قال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار ان الكويت احتلت المرتبة الـ46 في أحدث مؤشر للقدرة التنافسية، حيث قفزت 8 مراكز مقارنة بالتقرير السابق فيما يعد أفضل تقدم على مستوى دول مجلس التعاون، كما احتلت الكويت المرتبة الأولى من حيث استقرار الاقتصاد الكلي على مستوى العالم إلى جانب السعودية والإمارات.
وجاءت الكويت في صدارة الدول الخليجية من حيث محور الصحة حيث حصلت على المرتبة الثانية عشرة عالميا فيما يعد تقدما ملحوظا مقارنة بالعام السابق عندما جاءت في المرتبة الـ38 على مستوى العالم.
وبالنسبة لمحور تبني تكنولوجيا المعلومـــــات والاتصالات، شهدت الكويت تحسنا ملحوظا حيث حصلت على المرتبة الـ37 في العام 2019 مقابل المرتبة الـ 62 في العام 2018. من جهة أخرى، كان أداء الكويت ضعيفا على صعيد القدرة الابتكارية حيث جاءت في المرتبة الـ108 لتحصل بذلك على أقل التصنيفات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما انها تراجعت 5 مراتب مقابل المرتبة الـ103 في العام 2018. كما تراجع مركز الكويت أيضا على صعيد محوري المؤسسات والبنية التحتية.
فمــــن حيــث محــور المؤسسات، جاءت الكويت في المرتبة الـ 65 مقابل الـ57 في العام 2018، أي متراجعة 8 مراكز. أما بالنسبة لمحور البنية التحتية، فاحتلت الكويت المرتبة الـ 66 مقابل الـ61 في العام 2018.
تغييرات ملحوظة
وعلى صعيد التصنيف العالمي، كانت هناك تغييرات ملحوظــــة في ترتيــــب الاقتصادات العشرة الأولى، رغم أن المجموعة التي تتكون منها قائمة الدول العشر لم تتغير في حد ذاتها. واحتلت سنغافورة المرتبة الأولى عالميا بعد ان تقدمت مرتبة واحدة عن ترتيب العام الماضي بينما تراجعت الولايات المتحدة من المرتبة الأولى في العام الماضي لتحتل المرتبة الثانية هذا العام.
وتقدمت هونغ كونغ أربعة مراكز هذا العام واحتلت المرتبة الثالثة بينما تراجعت ألمانيا من المركز الثالث في العام الماضي إلى المركز السابع هذا العام. ومن حيث التقسيم الإقليمي حققت الدول السبع عشرة من شرق آسيا والمحيط الهادئ المعروفة اختصارا باسم (APAC) أعلى متوسط بلغ 73.9 درجة، تبعتها منطقة أوروبا وأميركا الشمالية والتي شملت 39 دولة برصيد 70.9 درجة.
وسجلت منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أقل المستويات بحصولها على 46.3 درجة، في حين احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا المركز الرابع برصيد بلغ نحو 61 درجة تقريبا. وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أفضل معدلات القيمة الوسيطة لتحسن القدرة التنافسية في حين سجلت جنوب آسيا أقل معدل تغيير وتبعتها أوروبا وأميركا الشمالية بتسجيل أقل معدلات التغيير.
من جهة أخرى، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعا في محور استقرار الاقتصاد الكلي فقط بينما أظهرت المحاور المتبقية تحسنا جيدا مقارنة بتصنيفات العام 2018.
وتقدمت السعودية 3 مراكز في العام 2019 وحصلت على المرتبة 36 على مستوى العالم في العام 2019 مقابل المركز 39 في العام 2018. وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تشهد أي تغيير سلبي في ترتيبها مقارنة بمراكز العام 2018.
وتحسن ترتيب المملكة بالنسبة لمقاييس 10 من أصل 12 محورا بينما احتفظت بصدارتها من حيث تصنيفها في المركز الأول والسابع عشر على صعيد محور استقرار الاقتصاد الكلي وحجم السوق على التوالي مقارنة بأداء العام 2018.
تحسّن التصنيفات الخليجية.. بفضل التغيرات التكنولوجية
قال تقرير «كامكو» ان تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي شهد تحسنا ملحوظا خلال العام بفضل التغيرات على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وجاءت الكويت في صدارة الدول الخليجية التي شهدت تحسنا في مقياس التنافسية حيث تقدمت ثماني مراكز لتحتل بذلك المركز رقم 46، في حين كانت عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت تراجع ترتيبها 6 مراتب واحتلت المركز 53.
واحتلت الإمارات مرة أخرى المركز الأولى على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي وكان ترتيبها 25 عالميا بعد أن كانت في المرتبة السابعة والعشرين في العام الماضي وكانت الأفضل أداء بالنسبة للمحور الفرعي لاشتراكات النطاق العريض وتغطية شبكات الهاتف المحمول.
كان وضع دول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي أفضل مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع متوسط الدرجات من 67 في العام الماضي إلى 69 في العام 2019 وفقا لحساباتنا.
ومن ضمن المحاور الاثني عشر، حصلت الدول الخليجية على أعلى الدرجات من حيث استقرار الاقتصاد الكلي نظرا للوضع الاقتصادي القوي الذي تتسم به غالبية دول مجلس التعاون الخليجي. وجاءت كل من الإمارات والسعودية والكويت في الصدارة برصيد بلغ 100 درجة، تليها مباشرة قطر بحصولها على 99 درجة. ومن جهة أخرى، كان أداء البحرين وعمان بعيدا عن تلك المستويات، حيث سجلتا 68 و67 درجة.
إلا انه من بين الاثني عشر محورا كان استقرار الاقتصاد الكلي هو المحور الوحيد المتراجع مقارنة بمستويات العام السابق، في حين شهدت جميع المحاور الأخرى تحسنا في متوسط الدرجات. وبلغ متوسط محور الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي 85 درجة متفوقا على المتوسط العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 81 نقطة. حيث شهد محور الصحة تحسنا مقارنة بمتوسط العام السابق البالغ 83 درجة.
أما بالنسبة لمحور القدرة الابتكارية فقد حصلت دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى ضعيف بلغ 44 درجة فقط، وان كان هذا المستوى أفضل من مستوى العام 2018 البالغ 41.