- تهيئة السوق المحلي اقتصادياً وقانونياً لاقتناص الفرص الجاذبة للاستثمار في «الخاص»
- تقديم الميزانية إلكترونياً لا يحتاج إلى موعد وتتم خلال يوم إلى ثلاثة أيام
- تعديل رسوم التراخيص التجارية وتوحيد إجراءاتها أحدث تغييراً إيجابياً
طارق عرابي
في أول لقاء له مع الصحافة المحلية بعد توليه منصبه الجديد في وزارة التجارة والصناعة، كشف الوكيل المساعد لقطاع الشركات د.صالح العقيلي، أن تحسين بيئة الاعمال المحلية ساهم في إضافة أكثر من ٦٠٠ نشاط جديد الى السوق، مبينا في الوقت ذاته أن الإنجاز الأخير الذي حققته الكويت من خلال انضمامها إلى قائمة أفضل 10 دول ليس هدفا بحد بذاته، لكنه محطة على طريق الإصلاح والتنمية.
وأضاف د.العقيلي، خلال حوار خص به «الأنباء»، أن هذه القفزة في المؤشرات العالمية ستحفزنا أكثر على الاسراع في استكمال استراتيجيتنا نحو تطوير خدماتنا بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية الموضوعة، وتحسين صعود الكويت في مؤشراتها الدولية بما يليق بها لتكون مركزا ماليا وتجاريا.
وأشار إلى أن إنجازا من هذا النوع ما كان ليتحقق لولا التوجيهات السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ودعوته الوطنية لتسخير كل الإمكانيات وبذل الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وتوجيهه الدعوة لذلك كدعوة وطنية حكيمة تعكس عمق الفهم الاقتصادي الذي يملكه سموه.
ولفت د.العقيلي إلى أن وزارة التجارة والصناعة طبقت عددا من الاجراءات التي من شأنها العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت، كان من بينها إفساح المجال امام الشركات لتقديم ميزانياتها إلكترونيا، كما أن لديها خططا مستقبلية لتسهيل الاجراءات بشكل اكبر، ولعل من بينها جعل تغيير العنوان وتجديد الرخص يتم بشكل إلكتروني، خاصة أن أغلب المعاملات الحالية تتمثل في تغيير العنوان وتجديد الرخص. وفيما يلي نص الحوار:
أعلنت مجموعة البنك الدولي مؤخرا عن دخول الكويت ضمن قائمة أفضل 10 دول قامت بإصلاحات اقتصادية من أصل 190 دولة، ماذا يعني ذلك لكم؟
٭ أولا، نبارك للكويت هذا التقدم الملحوظ في مؤشر الاصلاحات الاقتصادية، حيث عكس تقرير البنك الدولي حجم التحسن الكبير الذي طرأ في الفترة الأخيرة على بيئة الأعمال في الكويت وسهولتها، بالقدر الذي نقل الكويت إلى مرحلة مختلفة من التصنيفات الاقتصادية العالمية وبمعدلات متقدمة جدا.
وللعلم فقد استند التقرير إلى 6 مكونات رئيسية، ثلاثة منها تحت مظلة عمل «التجارة» هي بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة الالكترونية.
وسجل التقرير الأخير للبنك الدولي 2019 اربعة إصلاحات تتعلق بمؤشر «بدء النشاط التجاري» و«استخراج رقم الجهة المدني للترخيص الكترونيا»، دون الحاجة لزيارة العميل لمقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إلى جانب الربط الالكتروني مع غرفة التجارة والصناعة لنقل بيانات الشركات التي تم تأسيسها في مركز الكويت للأعمال، وكذلك الربط الالكتروني مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ونقل البيانات بين الجهتين.
ان انضمام الكويت إلى قائمة أفضل 10 دول ليس هدفا بذاته، لكنه محطة على طريق الإصلاح والتنمية، فهذه القفزة في المؤشرات العالمية ستحفزنا أكثر على الاسراع في استكمال استراتيجيتنا نحو تطوير خدماتنا بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية الموضوعة، ولتحسين صعود الكويت في مؤشراتها الدولية بما يليق بها لتكون مركزا ماليا وتجاريا، وما كان لهذا التحسن أن يتحقق لولا توجيهات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ودعوته الوطنية لتسخير كل الإمكانيات وبذل الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وتوجيهه الدعوة لذلك كدعوة وطنية حكيمة تعكس عمق الفهم الاقتصادي الذي يملكه سموه، كما ترجم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك هذه الدعوة لواقع عملي في نهاية 2013 عبر تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت لتكون منصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الإصلاحات ودعمها بين الجهات الحكومية.
ميزانية إلكترونية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا عن تفعيل خدمة تقديم ميزانية الشركات الكترونيا.. ماذا يعنى ذلك الأمر؟
٭ تتضمن هذه العملية تقديم البيانات المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال وتحميلها على شكل ملف بصيغة PDF دون الحاجة لأخذ موعد لتقديمها ورقيا، وتشمل جميع فئات الشركات سواء شركات الأشخاص وبالذات شركات الشخص الواحد، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث جرى ضم جميع شركات الأشخاص باستثناء الشركات المساهمة.
ومن خلال هذا الإجراء ستتوافر جميع البيانات المالية للشركة من خلال النظام الإلكتروني، بحيث يمكن المراجعة والبحث والرجوع للبيانات المالية في أي وقت وبسهولة ويسر، وأشير هنا إلى أن هذه البيانات متاحة حاليا فقط للوزارة، خصوصا قسم الميزانيات في إدارة شركات الأشخاص وفي القريب العاجل سيتم إجراء تحسينات أفضل بالنسبة للعميل ومكتب التدقيق المحاسبي والوزارة.
أيضا هذا الإجراء يعد من أهم إجراءات تحسين بيئة الأعمال، إذ لا يحتاج العميل من خلاله أخذ موعد والانتظار، كما انه لن يحتاج للمراجعة وتبعاتها مع اختصار وتقليص مدة إنجاز المعاملة من الموظف، وبذلك يتحول تقديم الميزانية للشركات إلى إلكتروني كليا، بدلا من تقديم ورقي يحتاج إلى موعد وانتظار، وتتقلص المدة إلى يوم واحد، وعلى الأكثر ثلاثة أيام، حيث يجري الرد خلالها على العميل.
هل هناك خطوات أخرى جديدة تعتزم «التجارة» تطبيقها في إطار تسهيل بيئة الأعمال؟
٭ لدينا في وزارة التجارة والصناعة خطط مستقبلية لتسهيل الاجراءات بشكل اكبر، ولعل خطوتنا القادمة تتمثل في جعل تغيير العنوان وتجديد الرخص يتم بشكل إلكتروني، خاصة وأن أغلب المعاملات الحالية تتمثل في تغيير العنوان وتجديد الرخص.
بيئة الأعمال
من اهداف وزارة التجارة تهيئة بيئة الأعمال التجارية والصناعية.. أين وصلتم في هذا الاتجاه؟
٭ شهد السوق الكويتي خلال العامين الماضيين اكثر من فرصة استثمارية ناجحة لمبادرين تحول مستثمروها الى مستوى مختلف سواء من حيث نطاق الثروة او لجهة القدرة على دخول اكثر من مشروع جديد رغم ضعف رأسمالهم الاولي.
وسعينا خلال العامين الماضيين الى تحسين بيئة الاعمال المحلية بالعديد من المحفزات بما قاد الى تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل، وذلك من خلال صناعة مواءمة سمحت بإضافة اكثر من ٦٠٦ أنشطة جديدة الى دليلها، ما أتاح فرصا استثمارية أوسع للخريجين، كما أن الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اصبح له دور اكبر في تنمية الاقتصاد الوطني كدعامة أساسية للنمو الاقتصادي، وباتت اسهاماته اكبر في صناعة الفرص للمبادرين بتوفير الدراسات والتوجيه اللازم وتقديم التمويل منخفض التكليف، وكل هذا يجتمع في النهاية ليصنع قصص نجاحات متتالية بين الشباب الكويتي.
كما يجب العلم أن وزارة التجارة قد تحركت على تهيئة السوق المحلي اقتصاديا وقانونيا في مسعى لاقتناص الفرص الجاذبة للاستثمار في القطاع الخاص، ما منح آفاقا واعدة ساعدت الوزارة على تحسين بيئة الاعمال المحلية الى الحدود التي بات معها بإمكان أي مستثمر تأسيس شركة «اون لاين» في فترة تتراوح ما بين 3 و7 أيام ومن ثم اصبح للخريج فرصة اسهل في قيادة اعماله بسهولة اكبر من أي وقت مضى.
التراخيص الفردية
هل حققت التراخيص الفردية والمتناهية الصغر هدفها في تشجيع الشباب على العمل الحر؟
٭ نعم ساهمت بشكل كبير وملحوظ حيث تم تقليص الدورة المستندية وتسهيل إجراء التأسيس وإصدار الترخيص:
ـ تأسيس متناهية الصغر 1031
ـ ترخيص متناهية الصغر 776
ـ تأسيس مركبات متنقلة 3721
ـ ترخيص مركبات متنقلة 1620
آخر التطورات في إصدار التراخيص الخاصة.. من حيث المدة الزمنية ورسوم الإصدار؟
٭ تم تعديل جدول رسوم التراخيص التجارية المقررة لشركات الأفراد والأشخاص والمساهمة، وتوحيد إجراءات الترخيص الجديد والدائم والموقت، وكذلك التراخيص الرئيسية والأفرع والتنازل عن الترخيص وتحويل الترخيص من فردي إلى شركة في إجراء واحد وهو إصدار الترخيص، ورسم هذا الإجراء 40 دينارا بالنسبة للشركات الفردية، و80 دينارا لشركات الأشخاص، و150 دينارا للشركات المساهمة، ويدفع مرة واحدة.
وقد كانت رسوم إصدار ترخيص الشركات الفردية تصل في السابق إلى 80 دينارا للشركات الفردية و150 للأشخاص، و200 دينار للشركات المقفلة، و250 للشركات المساهمة.
وقد أسهم ذلك في تقليص المدة الزمنية اللازمة لجميع إجراءات التراخيص، ومن ثم إحداث تغيير إيجابي في مؤشر تحسين بيئة الأعمال المحلي.
التراخيص المتناهية الصغر
نود التعرف على التراخيص المتناهية الصغر وتراخيص العربات المتنقلة من حيث العدد والمزايا؟
٭ تختلف العربات المتنقلة عن متناهية الصغر من حيث الانشطة، ومن أهم المزايا في شركات متناهية الصغر هي عدم وجود عقد ايجار لمكتب أو محل، حيث يقتصر الأمر على طلب صندوق بريد باسم الشركة او موطن مختار، أما بخصوص العدد الاجمالي للتراخيص المتناهية الصغر فقد بلغ عددها حتى اليوم ٧٧٦ شركة.
اما العربات المتنقلة فهي تعتمد على انشطة تجارية تخدم المستهلك بشكل مباشر من حيث بيع السلع والخدمات التجارية، وتمتاز بوجود عربة يتم عليها اصدار الترخيص دون الحاجة الى موقع تجاري وعقد ايجار ووصل ايجار، ومنذ انشاء هذا النشاط تم اصدار ١٦٢٠ ترخيصا للعربات المتنقلة.
هل ترى أن «النافذة الواحدة» لدى وزارة التجارة والصناعة ساهمت بالفعل في تسهيل وتحسين بيئة الاعمال في الكويت؟
٭ بالتأكيد ساهمت في ذلك، عبر التسهيلات التي تقدمها واختصار مدة إصدار التراخيص، يؤكد ذلك عدد التراخيص الصادرة خلال٢٠١٧ حتى ٩ نوفمبر ٢٠١٩ وصل إلى ٤١٥١١ ترخيصا.
41.5 ألف ترخيص منذ 2017
كشف د.صالح العقيلي عن أن عدد التراخيص التي صدرت منذ عام 2017 وحتى اليوم، بلغ نحو 41.5 ألف إصدار، وهي كما يلي:
٭ 1805 تراخيص فردية تجارية.
٭ 626 ترخيصا فرديا حرفيا.
٭ 5 تراخيص فردية استشارية.
٭ 6177 فرع شركة اشخاص.
٭ 18824 تأسيس شركة اشخاص النافذة.
٭ 12632 ترخيص مزالة.
٭ 253 ترخيصا حرا متناهي الصغر.
٭ 1189 ترخيص مركبة متنقلة.
٭ 41511 اجمالي العدد.
