«تآزر للتأمين التكافلي» تحصل على لقب أفضل شركة تأمين إسلامي بالخليج

حصلت شركة تآزر للتأمين الإسلامي التكافلي على جائزة ولقب «أفضل شركة تأمين إسلامي» وهي إحدى الجوائز الرفيعة لجوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية. وقد تم منح الجائزة لشركة تآزر تقديرا لالتزام الشركة المتواصل نحو موظفيها، وعملائها والبيئة والمجتمعات التي تعمل فيها الشركة إضافة إلى مبادرات المسؤولية الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الشركة مؤخرا، ويتضمن ذلك منتج صدقة تآزر وهو أول منتج تأميني خيري من نوعه أصدرته تآزر في شهر رمضان من العام 2009. ويساعد برنامج صدقة المتبرعين على ادخار تبرعات منتظمة تستثمرها تآزر في صناديق خاصة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك لعدة سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة يتم نقل رأس المال المتراكم إلى الجهات الخيرية التي يختارها المتبرع. وفي حال وقوع ظروف لم تكن في الحسبان تمنع المتبرع من القيام بمثل هذا التبرع (مثل العجز أو المرض المستعصي)، فسوف تواصل تآزر القيام بالتبرعات المنتظمة بالنيابة عن المتبرع ومن ثم ضمان تسلم الجهات الخيرية للتبرعات في كل الأحوال. وقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة تآزر الشيخ د.عبدالعزيز بن نايف العريعر، في تعليقه على الفوز بالجائزة قائلا: «إننا فخورون بالحصول على هذه الجائزة القيمة التي تؤكد أننا على المسار الصحيح وتشجعنا على مواصلة بناء شركتنا بأسلوب أخلاقي ومسؤول». جدير بالذكر أن جائزة مقاصد الشريعة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات تقوم على تنظيمها مؤسستان رائدتان في مجال صناعة التمويل الإسلامي وهما دينار استاندرد ودار الاستثمار وقد اجتذبت هذه الجائزة ما يزيد على 170 شركة من كبرى المؤسسات المصرفية الإسلامية في العالم. وتمنح هذه الجائزة للشركات لقاء المشروعات والبرامج في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإضافة إلى ذلك تقوم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بدعم تلك الجائزة. وقد صرح سعادة د.سيد فاروق كبير مستشاري التأسيس والشؤون القانونية بدار الاستثمار قائلا: «إنه ليشرفنا تحقيق شركة تآزر التزامها بتطوير صناعة التأمين بالتوازي مع مبادئ المسؤولية الاجتماعية والتعاون الذي يحثنا عليه الإسلام. ومن بين المؤسسات المالية الإسلامية نظرنا إلى العالم فوجدنا أن تآزر تقدم مجموعة من النماذج التي يحتذى بها فيما يتعلق بأنواع الأنشطة التي على التمويل الإسلامي تشجيعها ومساندتها بما في ذلك استغلال القوى والقدرات الخاصة بالنظام المالي المعاصر وذلك من أجل إعادة توزيع الثروة وإقامة العدل الاجتماعي الاقتصادي».