الشمالي: لا نية لزيادة رأسمال المحفظة الوطنية والسوق لا يعاني شح السيولة

الحكومة ليس لديها النية للتخارج من استثمارات خارجية وقانون الاستقرار «فعال» و«قابل للتنفيذ» «المالية» بدأت منذ سنتين إعادة هيكلة الميزانية وطريقتها للانتقال من «الموازنة العادية» إلى «موازنة البرامج» الحكومة متمسكةبـ «صندوق المعسرين» كحل وحيد مع وجود بعض التعديلات الخطة تحتاج لإطلاق شركات لتنفيذ تلك المشاريع ومصادر التمويل لها «متوافرة»عمر راشد كشف وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح مهم ومطول عن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعربية عن أن الحكومة ليس لديها النية لزيادة رأسمال المحفظة الوطنية، متسائلا «هل المطلوب من الحكومة فتح حنفية لتصب على السوق؟». ونفى الشمالي في تصريح صحافي، ما تردد عن تراجع أداء المحفظة الوطنية، مؤكدا أن أداء المحفظة الوطنية عن 2009 كان جيدا «وأنها لم تدخل لتعديل السوق وتحويل السهم من احمر إلى اخضر «بل دخلت كمستثمر عادي» يبحث عن الفرص العادلة مؤكدا أن دورها استثماري وليس «تصحيحي». وأكد أن السوق لا يعاني من شح السيولة، مستدركا بأن المواطنين والمقيمين يستطيعون الدخول في البورصة من دون أي ضوابط، وأن مصادر التمويل متوافرة. وحول قانون الاستقرار المالي وعما إذا كان فقد فاعليته، أكد أن قانون الاستقرار المالي لايزال في مجلس الأمة ولكنه فعال وقابل للتنفيذ. وعن استفادة الشركات من القانون، قال إن هذا الأمر ليس من اختصاص وزارة المالية وإنما هذا رابط بين الشركات والبنوك والشركات بعضها ببعض. وبيّن أن الحكومة لاتزال تتمسك بصندوق المعسرين كحل وحيد مع وجود بعض التعديلات معتبرا أن فتح الباب لدخول أناس جدد يعد من أهم التسهيلات ويطالب بفتح الباب أمام الناس الجدد وعلى نفس الشروط السابقة، موضحا أن الحكومة ليس لديها النية للتخارج من استثمارات خارجية. المالية وإعادة هيكلة الميزانية وبين أن وزارة المالية بدأت منذ سنتين لإعادة هيكلة الميزانية وطريقتها للانتقال من الموازنة العادية الصرفية الى موازنة البرامج وبالتالي تكون لوزارة المالية وإدارة الميزانية القدرة لقياس التقدم الموجود، مشيرا إلى أنه لا توجد نية لإقراض المستثمرين من صناديق الدولة الخارجية، داعيا إلى تسهيل القوانين والإجراءات لكي نستطيع تنفيذ الخطة. وعن تعديل القوانين الخاصة بالاستثمارات العربية، أوضح أن ما تم لا يرتقي الى الطموحات، لأن ذلك لا يتم إلا من خلال تحريك القطاع الخاص الذي يحتاج إلى أرضية مناسبة للمساهمة في عملية التنمية. وأشار إلى وجود بعض القوانين والإجراءات في بعض الدول العربية تمنع دخول القطاع الخاص موضحا أن الاستثمارات في بعض الدول العربية ثبت فشلها داعيا هذه الدول الى الاستفادة بالتجربة المصرية من اجل إشعار المستمر العربي بأنه مرحبا به في الوطن العربي مما يدعوه إلى الاستثمار بالدول العربية بدلا من دول أجنبية. الخطة الخمسية وأشار الشمالي إلى أن الخطة الخمسية أصبحت «رباعية» بسبب مرور سنة كاملة دون تحريك تلك الخطة مبينا أنه هذه الفترة كانت لازمة لعمليات التحضير. واعتبر أنه الخطة جيدة وفيها طموحات كبيرة لأنها تحتوي على كم هائل من المشاريع التي يمكن أن تفعل مبيننا أن يجب النظر إليها في السنوات المتبقية من الخطة. وأوضح أن تم تخصيص مبالغ مالية للخطة في ميزانية السنة القادمة وذلك لتنفيذ المشروعات الواردة مشددا على أهمية أن يكون هناك تعاون بين السلطتين لأن الخطة بحاجة إلى إدخال تعديلات على التشريعات الموجودة ما يعطي السرعة للانطلاقة. وقال ان ميزانية الدولة المخصصة للخطة تتماشى مع المشاريع المطروحة وما خصص في الميزانية في السنة الأولى لجزء من تنفيذ الخطة. مصادر التمويل «متوافرة» وأكد أن مصادر التمويل اللازمة للخطة متوافرة كما تحتاج الخطة الى إطلاق شركات لتنفيذ تلك المشاريع مؤكدا الدولة حريصة على أن يشارك المواطن في خطة بلاده، مؤكدا على أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ بعض مشاريع الخطة فور إقرار الميزانية القادمة 2010-2011. وشدد على قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة ولكن هناك تحديات تتمثل في القوانين أو بعض الممارسات الشاذة. وقال ان السنة القادمة ستكون التجربة الأولى مشددا على ثقته بقدرة الحكومة في تنفيذ الخطة. نعم للتعاون ولا «للتشكيك» ودعا الشمالي مجلس الأمة للتعاون لا للتشكيك في قدرة الحكومة وذلك للعمل من أجل الكويت وتحقيق خطتها التنموية، مشيرا الى أن من المفترض أن نتعاون لا أن نعمل على أن نحبط همم بعضنا البعض.