ذكر تقرير الشال، ان أداء بورصة الكويت خلال شهر أكتوبر الماضي، كان مختلطا مقارنة بأداء شهر سبتمبر، حيث انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة وصاحبها أداء موجب للمؤشرات. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.6% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.9%، وارتفع أيضا، مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 0.7%، وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 0.4%.
وانخفضت سيولة البورصة في شهر أكتوبر مقارنة بسيولة شهر سبتمبر، حيث بلغت السيولة نحو 503.8 ملايين دينار منخفضة من مستوى 749.9 مليون دينار لسيولة شهر سبتمبر. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر نحو 21.9 مليون دينار، وبانخفاض بنحو -35.7% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر حين بلغ 34.1 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي (أي في 207 أيام عمل) نحو 6.57 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 31.7 مليون دينار، مرتفعا بنحو 100% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2018 البالغ نحو 15.9 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 88.3% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.9% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.8% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 7.3% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز.
السوق الأول
حظي السوق الأول بنحو 362.1 مليون دينار أو ما نسبته 71.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو 50% من شركاته، وهي 9 شركات، على 84.5% من سيولته ونحو 60.7% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نحو نصف شركاته الأخرى، وهي 10 شركات، على ما تبقى أو نحو 15.5% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 76% من سيولته.
السوق الرئيسي
وفيما يخص شركات السوق الرئيسي، فقد حظيت بنحو 141.7 مليون دينار أو نحو 28.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 86.2% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 13.8% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.