علاء مجيد
حلت الكويت بالمرتبة الثالثة عربيا من حيث نسبة إجمالي موجودات القطاع المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد بنسبة 160%، وذلك بحسب آخر نتائج مالية سنوية للبنوك الكويتية وإحصائيات الناتج المحلي الإجمالي لآخر عام مالي، لتأتي بعد البحرين التي احتلت المركز الأول خليجيا والبنوك القطرية التي حلت بالمركز الثاني.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية للعام 2019 الصادر عن صندوق النقد العربي، فقد أخذت متوسط نسبة موجودات البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، اتجاها تصاعديا خلال الفترة (2013 - 2016)، إلا أنها انخفضت في نهاية عامي 2017 و2018، إذ بلغت النسبة بالمتوسط 144% في نهاية عام 2017 مقابل 145% في نهاية عام 2016.
وتعكس هذه النسب أهمية القطاع المصرفي في الدول العربية نظرا لارتفاع حجمه، وبالتالي أهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية والجزئية والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى لاسيما السياستين النقدية والمالية.
أما على المستوى الإفرادي، فكانت النسبة الأعلى في عام 2018 للبنوك اللبنانية وبنحو 444.7%، تليها البنوك البحرينية ومن ثم البنوك القطرية، بنحو 228.9% و202.9% على التوالي.
أما الدول التي كانت لها النسبة الأقل فقد كانت البنوك الموريتانية والعراقية، حيث بلغت النسبة لديها 60.4%.