- تشكيل لجنة مهمتها وضع الشروط المنظمة للاختبار وألا يكونوا من المزاولين للمهنة
- الاختبار سيقام مرتين سنوياً والإعلان عن موعده قبل شهرين من عقده
طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا وزاريا حمل الرقم 384 لسنة 2019، بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، على ألا يكونوا من المزاولين للمهنة.
وستكون اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركـــات والتراخيص وعضوية كل من مدير إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين، وعضو هيئة تدريس من كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وعضو هيئة تدريس من كلية الحقوق بجامعة الكويت، وعضو هيئة تدريس من كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وعضو هيئة تدريس من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وعضو هيئة تدريس من الجامعة الأميركية بالكويت، بالإضافة إلى مقرر اللجنة عبدالعزيز الضبيبي.
اختصاصات اللجنة
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تختص اللجنة بما يلي:
- وضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار بما لا يتعارض مع القانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات أو أي قوانين معدلة أو لاحقة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
- تنظيم الاختبارات وتحديد المواد محل الاختبار، واختيار من يوكل إليه مهمة اختبار الممتحنين، وتوزيع الدرجات ومراجعة الاختبارات في إطار حاجة سوق العمل.
- تحديد مواعيد ومكان الاختبارات للمتقدمين والإعلان عنها.
- تلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- نظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل مصاريف إدارية مقدارها 25 دينارا غير قابلة للرد، ويجوز التظلم من النتيجة النهائية للفصل في الاعتراض أمام لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم 103 لسنة 2019 المشار إليه للفصل فيه ويكون قرارها نهائيا.
نظام العمل
وحددت المادة الرابعة من القرار نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين حضور اللجنة رئيس اللجنة أو من يفوضه.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
مواعيد الاختبار
وحددت المادة السادسة من القرار مواعيد إجراءات الاختبار بمرتين سنويا، تعلن الوزارة عن موعده قبل انعقاد أول اختبار بمدة شهرين على الأقل، وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مسائل الاختبار
واشترطت المادة السابعة من القرار أن يراعى في الاختبار أن يحتوي على مسائل مستمدة من:
- المحاسبة المالية للمنشآت التجارية.
- المحاسبة الإدارية والتكاليف.
- المراجعة وأدلة التدقيق.
- القوانين التجارية والمسؤوليات المهنية.
ونصت المادة الثامنة على أن يحصل مبلغ مقداره 50 دينارا غير قابل للرد كمصروفات إدارية لأداء الاختبار لكل مادة على حدة.
أما المادة التاسعة من القرار فاشترطت التزام اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأي قوانين لاحقة قد تصدر لتنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات أو أي تعديلات قد تطرأ عليه، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له. ونصت المادة العاشرة على أن ترفع اللجنة التوصيات والنتائج إلى لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات لاتخاذ ما يلزم في شأن قبول قيد المتقدمين، فيما نصت المادة الحادية عشرة على إلغاء العمل بجميع القرارات الوزارية السابقة الصادرة في شأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
«الروضان» يصدر قراراً بإغلاق شركة عقارية لمدة شهر
طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا وزاريا حمل رقم 383 لسنة 2019، بشأن إغلاق شركة عقارية لمدة شهر.
وأشار القرار إلى أن سبب إغلاق الشركة يعود إلى مخالفتها للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016، بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي.