ذكر تقرير «الوطني» أن بنك إنجلترا خفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني وذلك في سياق ملخص السياسة النقدية، مشيرا إلى أن النمو سيكون محدودا نتيجة لضعف البيئة العالمية والحواجز التجارية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ فور تطبيق اتفاق بوريس جونسون لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
ولفت البنك المركزي إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة قد «تباطأ بشكل ملموس» في 2019، حيث تباطأ معدل النمو الربع سنوي إلى حوالي نصف متوسط السنوات الثلاث السابقة فقط متأثرا بحالة عدم اليقين المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وحروب التجارة العالمية. وباعتبار إمكانية تراجع معدل التضخم بحدة في المدى القريب الى جانب ما يشهده الاقتصاد من بيانات، قامت لجنة السياسة النقدية بالتصويت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغير عند مستوى 0.75%.
وأضاف التقرير ان بنك إنجلترا ما يزال يتوقع انتعاش النمو اعتبارا من العام المقبل بافتراض تقدم صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي على أمل أن يؤدي الحد من حالة عدم اليقين إلى تعزيز الاستثمارات بقطاع الأعمال وزيادة ثقة المستهلك. إلا ان معدلات ذلك الانتعاش لا تبدو قوية كما أظهرت التوقعات الفصلية السابقة. حيث يتوقع بنك انجلترا في الوقت الحاضر أن يتراجع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2022 بنسبة 1% مقارنة بتوقعاته أغسطس الماضي.
وانعكس أثر إعلان بنك إنجلترا والوعود الانتخابية على الجنية الإسترليني خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجع بنسبة 1.33% مقابل أعلى مستوياته الأسبوعية وأنهى جلسة الجمعة عند مستوى 1.2770.