- الصانع: الجمعية تعمل دائماً على تعزيز الوعي الثقافي والاقتصادي لدى أفراد المجتمع
نظمت الجمعية الاقتصادية الكويتية بالتعاون مع مركز الكويت للسياسات العامة ومركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية ندوة بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية 2020: منطقة الخليج».
حضرها لفيف من المهتمين والمختصين بالشأن الاقتصادي من قطاعات عدة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين للبنوك.
وفي بداية الندوة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية الاقتصادية ومركز ذا كونفرنس، وسيتضمن التعاون عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وحلقات نقاشية مشتركة ونقل المعرفة وتعزيز بناء القدرات والكوادر في مجالات التخطيط الاقتصادي.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية مهند الصانع إن الجمعية قامت بتوقيع هذه الاتفاقية لدورها ومسؤوليتها المجتمعية كونها إحدى مؤسسات المجتمع المدني في الكويت وتعمل دائما على تعزيز الوعي الثقافي والاقتصادي لدى أفراد المجتمع، وستحقق هذه الاتفاقية المنفعة المشتركة بين الطرفين من خلال عقد الندوات والمحاضرات والحوارات المشتركة لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجمعية ومركز ذا كونفرنس في المجالات التي تهم الشأن الاقتصادي.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للمركز د.مهدي الجزاف إن توقيع هذه الاتفاقية مع الجمعية يعد مكسبا للمركز، نظرا لحرصه على التواصل الدائم مع كافة العاملين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في الكويت وتقديم خدمات مختلفة لهم.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تعبر عن ثقة الجمعية بأنشطة وتقارير المركز وإيمانهم بأهمية تشجيع الفكر الاقتصادي الجديد القائم على البحث العلمي الرصين في الكويت.
من جهته، تناول نائب الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين في ذا كونفرس بورد د.بارت فان أرك في كلمته الوضع الاقتصادي العالمي في 2019 وتوقع ان يشهد اقتصاد دول الخليج تحسنا طفيفا في النمو خلال العام المقبل وبنسبة 1.8% مقارنة بـ 1.4% في العام الحالي، مع افتراض تراجع التوتر السياسي في المنطقة وتحسن الإنتاج الصناعي العالمي واستمرار إنفاق المستهلكين، ولفت إلى أن النمو في منطقة الخليج سيستمر بالنمو خلال العقد المقبل بمعدل 2.7% سنويا وهو شبيه بالمعدل العالمي تقريبا إلا أنه أقل من معدل نمو 3.5% للبلدان الناشئة.
وقال إن دول الخليج تعمل على تنويع اقتصاداتها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الا انه من الضروري التركيز على «تنويع الاقتصاد الذكي».
واوضح ان «التنويع الاقتصادي الذكي» يتم من خلال قوى السوق والخصخصة اللذين يقودان التنافسية في الأسواق، مشيرا الى ان هناك دورا للقطاعين الخاص والعام في تعزيز التنافسية التي تلعب دورا كبيرا في تحفيز قوى السوق لتوجيه مصادرها ومواردها الى القطاع الأجدى اقتصاديا.
واعتبر ان سياسات التنويع الاقتصادي الذكي تخلق ظروف نمو اقتصادي متساوي وتدعم الاسواق من خلال توجيه الشركات الخاصة للاستفادة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات امكانات النمو الكبيرة والامكانات الانتاجية العالية وهو الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل منتجة جديدة في الاقتصاد.
وبالنسبة الى الاقتصاد العالمي، قال بارت فان ارك انه على الرغم من التحديات المتعددة وحالة «عدم اليقين» التي يشهدها العالم حاليا الا «اننا متأكدون من أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا خلال العام المقبل ولن يدخل في حالة انكماش وذلك لمجموعة من العوامل والمؤشرات التي تم رصدها».
وأكد فان ارك ان الاقتصاد العالمي سيحقق نموا على المدى القصير بكل تأكيد، مشيرا في الوقت نفسه الى أن اثار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط طالت اثارها الاقتصاد العالمي ودول الخليج بشكل خاص لاسيما ان اقتصادات دول المنطقة تعتمد بصورة رئيسية على عائداتها من النفط الخام.
