اليوسف: البنوك مطالبة بالضغط على الشركات المتعثرة لاتخاذ قرار بتسديد الديون أو إشهار الإفلاس

أحمد مغربي طالب رئيس مجلس إدارة شركة أفكار القابضة صالح اليوسف بان تقوم البنوك المحلية بإطلاق رصاصة الرحمة بإفلاس الشركات المتعثرة المثقلة بالديون والتي تشكل عبأ كبيرا على البورصة، مبينا ضرورة ان يكون العام الحالي عام التصفية للشركات الوهمية والورقية في البورصة وتفجير الفقاعات. وتوقع اليوسف في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان يتقدم عدد من البنوك المحلية بطلب افلاس الشركات المتعثرة التي ماطلت في سداد مديونيات تتجاوز الملايين، مطالبا البنوك بالضغط على هذه الشركات وذلك من باب الشفافية التي نفتقر اليها في سوقنا المحلي الذي تتحكم فيه الشائعات، مبينا ان الشركات المتوقفة عن السداد والتي لا تحد من ديونها وضعها بدأ يسوء من فترة لأخرى ولا أمل في تحسن أوضاعها خلال الفترة المقبلة. وقال اليوسف ان تصريحات محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز تؤكد ان البنوك المحلية اصبحت أكثر أمانا في ظل المخصصات التي جنبتها خلال العام الماضي وزيادة رؤوس الأموال التي تشرع بها حاليا وعلى البنوك ان تكون أكثر وعيا وتطالب هذه الشركات بالأموال المستحقة عليها، متسائلا منذ انطلاق الشرارة الأولى للازمة المالية العالمية لم نر حالة افلاس واحدة او اندماجا بين كيانات اقتصادية كبيرة؟ وضع تعيس واشار الى ان وضع الكثير من الشركات تعيس في ظل نقص الفرص الاستثمارية التي كانت تعتمد عليها في تجميل نتائجها المالية وكانوا يعولون على تحسن الوضع الاقتصادي المحلي في استمرار عملهم ولكن الملاحظ ان وضع السوق يزداد سوءا يوما بعد يوم وذلك بضغط من هذه الشركات التي أججت الرواج الزائف، مبينا ان 2010 سيكون عام الحصاد لكل الشركات. وانتقد إدارة البورصة بعدم اتخاذها أي قرار ضد هذه الشركات معللا هذا التخاذل بنقص القوانين واللوائح التي تمتلكها إدارة البورصة في بسط سيطرتها في الضغط على الشركات ومطالبتها بإشهار إفلاسها. موضحا أن وزير التجارة يشغل منصبين في نفس الوقت فبدوره يرأس التجارة وإدارة البورصة ومن ضمن مهام التجارة قانون الشركات الذي نعتبره واضحا في هذا الأمر وهو إذا ما فقدت الشركة جزءا كبيرا من رأسمالها فينبغي أن تقوم هذه الشركة بتخفيض رأسمالها ومن ثم زيادة رأسمالها أو تعلن إفلاسها ولكن للأسف وزارة التجارة التي تملك الصلاحيات في هذا الأمر لم تتخذ قرارا يرحـــم الســوق مــن هــذه الشركــات. وطالب اليوسف وزارة التجارة ان تضغط على مراقبي الحسابات ليقوموا بعملهم على اكمل وجه وبأمانة لأن بعض المدققين للأسف يتماشون مع مطالب رؤساء مجالس الإدارة ولذلك يخفون مشاكل كبيرة في الميزانية، مبديا تعجبه من سكوت التجارة عن هذه التجاوزات، ضاربا المثل بشركات رؤوس أموالها تبلغ 20 مليون دينار وخلال الأزمة خسرت حوالي 12 مليون دينار من رأسمالها فلماذا لم تقم التجارة بطلب ايقاف هذه الأسهم. وأشار إلى ان الكثير من رؤساء مجالس ادارات يريدون هذا الوضع لشركاتهم ولا يريدون اشهار افلاس شركاتهم، والعجيب ان لبعض هذه الشركات اصولا متميزة ويوجد لها مشترون وبأعلى الأسعار من الممكن ان تخدم ديونهم المتراكمة ولكنهم لا يقدمون على ذلك، لأن الإدارات التنفيذية لهذه الشركات لا تستطيع ادارة اصول ولا تعتني بالخصوم. وأوضح أن الشركات المتعثرة والتي تمر بظروف قيصرية كان أمامها قانون الاستقرار وهي الخطوة الأخيرة التي كانت على حد وصفه القشة التي لابد أن تتمسك بها هذه الشركات للحيلولة دون الغرق في الإفلاس. مرجعا ذلك إلى أن الشركات الفاسدة ليس لها حظ بموجب متطلبات هذا القانون، والذي يفسر بشكل واضح هروبها منه ولجوءها إلى الأموال السهلة، أي أموال الدولة ومؤسساتها لإنقاذها، حيث لا مساءلة ولا رقابة فعلية ودقيقة على تلك الأموال، وإن كانت فهي على طريقة ذر الرماد في العيــون لا أكثــر.