طارق عرابي
حصلت وزارة الكهرباء والماء على حكم قضائي لمصلحتها ضد إحدى الشركات العقارية المتهمة بسرقة التيار الكهربائي من خلال أحد مشاريعها العقارية.
وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها الذي أصدرته مؤخرا، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن رئيس الضبطية القضائية ومأموري الضبط القضائي كانوا قد انتقلوا إلى قسائم الشركة العقارية، ولاحظوا تمديدات كهربائية في جميع القسائم، كما تبين لهم عدم سداد التكاليف الخاصة بإيصال التيار الكهربائي، حيث أفاد مدير إدارة الشبكات والتوزيع الكهربائية بأنه لم يتم إيصال التيار الكهربائي من قبل إدارة شبكات التوزيع الكهربائية، ولا توجد معلومات عن كيفية إيصال التيار الكهربائي لهذه القسائم. وأضافت المحكمة أن مدير إدارة التمديدات الكهربائية أفاد بأنه لم تتم معاملة إيصال التيار الكهربائي للقسائم المذكورة، حيث انتهت اللجنة إلى نتائج لعملها وتحقيقاتها أكدت على أن مالك القسائم قام بإيصال التيار الكهربائي للقسائم محل التداعي دون سداد الرسوم المستحقة والمقررة، ودون أخذ الموافقات الرسمية اللازمة للحصول على ترخيص إيصال التيار الكهربائي، كما تم تركيب عدادات وإدخال بيانات لبعض العدادات دون اتباع الإجراءات المقررة قانونا، وطلبت اللجنة إحالة الموضوع برمته للنيابة العامة للتحقيق في شبهة جرائم المال العام.