أعلنت هيئة أسواق المال أنه نظرا لعدة اعتبارات تتعلق بقرار الهيئة رقم 145 لسنة 2019 الصادر في 30-9-2019، فإنه لا يمكن إدراج قرار مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل موضع التطبيق ودخول مرحلته الأولى المتمثلة في «برنامج المؤهلات المهنية» حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ صدوره، وذلك في إطار قراراتها الاعتيادية ذات الصلة بمهامها في تنظيم أنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها.
وذكرت الهيئة في بيان صحافي أمس أن هناك عدة اعتبارات تكسب هذا القرار أهمية خاصة، يأتي في مقدمتها أنه يمثل إيذانا ببدء تطبيق أحد أهم مشاريع الهيئة الاستراتيجية والذي يستهدف إحداث تغييرات جذرية في آليات عمل أطراف عدة في منظومة أسواق المال، كما انه يؤسس لمرحلة فاصلة قولا وفعلا على صعيد متطلبات الكفاءة لشاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى تلك الأطراف، ويمثل عاملا حاسما للارتقاء بتلك الكفاءة وتحقيق أقصى درجات التوافق الممكنة مع المعايير الدولية المطبقة في هذا الإطار، كما أنه يأتي تتويجا لجهود حثيثة بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI.
وأشارت إلى أن القرار آنف الذكر إضافة إلى تحديده موعد إطلاق برنامج المؤهلات المهنية، تضمن إجراء تعديلات تشريعية في بعض كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة ذات الصلة بهذا البرنامج، كما حدد آلية إعفاء بعض المعنيين بتطبيقه في شتى مراحله.
وتجدر الإشارة إلى أن آلية تطبيق برنامج المؤهلات المهنية تمتد على مرحلتين: مرحلة تطبيق مبدئي تمتد لعام واحد بين 1-10-2019 و30-9-2020 تعقبها مرحلة تطبيق إلزامي اعتبارا من مطلع أكتوبر لعام 2020. كما يتوزع المعنيون بتطبيق المرحلة الأولى من هذا البرنامج إلى شريحتين وفق الآتي:
- الشريحة الأولى: تشمل الأشخاص المسجلين لدى الهيئة قبل 1-10-2019 وهؤلاء يجب عليهم اجتياز الشروط الخاصة لبرنامج المؤهلات المهنية في موعد أقصاه 1-10-2020 وتزويد الهيئة بالمستندات التي تثبت استيفاءهم أحد المتطلبات التالية على الأقل:
- المشاركة في الدورات التدريبية المتعلقة بالمؤهلين «الفني والرقابي» للبرنامج.
- اجتياز الاختبارات الخاصة بالمؤهلين «الفني والرقابي» اختياريا دون الحاجة للمشاركة في الدورات التدريبية.
- الحصول على الشهادة المهنية أو امتلاك سنوات الخبرة المطلوبة للإعفاء من المؤهل الفني وفقا لما ورد في البرنامج.
- الشريحة الثانية: تشمل الأشخاص المتقدمين للهيئة بطلبات الترشح والتسجيل خلال الفترة الانتقالية الممتدة بين تاريخ التطبيق المبدئي للبرنامج في 1-10-2019 والتطبيق الإلزامي له في 1-10-2020 إذ يكون تطبيق البرنامج إلزاميا لهذه الشريحة عند تجديد التسجيل لدى الهيئة كل ثلاث سنوات وفقا لشروطها.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة يندرج في إطار رؤيتها المتكاملة لاستدامة أسواق المال في الكويت وتطوير منظومة أسواق المال في مختلف مفاصل عملها، بما يساعد على التوصل إلى البيئة الاستثمارية المطلوبة كأحد المقومات الرئيسة للتحول إلى مركز مالي إقليمي، ويستهدف هذا البرنامج التوافق مع المعايير الدولية المطبقة والارتقاء بالكفاءة المهنية والفنية لشاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى أطراف عدة في منظومة أسواق المال بما يضمن سلامة تلك المنظومة ويمثل درءا وقائيا لما قد تواجهه أنشطتها من مخاطر.
هذا، وقد توجت الهيئة جهود الإعداد للبرنامج بحملة توعوية موسعة نفذتها خلال شهر ابريل الماضي بغرض توعية المعنيين بتطبيقه بكل جوانبه وإيضاح مستهدفاته ومتطلباته وآلية تطبيقه، ضمنتها فعاليات عدة: مؤتمر صحافي وندوة توعوية عامة وبرنامج موسع لورش العمل التوعوية الخاصة بالبرنامج، إضافة إلى إصدار مطبوعة توعوية وعدد من الفيديوهات التوعوية التعريفية بالبرنامج.
واختتمت هيئة الأسواق بيانها بان كل المعلومات الخاصة بتفاصيل البرنامج وتطورات تطبيقه متوافرة على موقعها الإلكتروني في صفحة الركن التوعوي.