مصطفى صالح
أكد مسؤول الخدمات الاستشارية الضريبية بالقطاع الحكومي والعام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الشريك في «آرنست آند يونغ – الكويت»، ألوك شوك، أن الكويت لديها خطة طموحة لتطوير نظامها الضريبي، وأنها بدأت تأخذ خطوات سريعة في عملية التحول الرقمي بهذا الشأن، من خلال طرح وزارة المالية للعديد من المشروعات التي تدعم ذلك الجانب على الشركات المعنية.
وأشار شوك في كلمة له خلال ندوة حول «رقمنة الضرائب والإدارة الضريبية والتخطيط الفعال للثروة العائلية»، إلى أن التحول الرقمي للقطاع الضريبي في الكويت لم يعد خيارا بل بات من ضمن الأولويات التي يجب على الحكومة الاستمرار في الاهتمام بها، نظرا لما تمثله الضرائب من مصدر إيراد بديل للنفط في إطار خطط الإصلاح المالي والاقتصادي بالدولة، وهو ما يتطلب من وزارة المالية أن تكون مستعدة لأي تغيير قد يطرأ على سياسات الكويت الضريبية.
وذكر أن خطط الشراء لدى وزارة المالية تضمنت تحديث العمليات في الإدارة الضريبية من خلال الخدمات الرقمية وتطبيق نظام ضريبي متكامل، يمكنها من إدارة الضرائب الحالية، ويجعلها جاهزة للتعامل مع أي قوانين ضريبية قد تستحدث لتطبيقها الكويت مستقبلا، ما يرفع من قدرتها على الاستجابة بصورة أسرع وأسهل للتغيرات في القانون الضريبي.
وأشار إلى أن التحول الرقمي للقطاع الضريبي في الكويت، سيكون الركيزة الأساسية التي تساعد الدولة في بسط سيادتها الضريبية بسهولة ويسر، وبصورة أكثر فاعلية وكفاءة، إذ يقضي على الدورة المستندية الطويلة، وطول فترة الإجراءات، ويقود نحو المعالجات المحاسبية السريعة والمنضبطة وفق إطار يحدد المسؤوليات ويمنع وجود أي أخطاء في تقدير وربط الضريبة.
ولفت الى ان رقمنة النظم ستمكن مسؤولي الخضوع الضريبي في وزارة المالية من متابعة قيمة الإيرادات المحصلة من الخاضعين لقانون الضريبة لحظة بلحظة ما يمكن المسؤولين من اتخاذ قراراتهم في الوقت المناسب بما يمكنهم من تحصيل الإيرادات الضريبية بصورة أكثر فاعلية، وكشف المتأخرين أو المتهربين من السداد وفق قوائم يتم تحديثها لحظيا.
وأشار إلى أن رقمنة عمليات قطاع الضريبة ستكون لها بعد آخر يفيد الحكومة ككل بصورة غير مباشرة، إذ إن البيانات التي تغذي النظم الضريبية الرقمية تعد في حد ذاتها قاعدة بيانات رسمية وموثوقة عن حجم الأعمال في البلاد، وكذلك معدلات البيع والشراء في قطاع التجزئة وقيمة الأرباح التي تحققها وهي بيانات يمكن الاستفادة بها في اتخاذ الكثير من القرارات الاقتصادية وفق الأطر القانونية.
من جانبه، قال الشريك في «آرنست آند يونغ ـ الكويت» وليد عبد الفضيل إن عملية الرقمنة تقود نحو ممارسات ضريبية أفضل في الكويت، إذ ستحقق فائدة مزدوجة للدولة والخاضعين للضريبة على حد سواء، خصوصا أن «الرقمنة» ستغطي جميع المهام في قطاع الضريبة بدء من تسجيل الخاضعين للقانون سواء كيانات أو أفراد، وصولا إلى عمليات المتابعة الدورية وتحليل المخاطر وتخطيط ومراجعة الحسابات.
وأشار إلى أن رقمنة قطاع الضريبة تعد حلا ناجعا أمام معضلة كبيرة تعاني منها الكويت وهي نقص الكفاءات الضريبية المتخصصة، مبينا أن عملية الرقمنة ستدفع نحو تسهيل العمل على المسؤولين عن تطبيق الضريبة بما يمكنهم من القيام بالعديد من المهام التي كانت تتطلب أشخاصا إضافيين للقيام بها، وهو ما يعني وفرا في نفقات التعيينات الجديدة، إذ ستتيح لهم القيام بمهامهم بأريحية وفعالية أكبر وفق خيارات سهلة وموثوقة في عمليات التقدير والربط الضريبي من دون وجود أخطاء بشرية يعاقب عليها القانون، كما تضمن كشفا أسهل لحالات عدم الامتثال.
