اختتمت أمس أعمال الاجتماع الـ 110 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في سلطنة عمان، حيث ترأس الوفد الكويتي المشارك وزير المالية د.نايف الحجرف.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات ذات العمل الاقتصادي الخليجي، وفي مقدمتها محضر الاجتماع الـ 56 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع الـ 73 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع السادس للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، اضافة الى محضر الاجتماع 26 و27 للجنة السوق الخليجية المشتركة ونتائج الاجتماع الثاني والعشرين لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.
وفي تصريح له بعد الاجتماع، قال الحجرف «إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، والسوق الخليجية المشتركة، كما ناقش عددا من التوصيات المرفوعة من لجنتي محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ومناقشة العديد من الموضوعات واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها».
كما تناول الاجتماع نتائج الجلسة النقاشية لوكلاء وزارات المالية بدول المجلس لمتابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة وآليات دعم وتفعيل أعمال لجنة السوق الخليجية المشتركة، وخارطة طريق تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول 2025.
واستعراض مذكرات الأمانة العامة بشأن تطبيق القرارات والتدابير الخاصة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والبرامج التوعوية عن أضرار التبغ ومخاطر تناول المشروبات المحلاة، ومذكرة الأمانة العامة بشأن وضع ضوابط موحدة للأدوية والأجهزة الطبية التي تخضع للضريبة بنسبة 0%.