قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) مناف الهاجري إن «اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الريعي الذي اعتمد على النفط لسنوات طويلة، قد أثر على إقبال هذه الدول على المخاطر.
إلا أنه مع الطفرات التكنولوجية والديموغرافية والعولمة، صار هاجس الاستدامة أكثر استقطابا للاهتمام لجذب الاستثمارات، وخصوصا كوننا في منطقة عدد السكان فيها 422 مليونا، أكثر من 50% من سكانها تحت سن 25 سنة، ونسبة البطالة بينهم تصل إلى 21%، الأمر الذي أجل وتيرة الإصلاحات».
جاء تصريح الهاجري ضمن مشاركته في الحلقة النقاشية في «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت يوم 29 أكتوبر بالسعودية، الرياض، حول «تبادل الأماكن: ما هي المراكز المالية الجديدة الناشئة حول العالم؟» تحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة.
وصرح الهاجري قائلا: «نشهد اليوم إرادة واضحة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي نحو تعزيز المراكز المالية في المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية واحتضان الشركات المحلية، حيث سنت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التغييرات التشريعية لتحسين بيئة الأعمال ورفع درجة التنافسية للاقتصاد.
وتمضي عملية بناء المؤسسات بوتيرة متسارعة في المنطقة، حيث يتم إطلاق العديد من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال والبيئة التشغيلية، وتحفيز القطاع الخاص كي يكون له دور أكبر في الاقتصاد.
أما العقبات التي تحول دون دخول الأسواق في مختلف القطاعات فقد تم تذليلها أو الحد منها لتعزيز القدرة التنافسية.
وتقدم الكويت الآن تراخيص للاستثمارات بنسبة 100% في العديد من القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والإسكان وفقا لقانون عام 2014.
وفي عام 2016، قامت السعودية بتوسيع نطاق القطاعات التي يسمح فيها بالملكية الأجنبية الكاملة عن طريق تضمين شركات البيع بالتجزئة والجملة.
كما وافقت الإمارات مؤخرا على الملكية الأجنبية بنسبة 100% في 122 نشاطا اقتصاديا موزعا على 13 قطاعا مثل الطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والبناء والترفيه.
كما يتم تجديد قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص كي تتناسب مع احتياجات السوق الحالية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وفي الكويت، تم إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال تنظيم الحملات الترويجية وورش العمل لتسهيل المشاركة الأجنبية في الاقتصاد الوطني.
وتعتبر جهود الإصلاح ملموسة بشكل كبير في مجال أسواق رأس المال، حيث تشهد الترقية الأخيرة لأسواق الأسهم في الكويت والمملكة العربية السعودية إلى مصاف الأسواق الناشئة ضمن المؤشرات العالمية على المبادرات والإصلاحات التي قامت بها السلطات المعنية».
وذكر الهاجري: «ينبغي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من زخم الإصلاح والتقدم الذي أحرزته بالفعل في تحسين بيئة أعمالها، حيث ان المراكز المالية التي توفر البيئة المناسبة للاستثمار، بما يدعم المستثمرين والمدخرين ورجال الأعمال والمؤسسات، بإمكانها تشجيع القطاع الخاص على أن يكون له دور أكبر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتساهم المراكز المالية في خلق بيئة رقابية مستقلة تتسم بالنزاهة والشفافية وتأسيس نظام قانوني محايد سليم ويوحي بالثقة لدى المستثمرين الأجانب، كما تساهم في تطوير عملية الدخول إلى الأسواق الدولية للتجارة والاستثمار وتعزيز تطوير البنية التحتية غير المادية، بما في ذلك البنية التحتية للسوق وإدارة البيانات والاتصالات والعمالة الماهرة والبنية التحتية المادية ذات الصلة بالاتصال والنقل والإقامة».
وأشار إلى أنه بالنظر إلى التحديات في المنطقة، ينبغي عدم قصر الاستثمارات على الخارج، لأن الاستثمارات الداخلية هي الكفيلة بالاندماج المجتمعي وخلق الوظائف، حيث لوحظ أن القطاع المالي له دور كبير، قد يكون أبرز من المستثمر العالمي، في احتضان شركات القطاع الخاص، والخروج بأدوات استثمارية جديدة، وعدم قصر معاملاته على الشركات المدرجة الأقل مخاطرة على سبيل المثال».
وأضاف أنه على الرغم من أن التقدم الذي يتم إحرازه هو أمر جدير بالإشادة، إلا أنه ينبغي العمل بفاعلية على تسويق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أفضل للمستثمرين العالميين عبر العديد من منتديات المستثمرين.
واختتــــم الهاجري كلمته بالتأكيد على أن سبل المضي قدما تتمثل في وضع سياسة استثمار وطنية تستند إلى مبادئ توجيهية واضحة للاستثمار لمختلف المؤسسات المحلية التي من شأنها أن تدفع عجلة الاقتصاد نحو تحقيق سياسة مستدامة وشاملة.