قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن العملات اتخذت مسارا شديد التذبذب على مدار الأسبوع الماضي، وذلك في ظل استجابة سوق العملات الأجنبية لمجموعة متباينة من الأنباء الصادرة سواء كانت إيجابية أو سلبية.
وأصبح التحول المفاجئ هو سيد الموقف ما بين الابتعاد عن المخاطر والإقبال عليها، لاسيما في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة على مستوى العالم.
وبصفة عامة، انتهت تداولات الأسبوع في ظل معنويات إيجابية بفضل البادرة المتفائلة التي أقدمت عليها الصين على الرغم من إدراج واشنطن 28 شركة صينية على اللائحة السوداء في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ورأى التقرير انه في ظل الأجواء المتفائلة التي سادت خلال الأسبوع الماضي، تعرضت أصول الملاذ الآمن للضغوط بما أدى إلى تراجعها وفي المقابل ارتفعت نظيرتها العالية المخاطر.
حيث انخفض الين بنسبة 1.48% مقابل الدولار خلال جلسات التداول الخمس الماضية.
كذلك اتخذ الدولار الأميركي موقفا دفاعيا مقابل سلة من العملات. كما تعرض الدولار أيضا للضغوط نتيجة للتعليقات الحذرة التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أما بالنسبة للأداء على أساس أسبوعي، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.48%. من جهة أخرى، ارتفعت عملات الاقتصادات المعتمدة على التصدير (اليورو والدولار الاسترالي واليوان الصيني والبيزو المكسيكي والون الكوري) وذلك في ظل تحسن الآفاق التجارية الدولية.
وأوضح التقرير أن معدل ارتفاع الأسعار في الاقتصاد الأميركي لا يزال دون المستويات المرجوة ولم يتمكن البنك المركزي منذ بداية العام من تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في رفع معدل التضخم إلى مستوى 2% المستهدف من جانبه.
وعلى صعيد أداء أسواق الجملة، انخفض معدل تضخم أسعار المنتجين السنوي إلى 1.4% مقابل 1.8% في أغسطس فيما يعد أدنى قراءة يسجلها منذ نوفمبر 2016.
وباستبعاد العناصر المتقلبة، انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي أيضا إلى 2% مقابل 2.3%. ويعكس ضعف بيانات مؤشر أسعار المنتجين تراجع أداء قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد أضعف أداء له منذ 10 أعوام.
أما بالنسبة لمعدل نمو مؤشر أسعار المستهلك فقد ظل ثابتا عند مستوى 1.7% مقابل توقعات أن يصل إلى 1.8%. وكان معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري هو الأضعف أداء هذا العام، حيث وصل إلى 0%.
ورأى التقرير أنه من الواضح أن معدلات التضخم آخذه في التراجع، كما تشير أحدث البيانات الصادرة من قطاعي الصناعة والخدمات والتي تعكس الاتجاه نحو تراجع زخم الاقتصاد الأميركي.
هذا ولا يزال صدى التوترات التجارية يتردد في الاجواء وما زالت البنوك الأميركية تواجه بعض الصعوبات المتعلقة بالسيولة قصيرة الأجل بما أجبر الاحتياطي الفيدرالي على ضخ مليارات الدولارات في القطاع المصرفي.
وذلك حسبما أوضح جيروم باول الأسبوع الماضي عندما أشار إلى أن الفيدرالي مستعد لخفض أسعار الفائدة مجددا، كما أنه سيعمل على توسيع ميزانيته العمومية عن طريق شراء المزيد من سندات الخزانة الأميركية سعيا لتوفير سيولة قصيرة الأجل للبنوك.
هذا، وتتزايد فرص خفض أسعار الفائدة في 30 أكتوبر للمرة الثالثة لهذا العام، حيث قام المتداولون بتسعير الأسواق بناء على احتمال إقدام الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ تلك الخطوة بنسبة 71%.
بريطانيا تستطيع تجنب الركود
أشار التقرير إلى تواصل البيانات السلبية للاقتصاد البريطاني، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% في أغسطس.
كما انكمش أيضا خلال الربع الثاني من 2019 بنسبة 0.2% بما أثار مخاوف الدخول في حالة من الركود والذي يعرف بأنه نمو سلبي على مدى ربعين متتاليين.
كما يتعرض قطاع الصناعات التحويلية لضغوط سلبية على خلفية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وانتشار حالة من عدم اليقين على مستوى الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من استمرار الأداء الضعيف، إلا انه من الممكن للاقتصاد ان يتجنب الركود بسهولة. فخلال الأشهر الثلاثة السابقة لشهر أغسطس، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 0.3% وتوسع قطاع الخدمات بنسبة 0.4% والذي يساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
قطاع الخدمات الصيني لأدنى مستوى في 7 أشهر
ذكر التقرير ان أداء قطاع الخدمات، أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الصيني تباطأ إلى أدنى المستويات المسجلة في 7 أشهر، وذلك بعدما انخفض مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 51.3 في الشهر الماضي مقابل 52.1 في أغسطس.
ولا يزال القطاع في حالة توسع نظرا لأن قراءة مؤشر مديري المشتريات ما زالت فوق حاجز 50 نقطة، إلا أن معدل النمو انخفض بشكل واضح.
حيث تعرضت الشركات لضغوط ارتفاع تكاليف التشغيل (تكاليف العمالة والوقود والمواد الخام) والتي بلغت أعلى مستوياتها المسجلة خلال العام.
وفي ذات الوقت، امتنعت الشركات عن زيادة الأسعار على عملائها في خطوة استراتيجية تهدف لزيادة جاذبيتها التنافسية خلال تلك الأوقات العصيبة.
ومنذ أوائل العام 2018، طبقت بكين مزيجا من تدابير التحفيز المالي والتيسير النقدي لإنقاذ الاقتصاد من براثن التباطؤ وذلك من خلال إنفاق مئات المليارات من الدولارات على البنية التحتية وخفض ضرائب الشركات، إلا ان تلك التدابير كان لها تأثير ضعيف للنفاذ إلى أركان النظام الاقتصادي.