البنوان: استمرار الأوضاع الحالية قد يدفع لإفلاس بعض شركات الاستثمار

الشراح: الاتحاد يسعي لترك بصمة مؤثرة في التواصل مع الجهات وتتبّع تطورات الأوضاع الاقتصادية بالكويتاحمد يوسف قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار اسعد البنوان انه من الممكن ظهور حالات إفلاس في قطاع الاستثمار خلال الفترة المقبلة، خصوصا في حال استمرار الأوضاع الحالية كما هي عليه مشيرا الى ضيق القنوات التمويلية والتي زادت عقب الأزمة المالية العالمية. وأكد على الجهات المعنية ضرورة إفساح التمويل، وعدم تقييده امام الشركات الخاصة التي تساهم في الخطة التنموية للدولة التي اقرها مجلس الأمة أخيرا. وقال ان السبب الرئيسي وراء التوجهات الحالية للقطاع المصرفي هو قانون الاستقرار المالي الذي يواجه الان كثيرا من الملاحظات نتج عنها عدم استفادة الغالبية العظمى من الشركات والمؤسسات المحلية مما يؤكد ان هذا القانون فشل في معالجة الأوضاع الناتجة عن الأزمة المالية. واشار البنوان على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الى عقد عدة اجتماعات ما بين الاتحاد ومحافظ البنك المركزي اضافة الى مجلس التخطيط التابع لمجلس الوزراء وغيرها من الجهات المعنية حيث قدمنا الكثير من الحلول والمقترحات التي تصب في اطار الاستشارة والنصح فقط في ظل ما تتطلبه مصلحة الكويت. وتطرق الى دور المحفظة الوطنية في سوق الاوراق المالية قائلا: «ان المحفظة منفردة لم يكن لها تأثري مما يتطلب تضافر الجهود لتوفير قنوات تمويلية تسعى الشركات من خلالها للمحافظة على اصولها واستثماراتها التي سيتطلب هبوط قيمتها السوقية اخذ مزيد من المخصصات من قبل البنوك، لافتا الى ان اسواق العالم اضافة الى بعض الاسواق الخليجية صححت اوضاعها خلال العام 2009، اما البورصة الكويتية فلم تحقق المرجو لها». و عقب الاجتماع قال البنوان للصحافيين ان قطاع شركات الاستثمار مهم في الاقتصاد الكويتي وله دور في كل المجالات التعليمية والصحية والترفيهية، مشيرا الى انها تعاني اليوم ولابد من وضع حلول ناجعة للتغلب على مشكلة التمويل لان الوضع الحالي لا يستفيد منه احد مما يتطلب تحركا صريحا من قبل الجهات المعنية. واشاد الى ان الاتحاد يساهم في تعديل واقرار القوانين وفقا للاستشارات التي تطلب منه من قبل الجهات المعنية ومن هذه القوانين على سبيل المثال هيئة سوق المال الذي اقر من قبل مجلس الامة اخيرا اضافة مساهمته الحالية مع الجهات المسؤولة في تعديل قوانين اخرى منها الشركات وغيرها بما يتوافق مع قانون الهيئة الجديد، فيما اشار الى ان قطاع الاستثمار في الاقتصاد الكويتي يضم نحو 100 شركة استثمارية مدرجة تحت مظلة بنك الكويت المركزي، موضحا ان ما تتمناه هذه الشركات هو تسهيل عملية التمويل من قبل البنوك. وكان البنوان قد افاد خلال الجمعية العمومية التي اعتمدت النبود التي تضمنها جدول الاعمال ان الاتحاد يحرص على العمل الدؤوب لترجمة اهدافه المتنوعة وتحقيق رسالته المتمثلة في تهيئة المناخ الملائم لتطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية. واكد ان ذلك يأتي تماشيا مع التطورات المتسارعة في الاسواق العالمية بما فيها تطوير التشريعات والتنظيمات المعمول بها مؤكدا ان تحقيق مردود الرسالة سيكون له اثر ايجابي على الشركات العاملة في القطاع الاستثماري خلال المرحة المقبلة. وقال ان الازمة المالية العالمية اثرت على الاقتصاد الكويتي وكل الشركات الاستثمارية، وهو ما دعا الاتحاد لعقد اجتماعات استثنائية مع الجهات ذات الصلة وممثليها ومنهم محافظ البنك المركزي واللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الامة لدراسة ومعالجة الازمة والحد من تداعياتها. وكان الامين العام للاتحاد د. رمضان الشراح قد اشار خلال الاجتماع الى ان نسبة العمالة الوطنية لدى شركات الاستثمار الاعضاء تجاوزت 40% مؤكدا ان للاتحاد دورا جيدا ويسعى لترك بصمة مؤثرة له في طبيعة التواصل مع الجهات وذلك في تتبع تطورات الاوضاع المالية في الكويت. وأقرت الجمعية العمومية للاتحاد التقرير المالي والاداري للعام 2009 وتعديل المادة 15 من نظامه الاساسي لتخفيض قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد من 7 الاف دينار سنويا الى 5 الاف فقط.