ضمن الرعاية الذهبية للمركز المالي الكويتي «المركز» لـ«قمة كويت جديدة 2019»، والتي عقدت بالفترة من 10 إلى 11 ديسمبر الجاري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» مناف الهاجري، ان المشهد المالي يتغير بسرعة كبيرة إقليميا وعالميا، الأمر الذي يفرض توسيع نطاق الأسواق المالية بهدف تحقيق الشمولية الاجتماعية والوطنية.
وذكر قائلا: «هناك العديد من التحسينات الملحوظة في تصنيفات التنافسية العالمية، لاسيما فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال التجارية.
وأدت الإصلاحات في أسواق رأس المال الخليجية إلى الإدراج في المؤشرات العالمية وتدفقات المحافظ. وأصبحت هناك أربعة أسواق خليجية من أصل ستة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) للأسواق الناشئة. إلا أن الاندماج المجتمعي لا يحدث إلا بالاندماج المالي والاقتصادي، حيث ينبغي توفير خيارات بديلة لدعم القطاع المالي في كافة دول مجلس التعاون».
تصريح الهاجري جاء خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الثانية من اليوم الأول لـ«قمة كويت جديدة 2019»، والتي سلطت الضوء على «جذب الاستثمارات إلى الكويت: ما هي الفرص المتاحة وما مدى سهولة الأعمال؟»، وشارك في الجلسة نخبة من قادة القطاعين العام والخاص تطرقوا فيها إلى العديد من المحاور والتي من بينها: تنويع الاقتصاد، والموارد الطبيعية والثروة النفطية نحو تعزيز نمو الصناعة في مجالات أخرى، وما هي الصناعات الجديدة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاقتصاد المعرفي.
وأضاف: «يشمل مفهوم السياسات المالية ما هو أكبر من تعريف القطاع المالي الحالي. فهي لا تقتصر على الاعتماد على القطاع المصرفي وحده، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال فقط، بل تستدعي أيضا تعزيز القطاع المالي غير المصرفي، وصياغة سياسة استثمارية وطنية، والترويج للصناديق المشتركة والصناديق العقارية REITs، وتطوير أسواق الدين، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وسائل التمويل الأخرى، وإطلاق أدوات جديدة للمشتقات، ودعم إطلاق المنتجات الاستثمارية الجديدة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم الجولات الترويجية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنتديات العالمية، بالإضافة إلى تحديد المستثمرين بصورة دقيقة».
وأوضح قائلا: «لقد غير الاكتتاب العام في أرامكو السعودية مجرى الأمور في المنطقة، حيث وضح قوة المستثمرين المحليين فيما يعد أكبر اكتتاب عام في العالم. وتعد نسبة المخاطرة إلى العائد مواتية للغاية للمستثمرين العالميين، خاصة في سوق الديون السيادية. ويحتل التنويع والابتكار والاقتصاد المعرفي مكانة بارزة في جدول أعمال جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الكويت، كوسيلة لحل مشاكل الأعمال. وسترسخ الاتجاهات الضخمة العالمية التغيير وتوفر فرصا جديدة».