«بيان»: الأسواق الخليجية تجاوزت الخسائر مع نمو محدود

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من تجاوز خسائر الأسبوع قبل الماضي بعد أن اجتمعت على تسجيل نمو لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وإن كان هذا النمو محدودا في بعض الأسواق، وجاء هذا التحول على الرغم من تراجع مجموع كميات وقيم التداول في أسواق الأسهم الخليجية مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. هذا واستمرت حالة الترقب لنتائج الشركات السنوية في الهيمنة على أجواء التداول، خاصة ان أغلب الأسواق لايزال عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها فيها محدودا نسبيا. وأشار التقرير، على صعيد أداء الأسواق، الى ان سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من تسجيل نمو بسيط لمؤشره متأثرا بتحسن أسعار الأسهم القيادية بعد أن تمكنت من تعويض خسائرها والتي منيت بها في بداية الأسبوع. وقد لقي السوق دعما من الأخبار الإيجابية والمتعلقة بخطة التنمية الاقتصادية لعام 2010 ـ 2011، والتي حازت موافقة مجلس الوزراء بموازنة تصل إلى 4.78 مليارات دينار، كما أقر مجلس الأمة كلا من قانون خطة التنمية وقانون هيئة سوق المال في مداولتهما الثانية. هذا ولقي السوق المزيد من الدعم من الأخبار الجيدة عن نتائج البنوك المدرجة التي تم الإعلان عنها. أما عن السوق المالية السعودية، فقد لفت التقرير الى ان للمضاربات فيها الكلمة العليا، واتسم الأداء بالتذبذب على المستوى اليومي، إذ تناوب الارتفاع والانخفاض على مؤشر السوق باستثناء اليومين الأخيرين واللذان حقق فيهما المؤشر ارتفاعين على التوالي. وقد بدأ السوق الأسبوع بداية سلبية متأثرا بتراجع أغلب قطاعاته، قبل أن تساهم عمليات الشراء، والتي شملت الأسهم القيادية، في تحسين وضعه في الأيام التالية، وذلك على إثر ظهور عمليات تجميع على الأسهم الثقيلة. كما تحكمت المضاربات وعمليات جني الأرباح في كل من سوق مسقط للأوراق المالية وسوق البحرين للأوراق المالية، مما نتج عنه تذبذب ملموس في أداء مؤشريهما على المستوى اليومي. فيما كان أداء بورصة قطر أكثر استقرارا، إذ سجلت تراجعا وحيدا لمؤشرها في أولى جلسات الأسبوع قبل أن يحقق الارتفاع في أربع جلسات متتالية. أما سوقا الإمارات، فقد ظهر بينهما بعض التباين في الأداء خاصة في أول وآخر أيام التداول، وإن تمكن كلاهما من الحفاظ على اتجاه عام صاعد خلال الأسبوع، وذلك على الرغم من حالة الترقب التي أسفرت عن تراجع السيولة في كلا السوقين. وقد تنازع السوقان عمليات جني الأرباح من جهة والمضاربات من جهة أخرى، غير أن محصلة الأداء كانت إيجابية خاصة لسوق دبي المالي الذي أنهى الأسبوع متصدرا أسواق الأسهم الخليجية من حيث أداء مؤشره. المؤشرات الرئيسية وقال التقرير ان جميع أسواق الأسهم الخليجية سجلت نموا لمؤشراتها مع نهاية الأسبوع الماضي، وتصدر سوق دبي المالي تلك الأسواق بعدما نما مؤشره بنسبة بلغت 3.99% منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 1.663.21 نقطة، وقد نما المؤشر بدعم من ارتفاع القطاعات التي تم التداول على أسهمها خلال الأسبوع وعلى رأسها قطاع الاتصالات. أما المرتبة الثانية، فشغلتها بورصة قطر والتي وصل مؤشرها إلى 6.833.50 نقطة كاسبا بنسبة 3.66%، وقد ارتفع المؤشر بفعل المكاسب التي حققتها جميع القطاعات خاصة قطاعي الصناعة والبنوك. سوق أبوظبي للأوراق المالية بدوره شغل المرتبة الثالثة، وذلك بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 2.94% بعدما أغلق عند مستوى 2.705.44 نقطة، متأثرا بنمو الغالبية العظمى من قطاعات السوق خاصة قطاع الصحة والذي ارتفع بصورة لافتة. هذا وقد كان سوق الكويت للأوراق المالية هو صاحب المرتبة السادسة، إذ أقفل مؤشره عند مستوى 7.064.6 نقطة مرتفعا بنسبة 0.43%، وقد سجل مؤشر السوق هذه المكاسب في ظل تحقيق الغالبية العظمى من القطاعات نموا وبقيادة قطاع البنوك. أما الأقل نموا بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، فكان سوق مسقط للأوراق المالية، إذ ارتفع مؤشره بنسبة محدودة بلغت 0.30% مغلقا عند مستوى 6.531.31 نقطة، وقد نما المؤشر بدعم من ارتفاع قطاعين من قطاعات السوق الثلاثة، فيما خفف تراجع قطاع الخدمات من مكاسب مؤشر السوق. وعلى صعيد الأداء من بداية العام، سجلت أربعة من أسواق الأسهم الخليجية مكاسب لمؤشراتها فيما تراجعت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية. وتصدرت السوق المالية السعودية أسواق الأسهم الخليجية بعد أن سجل مؤشرها نموا نسبته 2.61% مقارنة بإقفاله عام 2009. فيما شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية بعد أن حقق مؤشره نموا نسبته 2.55%. جاء بعده سوق البحرين للأوراق المالية والذي بلغت نسبة نمو مؤشره 2.09%. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فحل رابعا بعد أن زاد مؤشره بنسبة 0.85%. أما الأسواق التي سجلت تراجعا على المستوى السنوي، فتصدرها سوق دبي المالي والذي بلغت نسبة تراجع مؤشره 7.78%. فيما حلت بورصة قطر في المرتبة الثانية حيث سجل مؤشرها انخفاضا نسبته 1.81%. أما أقل الأسواق خسارة فكان سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد أن وصلت نسبة تراجع مؤشره على المستوى السنوي إلى 1.39%. مؤشرات التداول وشهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعا لكل من مجموع أحجام وقيم التداول مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث نقص إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 21.87%، وذلك بعد أن وصل إلى 4.03 مليارات سهم مقابل 5.16 مليارات سهم في الأسبوع قبل الماضي. في حين بلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 5.40 مليارات دولار منخفضا بنسبة 14.20% عن الأسبوع قبل الماضي والذي كان فيه 6.29 مليارات دولار. وعلى صعيد الكمية المتداولة، انخفضت في ستة أسواق مقابل ارتفاعها في سوق واحد فقط، وجاء سوق دبي المالي في مقدمة الأسواق التي سجلت تراجعا، حيث انخفض حجم التداول فيه بنسبة بلغت 28.87%. فيما جاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثانية بانخفاض نسبته 28.03%. وجاء سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثالثة بتراجع نسبته 21.64%. سوق الكويت للأوراق المالية بدوره، جاء في المرتبة الرابعة مسجلا انخفاضا نسبته 20.06%. أما أقل الأسواق تراجعا، فكانت بورصة قطر، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة فيها بنسبة 4.21%. من جهة أخرى، زاد حجم التداول في سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 15.91%. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية، والذي بلغ 2.17 مليار سهم، في حين جاء سوق دبي المالي في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 799.71 مليون سهم. وعلى صعيد القيمة، انخفضت قيم التداول في جميع أسواق الأسهم الخليجية دون استثناء، وتصدرها سوق البحرين للأوراق المالية بعد أن نقصت قيمة تداولاته بنسبة بلغت 35.18%. فيما شغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية، إذ سجلت قيمة تداولاته انخفاضا بنسبة 30.26%. فيما نقصت قيمة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية، والذي حل ثالثا، بنسبة بلغت 25.41%. سوق الكويت للأوراق المالية حل سادسا بعد أن تراجعت قيمة التداول فيه بنسبة 7.43%. أما بورصة قطر فكانت هي الأقل انخفاضا من حيث قيمة التداول بين أسواق الأسهم الخليجية، إذ تراجعت فيها بنسبة 2.98%. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 3.44 مليارات دولار، فيما حل سوق الكويت للأوراق المالية ثانيا بقيمة تداول بلغت 1.02 مليار دولار. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية المؤشر الإقفال الأسبوعي   التغير الأسبوعي   الترتيب   التغير السنوي   الترتيب   الكويت السعري   7.064.6   0.43%   6   0.85%   4   السعودية العام   6.281.60   0.46%   5   2.61%   1   البحرين العام   1.488.76   1.14%   4   2.09%   3   قطر   6.833.50%   3.66%   2   -1.81%   6   مسقط 30   6.531.31   0.30%   7   2.55%   2   دبي   1.663.21   3.99%   1   -7.78%   7   أبوظبي العام   2.705.44   2.94%   3   -1.39%   5