حمادة: مطلوب حشد الطاقات والإمكانات لإقامة تكتل عربي قادر على مواجهة الاقتصادات الكبرى

أحمد مغربي قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقع على عاتقه مسؤوليات جسام لترجمة التوجهات إلى برامج عمل إلى جانب تحويل الطموحات إلى واقع ملموس مشددا على ضرورة حشد الطاقات والإمكانات العربية لتحقيق الأهداف القومية للأمة العربية من اجل إقامة تكتل عربي قومي قوي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى. حديث حمادة جاء خلال الجلسة الاولى لليوم الرابع من اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ 85. وطالب حمادة بضرورة التركيز على متابعة قرارات القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت يناير 2009 مؤكدا أن تلك القرارات تمثل دورا أساسيا لهذا المجلس، مشيرا الى انه سيكون لها الأثر البالغ في دفع وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك. وقال حمادة تتطلب هذه القرارات جهد مستمر من قبل المجلس من خلال وضع الآليات لتنفيذ ومتابعة مدى التقدم في انجاز ما صدر من قرارات، مشيرا إلى أن جدول أعمال المجلس حافلا بالموضوعات التي تم بحثها باستفاضة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، واللجان المتخصصة المعنية الاخرى، حيث انه تم اتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، وعلى سبيل المثال لا الحصر تتمثل في انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وتسهيل النقل والتجارة. ودعا حمادة إلى إيجاز المناقشة في تلك الموضوعات للوصول إلى أفضل النتائج، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته السابقة أولى اهتماما خاصا بتطوير الأعمال، واصدر قرارا بتشكيل فريق عمل لإعداد تصور شامل لتطوير عمل المجلس، مشيرا الى ان الفريق أعد وثيقة للتطوير ورفعها الى الاجتماع الاستثنائي لإقرارها والعمل بموجبها، معربا عن ثقته بأن يحظى ذلك الموضوع بتفعيل أعمال المجلس لهذه الدورة والنهوض بأدائها لتحقيق الانجازات المنشودة. تجاوب الأردن من جانبه أكد المدير العام لصندوق النقد العربي جاسم المناعي على تجاوب الوكالات الوطنية بالمملكة الأردنية الهاشمية مع الدور الهام الذي يقوم به البرنامج في تنمية القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي ودعم اقتصادات الدول العربية وتشجيع التبادل التجاري تعزيزا لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي من خلال ما يوفره من تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وأسعار تنافسية وخدمات المعلومات عن التجارة والترويج. وأشار إلى أن خدمات البرنامج تعتبر خدمات تنسجم مع التوجهات لإنشاء منطقة حرة للتجارة العربية داعيا بقية الوكالات الوطنية في الأردن والبالغ عددها 13 وكالة إلى الاستفادة القصوى من التسهيلات والخدمات للإسهام في دفع مسيرة التنمية والبناء في الدول العربية. مناقشة 21 بنداً وجدير بالذكر أن الجلسة الأولى ناقشت مشروع جدول الأعمال من قبل كبار المسؤولين، مشتملا على 21 بندا هي حصيلة أعمال الثلاثة أيام الماضية أهمها: ـ متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 84 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي. ـ نشاط القطاعين الاقتصادي والاجتماعي فيما بين دورتي المجلس الاقتصادي والاجتماعي 84 و85. ـ رفع نتائج اجتماعات اللجان الحالية إلى قمة طرابلس التي ستعقد نهاية مارس المقبل. ـ متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية التي عقدت في الكويت. ـ تنفيذ المشاريع التي كلفت بها منظمة العمل العربية. ـ الإعداد للقمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في القاهرة 2011. ـ مناقشة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ـ زيادة كفاءة التجارة البينية وتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ـ تسهيل النقل والتجارة. ـ إدخال اللغة العربية كلغة عمل في منظمة التجارة العالمية. ـ إقرار مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية. ـ تعديل النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء. ـ متابعة وتمويل مشروعات الأمن الغذائي. ـ من 50 الى 70 مليون دولار ـ زيادة خط الائتمان في برنامج تمويل التجارة العربية في الأردن زيادة خط الائتمان على هامش اجتماع المكتب الدائم لوزراء المالية العرب، تم التوقيع على ملحق لزيادة قيمة اتفاقية خط ائتمان بين وزارة المالية في المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج تمويل التجارة العربية في الصندوق ووقع د.محمد أبو حمور وزير مالية الأردن ود.جاسم المناعي الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة البرنامج على هذه الاتفاقية. تبلغ قيمة الزيادة في خط الائتمان 20 مليون دولار لترتفع بذلك قيمة الاتفاقية السارية من 50 مليون دولار إلى 70 مليون دولار يتم استخدامها في تمويل تجارة المملكة الأردنية الهاشمية الخارجية وبهذا فان قيمة التسهيلات التي وفرها البرنامج لجميع الوكالات الوطنية في الأردن بما فيه هذه الزيادة يبلغ مجموعها 457 مليون دولار. من جانبه أشاد وزير المالية الأردني د.محمد أبو حمور الدور الذي يقوم به تمويل التجارة العربية في تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية لما في ذلك من اثر ايجابي في تسريع عملية التكامل الاقتصادي العربي مؤكدا في الوقت ذاته على دور البرنامج في دعم الوكالات الوطنية في الأردن وما تلقاه وزارة المالية من تفهم وتعاون من إدارة البرنامج. قمة الكويت الاقتصادية من جهته قال معاون وزير الصناعة السوري د.محمد توفيق سماق أن المجتمعين تابعوا تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية، وإعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية المقبلة التي ستعقد في ليبيا، كما تمت مناقشة الصعوبات والمعوقات في سياق تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية مثل قواعد المنشأ وبعض القيود غير الجمركية التي لاتزال بعض الدول العربية تفرضها على انسياب السلع بين الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى بحث ما يمكن تقديمه من مساعدات فنية للدول العربية الأقل نموا في منطقة التجارة الحرة العربية مثل اليمن والسودان. وردا على سؤال يتعلق بموضوع الإغراق قال انه تمت مناقشة إنشاء جهاز واعتماد آلية لمكافحة الإغراق في الدول العربية وتوصلنا إلى عقد اجتماع للمسؤولين في الجهات المعنية للبحث في الآليات المناسبة لهذا الأمر، ومن ثم إعادة العرض على المجلس الاقتصادي في الدورة المقبلة لإقرار ما يراه مناسبا في هذا الشأن. وحول أهم ماتم التوصل إليه خلال اجتماع اللجنة أوضح سماق أن أي خطوة يتم الاتفاق عليها تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وتخدم قضايا التنمية في العالم العربي، كما تعزز من موقع العالم العربي التفاوضي مع العالم الخارجي، مشيرا إلى أن ذلك كله ينعكس إيجابا على حياة المواطن العربي وهذا ما نسعى إليه. ولفت إلى أن هناك قضايا لم تستكمل خلال اجتماعات اللجنة، وتم الاتفاق على عرضها على المستوى الوزاري، وهي قضية واحدة تتعلق بقطاع النقل العربي، حيث سيحضر رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء النقل العربي وزير النقل الأردني اجتماعات المجلس الوزاري لعرض الموضوع والتداول بشأنه مع الوزراء ورؤساء الوفود خلال الاجتماع المقرر الخميس. غالب: 30 منظمة انضمت إلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني قال مدير إدارة مرصد المجتمع المدني والاتحادات المهنية في جامعة الدول العربية المستشار محمود راشد غالب ان لجنة مؤسسات المجتمع المدني انعقدت مؤخرا واطلعت على التقرير والتوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي الأول لمنظمات المجتمع الدولي والاتحادات المهنية الذي انعقد بمقر الأمانة العامة في جامعة الدول العربية في 20 ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى الاطلاع على طلبات بعض المنظمات للحصول على استمارة الراغب، مشيرا إلى ان اللجنة رأت أن هذه المنظمات استوفت العناصر المطلوبة لانضمامها وقررت الإعلان عن قبولها في الاجتماع المقبل والذي سينعقد في سبتمبر المقبل بعد دراسة شاملة لنشاط هذه المنظمات ودورها في عضويتها كمراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأفاد بأن عدد المنظمات المنضمة بلغ حتى الآن 30 منظمة ولكنها لم تقدم شيئا ملموسا في دعم العمل العربي المشترك، مشددا على انه سيتم إعداد دراسة كاملة لما قدمته هذه المنظمات وما ستقدمه خلال الفترة المقبلة، وسيتم البت نهائيا في القرارات المقدمة من قبل هذه المنظمات خلال الاجتماع المقبل. بدران: بعض الدول العربية لديها اعتراضات على حرية انتقال رجال الأعمال قالت النائبة الثانية لرئيس غرفة تجارة الأردن ريم بدران ان مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في القمة الاقتصادية التي استضافتها الكويت العام الماضي تعد إنجازا يضاف إلى تاريخ الكويت الحافل. وأشارت بدران إلى أن مبادرة إنشاء صندوق الحياة الكريمة برأسمال يقدر بـ 2 مليار دولار لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في العالم العربي كانت تحديا كبيرا في بادئ الأمر ولكن ما تم إعلانه اليوم من تجميع حوالي ثلث المبلغ المطلوب يعد انجازا كبيرا، مشيرة إلى أن هذا المبلغ كفيل بتفعيل الصندوق. وأشادت بدران بخطوة الكويت بتقديم 500 مليون دولار لصندوق الحياة الكريمة. مشيرة الى أنه سيتم تفعيل الآلية المناسبة لإطلاق الصندوق وذلك بالتعاون مع رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد ووضع الأوليات التي ستصرف من هذا الصندوق. وتوقعت أن يكون للقطاع الخاص في العالم العربي دور كبير في هذا الصندوق من خلال رسم سياسة الاستثمار في المشاريع والقطاعات المختلفة ضمن منظومة واضحة حسب الدول التي بحاجة إلى استثمارات ودعم ضمن هذا الصندوق. وعن الشروط اللازمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الصندوق توقعت أن تكون الإجراءات معقولة للحصول على التمويل، وأن تكون الشروط منطقية والتكاليف ضمن الحدود المعقولة، مضيفة أنه سيكون هناك تكاليف ولكنها ستكون إدارية لتسمح للراغبين بالدخول ضمن الصندوق الاستفادة من هذه الأموال. وأشارت إلى أن الاجتماعات الحالية ستتطرق إلى حرية انتقال رجال الأعمال العرب بين الدول العربية، مبينة أن هذا الملف تمت الموافقة عليه، وسوف يعرض على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم مارس المقبل بتونس. وأكدت على أن بعض الدول العربية لديها بعض الاعتراضات على حرية انتقال رجال الأعمال، ولكن سيتم تدارك هذه المعوقات للحصول على فيزا طويلة الأمد للتجار ورجال الأعمال، دون الإخلال بالأمن العام لهذه الدول. جويلي: حجم التجارة بين مصر والكويت لم يتأثر بالأزمة المالية قال أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية احمد جويلي ان الاجتماعات الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ستتطرق إلى القرارات التي اتخذتها قمة الكويت الاقتصادية والوقوف على أهم المعوقات التي واجهت بعض القرارات، وكذلك الإعداد للقمة الاقتصادية المقبلة في ضوء هذه المعوقات. وأكد جويلي على أن حجم التجارة بين مصر والكويت لم يتأثر بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن تأثر الكويت بالأزمة كان ضعيفا مقارنة ببعض الدول، وذلك بفضل أداء صناديقها السيادية وتحسن أسعار النفط، وبين أن تأثر مصر بالأزمة كان الأقل في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يمضي بخطوات بطيئة، ولكن على الطريق الصحيح.واقرأ ايضاً:حلول لإنهاء إجراءات الاتحاد الجمركي وقريباً انطلاق صندوق الحياة الكريمة الصقعبي: 30% من رأسمال صندوق الحياة الكريمة حولت للصندوق العربي للإنماء