استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أمس ممثل البنك الدولي المقيم في الكويت غسان الخوجة ومدير العمليات من البنك الدولي في الكويت د.رياض الفرس، بحضور المدير العام رباح الرباح، ومستشار الغرفة ماجد جمال الدين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تسليم البنك الدولي بنسخة من «تقرير البدء بالأعمال 2020» للغرفة، حيث أعرب رئيس غرفة عن ارتياحه من النتائج التي حققتها الكويت في هذا الشأن والتي تتلخص بتمركز الكويت للمرة الأولى ضمن الدول العشر الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 من أصل 190 دولة.
وأشار الغانم إلى الدور الكبير الذي لعبه البنك الدولي في اعداد هذا التقرير والاستفادة من خبراته، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب جهودا مضاعفة حتى تتقدم الكويت بشكل أكبر، مشددا على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص بشكل فعلي في العملية التنموية والتنوع الاقتصادي.
واشار الغانم أيضا الى أهمية تطوير النظام التعليمي في البلاد، مؤكدا أن الطريق لايزال طويلا وأن التحدي مازال شاقا، إذ لا نزال بحاجة إلى أقصى درجات التعاون في إطار المنهج الموضوعي والحماس الوطني.
بدوره، أشاد غسان خوجة بجهود الغرفة وتعاونها المتناهي مع البنك الدولي من خلال اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت في سبيل اعداد هذا التقرير، مؤكدا أن هذا العمل المشترك وتضافر الجهود يعد مثالا يحتذى به.
وقدم خوجة شكره للغرفة على استضافتها لملتقى الكويت الإقليمي حول إصلاح بيئة الأعمال في الدول العربية الذي سينعقد بمقرها بتاريخ 9 ديسمبر 2019 بمشاركة عربية رفيعة المستوى والتي سيتم من خلالها عرض ما توصلت إليه الدول العربية من تحسن في تحسين بيئة الأعمال.
من جانب آخر، أشار أنه جار العمل الآن مع حكومة الكويت على ما يسمى بإطار الشراكة الوطنية مع البنك الدولي خلال الـ 5 أعوام المقبلة وهي مبنية على خطة التنمية الوطنية 2020 - 2025.
من جهة أخرى، عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الخامس لعام 2019 برئاسة خالد الخالد وبحضور أعضاء اللجنة.
وسلطت اللجنة الضوء على عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، أبرزها الاطلاع على المعوقات والصعوبات التي تواجه الشركات المحلية المصنعة للحوم والدواجن ومنتجاتها والأدوية والأجهزة الطبية، ومنها العراقيل التي تواجههم أثناء دخول الارساليات الى المملكة العربية السعودية، وذلك حسب الاشتراطات والإجراءات المستحدثة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.
وأكدت اللجنة على أهمية تنفيذ ما ورد في بنود الاتفاقية الاقتصادية الخليجية المبرمة في ديسمبر 2001، بالإضافة للعمل على متطلبات السوق الخليجية المشتركة الأمر الذي سيسهم في فتح الأسواق الخليجية مع بعضها البعض وحرية حركة عوامل الإنتاج والسلع والخدمات بين دول المجلس، والذي يعد أحد أهم أهداف عملية التكامل الاقتصادي الخليجي.
وفي نهاية الاجتماع، أكدت اللجنة على أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمتابعة والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة في تسريع وتيرة العمل التجاري، ودعم الغرفة الكامل وفق إمكانياتها المتاحة لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.