كشف المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع أمس أن الهيئة تسعى لتعديل القانون الذي تعمل وفقا له من أجل الحصول على مزيد من «المرونة والصلاحيات».
وتم إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت في 2014 وبدأ العمل به في 2015، لكن هيئة الشراكة تواجه حتى الآن عقبات عدة تعطل المضي قدما في تنفيذ المشاريع التي تخطط لها.
وطبقا للقانون، فإن 50% من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين بينما تخصص نسبة بين 26 و44% لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين على أن تملك الحكومة النسبة الباقية. وقال الصانع في مقابلة مع «رويترز» «طرحنا خلال السنوات الثلاث التي مضت نحو 5 إلى 6 مشاريع، في كل مشروع كانت هناك دروس مستفادة.. وضعنا هذه الخلاصة في تعديل القانون». وأكد أن هيئة الشراكة تقوم حاليا مع غيرها من الجهات المعنية بوضع مسودة تعديل القانون تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء ليأخذ طريقه بعد ذلك إلى البرلمان.
الرقابة المسبقة
ويستهدف التعديل الجديد في المقام الأول إلغاء صلاحية ديوان المحاسبة في الرقابة المسبقة على مشاريع هيئة الشراكة قبل توقيعها، وهي القضية التي أثارت خلافا علنيا بين هيئة الشراكة والديوان.
وأشار الصانع إلى أن التعديل الجديد يعطي هيئة الشراكة «صلاحية أن تعتمد وترسي المشاريع ثم تأتي بعد ذلك رقابة ديوان المحاسبة». وأعرب عن اعتقاده بأنه سيتم في النهاية التوصل إلى تفاهم مع ديوان المحاسبة بشأن القضايا محل الخلاف «لأن الكل يستهدف المصلحة العامة».
وقال «الرقابة المسبقة واجهنا معها مشاكل.. هم (ديوان المحاسبة) يعتقدون أن موقفهم سليم ونحن أيضا نعتقد أن موقفنا سليم».
وأوضح الصانع أن الهيئة تستهدف أيضا من التعديلات الجديدة الحصول على موارد أكبر تمكنها من تنفيذ أعمالها دون اللجوء إلى مؤسسات أخرى منها وزارة المالية وغيرها من الجهات الحكومية. وقال الصانع إن التعديل يهدف إلى منح الهيئة «صلاحيات تنفيذية بحيث تكون مسؤولة عن تنفيذ المشاريع التي يتقرر تنفيذها وفق مفهوم الشراكة وأن تتوافر لها الموارد المالية التي تمكنها من ذلك».