل القروض الاستهلاكية أقل من 10% من إجمالي القروض الشخصية، وبالتالي فإن النمو الذي تم تسجيله مؤخرا لا يعني بالضرورة أن يكون له تأثير كبير على إجمالي أعباء القروض الشخصية.
توظيف الكويتيين والوافدين
وأوضح التقرير ان تحسن معدلات التوظيف يساهم أيضا في دعم آفاق الإنفاق الاستهلاكي، حيث استقرت معدلات توظيف العمالة الوطنية في الربع الأول من 2019 عند مستوى 4.2% على أساس سنوي ولم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالربع السابق. وما زالت تعيينات القطاعين العام (4.3% على أساس سنوي) والخاص (+3.6% على أساس سنوي) تساهم في تعزيز معدلات توظيف المواطنين الكويتيين، بما يعكس الجهود المتواصلة لتطبيق سياسات التكويت. وتظهر أحدث البيانات استقرار نمو تعيينات الوافدين كما بنهاية 2018، بارتفاع بلغت نسبته 4.3% لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عامين.
أجور المواطنين والوافدين
وعلى النقيض من ذلك، ما يزال نمو الأجور ضعيفا وقد يستمر في التأثير سلبا على الإنفاق، إلا أن متوسط الأجور الإجمالي قد تعافى قليلا في الربع الأول بنسبة 1.4% على أساس سنوي مقابل 1% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2018. وقد أدى هذا التعافي إلى تحسن متوسط أجور المواطنين الكويتيين من 0.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2018 إلى 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2019. وفي المقابل، استقر معدل نمو أجور الوافدين دون تغيير عند مستوى 2.4% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها.
وفي حين تبدو معدلات نمو العمالة الوطنية والوافدة مواتية بصفة عامة، إلا أن التوجهات العامة للتعداد السكاني تظهر انخفاضا في عدد الوافدين غير العاملين، أي أفراد أسر الوافدين، حيث تشير أحدث البيانات (ديسمبر 2018) إلى تراجع عدد أسر الوافدين بنسبة 1.3% في ظل زيادة الرسوم المفروضة مثل التأمين الصــحي والمصــاريف المدرسية وخفض الدعوم السابقة، هذا بالإضافة إلى بعض الضغوط للحد من أعداد الوافدين. ومن شأن هذا التراجع في أعداد أسر الوافدين أن يساهم في وضع المزيد من الضغوط على الاستهلاك بما يدفعه إلى الانخفاض نظرا لارتفاع توجهاتهم الاستهلاكية.