ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن أسعار النفط عادت إلى نطاقها المألوف مع نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر، نتيجة المخاوف حول نمو الاقتصاد العالمي، وتحديدا التقدم المتذبذب في المحادثات التجارية الأميركية-الصينية، والمخاوف بشأن زيادة المعروض النفطي.
فقد كان آخر تداول لخام برنت، وهو معيار عالمي لأسعار النفط الخام، عند حوالي 62.5 دولارا للبرميل (بارتفاع 16.2% منذ بداية السنة حتى الآن)، متراجعا عن أعلى مستوى له في 4 أسابيع في 5 نوفمبر حين سجل 63 دولارا للبرميل تقريبا، فيما تم تداول خام غرب تكساس، (معيار أسعار النفط الخام الأميركي)، عند 57.2 دولارا للبرميل (بارتفاع 26.1% منذ بداية السنة حتى الآن).
وأضاف التقرير ان كل المؤشرات حظيت بالارتفاع لـ3 أيام بفضل إشارات بشأن التقدم في المفاوضات التجارية الأميركية ـ الصينية ـ حيث تشير التقارير إلى إمكانية التوصل لاتفاق تجاري «مرحلة أولى» ـ وكذلك بفضل أرقام الوظائف الأميركية وبيانات التصنيع التي جاءت إيجابية.
ولكن بعد التقارير التي أفادت بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد لا يتمكنان من توقيع الاتفاق التجاري الجزئي الذي طالما سعيا إليه حتى ديسمبر المقبل، إضافة إلى إصدار إدارة معلومات الطاقة الأميركية لبيانات تظهر أن مخزونات الخام الأميركي قد ارتفعت بأكثر بكثير مما كان متوقعا (+7.9 ملايين برميل لتصل إلى 446.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر)، تراجعت الأسعار مرة أخرى.
وساهمت أيضا التقارير، التي أفادت بأنه من غير المرجح أن تدفع مجموعة دول أوپيك وحلفائها نحو المزيد من خفض الإنتاج لدى اجتماعها الوزاري المقرر عقده في ديسمبر المقبل، في تراجع السوق.
وأوضح التقرير أن كلا من صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة خفضا توقعاتهما لنمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط عالميا، على التوالي، في أكتوبر.
فقد استشهد صندوق النقد الدولي بالحواجز التجارية وارتفاع ظروف عدم اليقين الجيوسياسية والتجارية ضمن عوامل تقود إلى تباطؤ عالمي «متزامن»، مما أدى إلى بلوغ نسبة النمو 3% في 2019 ـ وهي النسبة الأبطأ منذ الأزمة المالية التي حدثت قبل أكثر من 10 سنوات مضت، ولذلك تم خفض النمو الاقتصادي المتوقع في 2020 بنسبة 0.2% ليصل إلى 3.4%.
ومن ناحيتها، خفضت الوكالة الدولية للطاقة مجددا توقعها لنمو الطلب على النفط بمقدار 65 ألف برميل يوميا ليبلغ نحو 1 مليون برميل يوميا في 2019 وبمقدار 110 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا في 2020، بالرغم من أن الوكالة أقرت بأن بعض التعديل الذي تم هذه السنة كان بسبب رفع أرقام الطلب على الخام في 2018 بعد المراجعة في أميركا.
وكما يبدو الوضع حاليا، فإن معدل نمو الطلب على النفط في 2019 سيكون على الأرجح هو الأضعف في 3 سنوات، الأمر الذي يعكس تراجعا في استهلاك أوروبا والهند واليابان وكوريا وأميركا، ولكن الاستهلاك النفطي الصيني استمر قويا.
ورأى التقرير ان الأسواق تبدو وكأنها لم تكترث بشكل كبير بالهجمات على المنشآت النفطية السعودية وبتأثيرات ذلك على المعروض النفطي العالمي.
ويعتبر توقف منشأتي ابقيق/ خريص السبب الرئيسي في تسجيل أكبر تراجع شهري حاد في المعروض النفطي (1.5 مليون برميل يوميا) لأكثر من 10 سنوات، هذا بالإضافة لانخفاض الانتاج في النرويج وكندا وكذلك بسبب المزيد من التراجع في إنتاج فنزويلا.
ومع ذلك، فإن زيادة معروض الدول من خارج أوپيك، والذي يدعمه النمو القوي للنفط الصخري الأميركي، يهيمن على توقعات العرض، ويساعد في التعويض عن خفض الإنتاج الذي قامت به دول أوپيك وحلفائها هذه السنة.
فقد بلغ إنتاج الخام الأميركي مستوى مرتفعا قياسيا عند 12.6 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وبفضل خفض الإنتاج اللاإرادي للسعودية في سبتمبر، ارتفع معدل التزام دول أوپيك وحلفائها بشكل حاد من 120% في أغسطس إلى 230% في سبتمبر.
ولم تفصح أوپيك وشركاؤها عن المزيد من خفض الإنتاج، وفضلت الانتظار حتى اجتماعها الوزاري نصف السنوي في ديسمبر قبل القيام بأية إعلانات.
ولكن طالما استمر بعض منتجي أوپيك، مثل العراق ونيجيريا، بإنتاج ما يفوق حصتيهما، لا يبدو أن المزيد من الخفض سيكون مرجحا.
ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال لتعزيز النمو بالمدى المتوسط
.. ويقرر إصدار أوراق مالية دائمة مقومة بالدولار
أعلن بنك الكويت الوطني عن توجهه لإصدار أوراق مالية دائمة مقومة بالدولار الأميركي، ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأسمال البنك، ما سيعزز كفاية رأس المال ويساهم في عملية نمو المصرف على المدى المتوسط.
وقال البنك في بيان على موقع البورصة أمس، إن هذا الإصدار سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص منشأة في مركز دبي المالي العالمي، موضحا ان توقيت الإصدار سيعتمد على ظروف الأسواق العالمية، علما أن جهة الإدراج بورصة أيرلندا، بينما المصدر شركة «إن بي كيه تير 1 فاينانسينغ (2) ليمتد» شركة ذات غرض خاص منشأة في مركز دبي المالي العالمي.
وبين «الوطني» ان تصنيف الإصدار المشار إليه من الفئة (Baa3) من قبل وكالة موديز، أما تصنيف الضامن فيحمل الفئة (Aa3) من قبل موديز، والفئة (+A) من قبل ستاندرد آند بورز، والفئة (-AA) من قبل وكالة فيتش.
وذكر البنك أن مدير الإصدار: «بنك إتش إس بي سي»، و«يو بي إس ايه جي» (فرع لندن)، و«جي بي مورغان سيكوريتيز»، و«سيتي غروب غلوبال ماركت ليميتد»، و«ستاندرد شارتر بنك»، و«شركة الوطني للاستثمار».
أما المنسق العالمي للإصدار، وفقا للبيان، فهو: «جي بي مورغان سيكيوريتيز»، و«سيتر غروب غلوبال مارك ليميتد»، و«ستاندرد شارتر بنك»، و«شركة الوطني للاستثمار».
وكانت أرباح بنك الكويت الوطني ارتفعت 10.9% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 302.17 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 272.4 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.