مصطفى صالح
أصدر بنك الكويت المركزي أمس إصدارا لسندات وتورق مقابل، لتنظيم السيولة في القطاع المصرفي، وذلك بقيمة 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر بعائد يصل إلى 3%، حيث يتزامن هذا الإصدار الجديد مع استحقاق لسندات بقيمة 200 مليون دينار كان البنك المركزي قد أصدرها في 25 يونيو الماضي لأجل 3 أشهر وبعائد بلغ 3%.
وبذلك يكون «المركزي» قد طرح آخر إصدار لسندات وتورق مقابل خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من 2019، ليصل إجمالي سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل التي صدرت لتنظيم السيولة في القطاع المصرفي خلال هذه الفترة نحو 6.02 مليارات دينار في صورة 26 إصدارا، وبتراجع سنوي بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2018، حيث بلغت قيمتها 6.45 مليارات دينار بعدد 30 إصدارا.
وخلال فترة الـ 9 أشهر قابلت جميع إصدارات «المركزي» استحقاقات لسندات مماثلة، لكنها تتخطى قيمة السندات المصدرة لتبلغ قيمتها 6.22 مليارات دينار.
ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازنا بعدم زيادة او خفض مستويات السيولة الحالية.
وقد أصدر البنك المركزي 7 إصدارات لسندات لأجل 6 أشهر في 9 أشهر بقيمة 1.76 مليار دينار، تقابلها 7 استحقاقات لسندات بنفس القيمة تقريبا خلال الفترة نفسها، فيما أصدر البنك المركزي 19 إصدارا لسندات لأجل 3 أشهر خلال فترة الـ 9 أشهر بما قيمته 4.26 مليارات دينار، تقابلها 19 استحقاقا لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام الذي ينتظر تجديده من قبل مجلس الأمة، فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.