«التمويل الخليجي» يسدد 200 مليون دولار وينجح في إعادة جدولة الـ 100 مليون الباقية

أعلن بيت التمويل الخليجي عن نجاحه في التوصل إلى اتفاق مع الجهات المشاركة في التسهيلات الائتمانية بشأن إعادة جدولة قسم منها، حيث قام البنك باستبدال قرضه المشترك البالغ قيمته 300 مليون دولار والمستحق السداد في 10 فبراير 2010، بتسهيلات مرابحة جديدة بقيمة 100 مليون دولار، تستحق السداد بعد ستة أشهر، وذلك في أعقاب سداد مبلغ 200 مليون دولار في تاريخ الاستحقاق الأصلي. وقد توصل بيت التمويل الخليجي إلى هذا الاتفاق في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في لندن بين فريق الإدارة العليا بالبنك ومجموعة مشتركة تضم 32 مؤسسة مصرفية بقيادة البنك الألماني WestLB. وقد تم خلال الاجتماعات تقديم شرح مفصل حول نموذج العمل الجديد للبنك: برنامجه لرفع الكفاءة، خطته المستهدفة لزيادة مصادر الإيرادات، تفاصيل بيع الأصول غير الأساسية وتأثيرها على وضع السيولة بالبنك، حيث حظيت هذه الخطة بمباركة الجهات المشاركة في التسهيلات. وقد صرح رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي د.عصام جناحي بقوله: «يعتبر هذا الاتفاق مؤشرا جيدا على ثقة المقرضين في نموذج أعمال بيت التمويل الخليجي وقدرته على تحقيق إيرادات مستمرة والعودة إلى تحقيق الربحية. نحن سعداء بالتوصل لهذا الاتفاق الذي يعكس الثقة في الوضع المالي القوي لمملكة البحرين. ونشكر كل الجهات المشاركة على ثقتها بنموذج عملنا». وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لبيت التمويل الخليجي تيد بريتي: «لقد كان بيت التمويل الخليجي من أوائل المؤسسات في المنطقة التي بادرت لتدعيم وضعها من خلال مبادرة إصدار الحقوق التي أجريت خلال العام الماضي بنجاح، وقد يكون الآن المؤسسة الوحيدة التي تقوم بدفع جزء كبير من التزاماتها المستحقة بالمقارنة بمعظم المؤسسات الأخرى التي تسعى إلى التفاوض بشأن تسهيلاتها بالكامل». وأضاف: «يمكننا الآن التركيز على طرح مجموعة من المنتجات المتميزة الجديدة التي سنعلن عنها قريبا والتي نأمل أن تحوز إعجاب المستثمرين». من جهة أخرى قال ديڤيد بيبر رئيس CEEMA Syndicate ببنك WestLB قائلا: «نحن سعداء بالعمل كحلقة اتصال بين مجموعة البنوك المقرضة وبيت التمويل الخليجي والتوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة. ونعتقد أن شروط إعادة الجدولة تمنح بيت التمويل الخليجي الوقت اللازم لتنفيذ خطته الشاملة التي طرحها على البنوك، والتي تهدف إلى العودة لتحقيق الربحية. ويعتبر نجاح بيت التمويل الخليجي في الحصول على دعم المجموعة المصرفية بالإجماع نتيجة مباشرة للأسلوب المنطقي في التوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف».