قال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهاد أزعور إن الدول العربية تحتاج إلى توفير أكثر من 28 مليون فرصة عمل خلال السنوات السبع المقبلة وحتى عام 2025.
وأضاف أزعور - في كلمته أمس خلال ورشة العمل التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي المصري - أن السبيل الرئيس أمام الدول العربية لتوفير فرص التشغيل هو تعزيز وتنمية الشمول المالي، واستهداف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفئات المهمشة ومحدودة الدخل للوصول إلى التمويل، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.
وأوضح ان تعزيز الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساعد البلدان العربية على زيادة معدلات نموها الاقتصادي بنحو 3% خلال السنوات الـ 3 المقبلة، وزيادة معدلات التوظيف والتشغيل وتوفير فرص العمل بنسبة 1% سنويا، وهو ما يؤكد أهمية التركيز على الشمول المالي.
وأشار أزعور إلى أن صندوق النقد الدولي يتعاون بشكل كبير مع البنوك المركزية والحكومات في المنطقة والمنظمات مثل صندوق النقد العربي، تماما مثلما يتعاون مع جهات أخرى في العالم، للعمل على تعزيز الشمول المالي.
وأكد ان الشمول المالي يجب أن يحظى بأهمية كبيرة لدى البنوك المركزية، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي لتكوين فريق شامل يضم عدة إدارات للمساعدة على تحقيق الشمول المالي، وتقديم الدعم الفني لمساعدة الدول على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة كل الفئات وخاصة الفئات المهمشة في المناطق الريفية والشباب والمرأة على الحصول على تمويل لمشروعاتهم.
من جانبه، قال مدير عام صندوق النقد العربي د.عبدالرحمن الحميدي إن الصندوق أصدر دليلا شاملا حول الشمول المالي في الدول العربية، بناء على طلب محافظي البنوك المركزية العربية، وهو ما يؤكد أهمية الشمول المالي في التنمية الاقتصادية للدول، وكشف الحميدي عن وجود العديد من المبادرات والخطوات لتحقيق الشمول المالي، وتيسير عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.