قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي في الربع الثاني من 2019 تسارعت لتصل إلى 2.9% على أساس سنوي، مشيرا إلى أن هذا المعدل هو الأعلى منذ 2015 وفق البيانات الرسمية التي صدرت مؤخرا.
وجاء هذا النمو على خلفية انتعاش أنشطة كل من القطاعين الخاص (+3.4% على أساس سنوي) والحكومي (+%1.8 على أساس سنوي)، ويتجلى نمو القطاع الخاص في تحسن وتيرة أداء المؤشرات الاقتصادية الأخرى للنشاط غير النفطي، مثل مؤشر مديري المشتريات ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي، فقد تباطأت وتيرة نموه إلى حد كبير خلال الربع الثاني من العام 2019 (إلى 0.5% على أساس سنوي مقابل 1.7% في الربع الأول من العام 2019)، على خلفية تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي (-3.0% على أساس سنوي) وذلك بسبب خفض أوپيك وحلفائها لمعدلات الإنتاج، حيث قامت المملكة بتقليص إنتاجها النفطي بمعدلات فاقت حصص الخفض المقررة.
ورغم ذلك، تراجع نمو قطاع النفط الحقيقي أقل من معدل انخفاض إنتاج النفط الخام (-3.7% على أساس سنوي إلى 9.75 ملايين برميل يوميا في المتوسط) نتيجة لارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي. أما على مستوى القطاعات، كان النمو غير النفطي مدفوعا بنمو قطاع الخدمات المالية (+5.4% على أساس سنوي) والنقل والاتصالات (+6.4% على أساس سنوي) والتجارة (+5.8% على أساس سنوي) والبناء والتشييد (+4.9% على أساس سنوي).
وفي المقابل، تراجع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية، والذي يتضمن قطاع التكرير (-2.3% على أساس سنوي). في حين سجل قطاع الخدمات الحكومية، والذي يعد أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (23.5%)، نموا ضعيفا (+0.8% على أساس سنوي).
ومن الجدير بالذكر أن تحسن نمو القطاع غير النفطي في الربع الثاني من العام 2019 قد يكون نتيجة لضعف الأداء المسجل خلال فترة المقارنة في الربع الثاني من العام 2018، في ظل ضعف أداء قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والخدمات الحكومية والبناء والتشييد والصناعات التحويلة على مدار الثلاثة أشهر من العام الماضي.
وتشير آفاق النمو المستقبلية إلى ثبات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2019 بأكمله مقارنة مع عام 2018 والذي بلغ 2.3% (اقل من توقعاتنا في يوليو الماضي والبالغة 1%). وفي حين يتوقع تراجع القطاع النفطي بنسبة 3.8% على أساس سنوي، إلا أنه من المحتمل أن يسجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 2.5% على أساس سنوي (مقابل 2.3% في العام 2018) بما يتماشى مع توقعاتنا في شهر يوليو.