- تحسَّن ترتيبها في «الصحة» لتنال المرتبة 12 مرتفعاً من الترتيب 38 خلال 2018
- ترتيب الكويت في ركيزة النظام المالي جاء عند 34 مرتفعاً من الترتيب 48
- احتلت المرتبة 37 في تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقابل 62 العام الماضي
قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إن الكويت شهدت تقدما بثمانية مراكز في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 لتصبح في الترتيب 46 عالميا من أصل 141 دولة دخلت المؤشر وفق تقرير التنافسية العالمي الصادر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن ترتيب الكويت في تقرير 2018 كان في المركز 54 من أصل 140 دولة، مؤكدة أن وضع الكويت شهد تحسنا وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل، حيث سجلت رصيدا بلغ 65.1 بارتفاع 3 نقاط عن مستواها في تقرير عام 2018 البالغ 62.1.
وذكرت أن البلاد حافظت على تصدرها في ركيزة استقرار الاقتصاد الكلي في الترتيب الأول عالميا خلال هذه الفترة، كما تحسن ترتيبها في كل من ركيزة الصحة حيث نالت المرتبة 12 من 141 دولة في تقرير 2019 مرتفعا من الترتيب 38 من 140 دولة في تقرير 2018.
وبينت أن ترتيب الكويت في ركيزة النظام المالي جاء في المرتبة 34 مرتفعا من الترتيب 48 في العام الماضي، وجاءت في المرتبة 37 في ركيزة تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقابل الترتيب 62 في العام الماضي.
وأفادت بأن الكويت شهدت في مؤشر 2019 ارتفاعا في 45 مكونا من أصل 103 مكونات توزعت على 12 ركيزة يستند إليها المؤشر ولم تشهد تغيرا في 14 مكونا كما لم تسجل بيانات مقارنة تتعلق بسبعة مكونات كونها تدخل لأول مرة ولم تتوافر بيانات عن مكونين.
وأوضحت أن مجموع التحسن والاستقرار غطى في الأداء 9 ركائز من أصل 12 ركيزة يستند إليها المؤشر هي استقرار الاقتصاد الكلي والصحة وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات وسوق السلع وسوق العمل والنظام المالي وحيوية بيئة الأعمال وحجم السوق.
وقالت: إن تحسن وضع الكويت في مؤشر التنافسية العالمي يتزامن مع إعلان مجموعة البنك الدولي بدخول البلاد لأول مرة ضمن أكثر 20 دولة تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وذلك من أصل 190 دولة يضمها تقرير الأعمال 2020 الذي سيصدر في نهاية أكتوبر الحالي.
وأكدت أن هذا التحسن جاء وفقا لتوجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وحرص سمو رئيس مجلس الوزراء على اعتبار تحسين وضع الكويت في المؤشرات الدولية ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة وتعاون الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يصب في تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية.