تغيير أسماء الشركات ضرورة تفرضها تداعيات الأزمة

المؤيدون: «زين» و«أجيليتي» تغيير «إيجابي» عززه الانتشار والتوسع الجغرافي المتزايد المعارضون: مساحيق تجميل «زائفة» لن تعفي مسؤولي الشركات من تحمل انحرافات شركاتهم وقت الطفرة التجارة: تغيير الأسماء ليس بالظاهرة ما دام لم يخالف العرف أو التقاليد عمر راشد تغيير أسماء الشركات في البيئة الاقتصادية على المستويات العربية والإقليمية والعالمية بات من بين الآليات الفاعلة التي انتهجتها الشركات في الآونة الأخيرة ضمن محاولات وأساليب الخروج من تداعيات الأزمة المالية، فوفقا لإحصائية «الأنباء» فإن 3 شركات قامت بتغيير أسمائها في يناير 2010 وهو رقم يوازي إجمالي الرقم في 2009 ومع أن خبراء التسويق يرون أن تغيير الأسماء يمثل تكلفة كبيرة تتمثل في التضحية بسمعة الشركة تجاريا، وتسويق الاسم الجديد لها في وقت عز فيه «الكاش» على المليء والمتعثر في آن واحد، إلا أن البعض الآخر رأى أن تغيير الأسماء يعد من بين الوسائل المهمة للدفاع عن أداء الشركات في وجه الإعسار المالي الذي تواجهه والمتمثل في حدة ضغوط الالتزامات وانخفاض الإيرادات. «الأنبــاء» رصــدت الظــاهــرة في 4 ســنوات وفقــا للبيانــات المتاحة وتنــاولت ردود الأفعال الاستثمــارية والاقتصــادية علــيها. وفي إحصائية «الأنباء» عن عدد الشركات المدرجة التي قامت بتغيير أسمائها في الفترة من 2006 وحتى 12 يناير الجاري وجد أن 28 شركة مدرجة قامت بتغيير أسمائها، منها شركتان في 2006، 11 شركة في 2007 و9 شركات في 2008 فيما جاءت 2009 في المرتبة الثالثة بعدد 3 شركات، وشركتان قامتا بتغيير أسمائهما في يناير الماضي. تغيير من أجل التوسع في البداية، رأى بعض المستثمرين أن اللجوء إلى خيار تغيير الأسماء في وقت الطفرة ضروري وذلك لزيادة قدرات الشركة التوسعية على المستويين الخارجي والداخلي حيث تسعى الشركة إلى اختيار اسم مناسب مع الإمكانيات الجديدة التي تمتلكها وكذلك لتتناسب مع طبيعة الدول التي تعمل فيها، مستدلين على ذلك بحالة «زين» و«أجيليتي». الظاهرة «عادية» وفي السياق نفسه، وتأكيدا على كون الظاهرة عادية، أفاد مصدر مسؤول في إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة رفض وصف تغيير أسماء الشركات بـ «الظاهرة»، معتبرا إياها «أمرا عاديا» تلجأ إليه الشركات منذ فترة ما دام الأمر لا يتعارض مع الآداب العامة أو نشاط الشركة أو النظام. وفي الجانب الآخر يرى الجانب المعارض أن الموضوع ورغم أنه كما ذكرنا تضحية بسمعة الشركة واسمها التجاري إلا أنه يرتبط بشكل أو بآخر بتداعيات الأزمة المالية واستحكامها على الشركات والأصول المتعثرة، لافتين الى أن الظاهرة هي في واقع الأمر مساحيق تجميل «زائفة» تخفي وراءها عجز مجالس إدارات الشركات عن وضع الخطط القادرة على حل أزماتها المزمنة أمام المساهمين وهو ما يمثل ضغطا على قيادات الشركة العليا التي تفكر في تغيير هوية الشركة وبشكل جدي خوفا من مسؤوليات مستقبلية قد تقع على عاتق الشركة. ورأى أحد الاقتصاديين أن الأمر بات «لافتا» فتغيير الأسماء في زمن الأزمة وشح السيولة، حيث بات من الصعوبة دفع رواتب موظفي الشركات لاستحكام أزمة السيولة فما بالك بأزمة تسويق أسماء جديدة، مستدركا بأن تغيير الأسماء لا يعفي الالتزامات المالية للشركة تجاه الغير ولكنه قد يكون أحد وسائل النسيان التي لا يمكن للمساهمين أن يسامحوا أصحاب المسؤولية لتلك الشركات عليها. ملاحظتان أساسيتان وعلى المستوى العالمي يرى خبراء العلاقات العامة أن تغيير أسماء الشركات يأتي ليصبح مكونا من كلمة واحدة، أو ليتلاءم مع التقليعة السائدة في الأسماء الجديدة المتداولة، أو ليبرز اتجاها جديدا في نشاط الشركة أو نتجاتها.وأشاروا الى أن الملاحظة الثانية التي يرى البعض أن هناك ضرورة من ورائها هو أن اختيار الأسماء الجديدة أصبح يميل إلى اعتماد اللغة الإنجليزية أو تلك التي يعسر ربطها بجهة جغرافية معينة، وقد يكون الدافع وراء ذلك اتساع ظاهرة العولمة الاقتصادية واندماج المزيد من الشركات المتعددة الجنسيات، بحيث يسهل التعرف على اسم الشركة وتداوله بيسر في أي منطقة من العالم. ويتطلب تغيير شعار الشركة باستخدام التقنيات الحديثة التي ظهرت في مجال التصميم والرسومات إلى دفع تكاليف كبيرة للترويج للاسم والذي يتكلف مبالغ مالية كبيرة، مستدركين بأنه على سبيل المثال بلغت التكاليف الإجمالية لتغيير اسم احد المصارف السويسرية من كريدي سويس إلى مجموعة كريدي سويس مليار فرنك سويسري. إحصائية «الأنباء» حول عدد الشركات المدرجة ونسبتها في الفترة من 2006 حتى يناير 2010 السنة   عدد الشركات   النسبة   2010   2 (في يناير فقط)   7.1%   2009   3 شركات   10.7%   2008   9 شركات   32.1%   2007   11   39.2%   2006   3   10.7%   الاجمالي   28   100%   اجمالي  الشركات المدرجة   205   14% (نسبة الشركات التي غيرت اسماءها من الاجمالي)   واقرأ ايضاً:«جلوبل»: 5.1 مليارات دينار الفائض المتوقع في موازنة 2009 / 2010 نشاط مضاربي على أسهم الشركات الراكدة واستقرار نسبي للقياديةإغلاق باب الاكتتاب في زيادة رأسمال بوبيانجهاز المشروعات التنموية يطرح 4 مشروعات على القطاعين العام والخاص بداية أبريل المقبل«كولدويل بانكر ـ الإمارات» تتولى حصرياً تأجير مركز أعمال «أبيار»البحر: «الخطوط الوطنية» إلى أثينا منتصف العام والإسكندرية وإسطنبول نهاية مارس«الوطني» يولم على شرف وزير التجارة والصناعة المصري«المثنى للاستثمار»: زيادة التفاؤل بالأعمال في الكويت وسط حالة التعافي الاقتصادي العالميالعمر: 628.145 ديناراً أرباح «مينا العقارية» في الأشهر التسعة الماضيةالشهاب: «زين ديوانية» خدمة تعزز التواصل والترابط الاجتماعي عبر الرسائل القصيرة«برقان» يطلق عرضاً تسويقياً لحاملي بطاقاته فيزا البلاتينية والذهبية«الوطن» يرعى معرض الذهب والمجوهراتهشام سيف يفوز بـ 20 ألف دينارفي السحب الأسبوعي لبرنامج حصادي«الغرفة» تشارك في مؤتمر مخرجات التعليم وسوق العمل بدول الخليج العربي خدمات جديدة في بوابة «الكويتية» الإلكترونية«بيتك»: خصومات لغاية 20% في أكثر من 100 مطعم في الكويت«دبي العالمية» تعتزم طلب تجميد ديون بقيمة 22 مليار دولار«التمويل الخليجي» يسدد 200 مليون دولار وينجح في إعادة جدولة الـ 100 مليون الباقيةمجموعة أوتكر للفنادق تتوسع في منطقة الشرق الأوسط