3 أسباب تقف وراء ظاهرة «الإدراج المزدوج» للشركات الكويتية في بورصات المنطقة

16 شركة محلية اتجهت لبورصات خليجية وتوقعات بـ 10 شركات جديدة خلال 2010 الحملات الترويجية حول مرونة القوانين والتشريعات دفعت الشركات للبحث عن الإدراج المزدوجمحمود فاروق رغم الازمة المالية التي مازالت اصداؤها تتردد في ارجاء المنطقة، الا ان ظاهرة استمرار ادراج الشركات الكويتية في بورصات المنطقة يشكل علامة استفهام تستحق التوقف امامها قليلا سعيا للوقوف على الاسباب التي تشكل جوهر هذه الظاهرة. وهنا تشير مصادر الى ان الحملات الترويجية المستمرة التي تقوم بها اسواق المال الخليجية تعتبر العامل الرئيسي في جذب العديد من الشركات الكويتية في السابق وايضا خلال المرحلة المقبلة، لاسيما ان تلك الحملات تشدد على ما تمتاز به تلك الاسواق من مرونة في اجراءات وشروط الادراج اضافة الى ما تمتاز به هذه الاسواق من قوانين ولوائح مبسطة ممزوجة بالرقابة المتشددة على سير أعمال الشركات المدرجة فيها. وقد برزت ظاهرة «الادراج المزدوج» للشركات الكويتية خلال السنوات القليلة الماضية حيث ادرج نحو 16 شركة محلية خلال العامين الماضين، اضف لذلك وجود النية لدى اكثر من 10 شركات محلية اخرى للادراج في بورصات دبي وقطر والبحرين. ورغم الفرص المتاحة حاليا بالبورصة الكويتية في ظل قرارات لجنة السوق الاخيرة والمتعلقة بشروط الادراج ما يبشر بامكانية ادراج المزيد من الشركات وفق شروط محددة وليس وفق «المزاجية» الا ان استمرار الظاهرة في رغبة الشركات الكويتية المدرجة محليا في الادراج في البورصات الخليجية يشكل تساؤلا ملحا. وعليه، قالت مصادر ان رغبة الشركات المحلية في زيادة قاعدة عملائها ومساهميها السبب المباشر في خطوة الادراج بالخارج وتحديدا في بورصات الخليج نظرا لطبيعة الاستثمار التي تربط اهالي المنطقة ومستثمريها فضلا عن التقارب الجغرافي الذي يسهل من مهمة متابعة أداء عمل الشركات وبالتالي عدم الاستغراب من ادراجها في اكثر من بورصة. واضافت المصادر ان تنوع الفرص الاستثمارية للشركات يقف سببا ثالثا وراء هذا التوجه لاسيما معظم الشركات المحلية التي لجأت للادراج في بورصات المنطقة او تفكر في الادراج، مشيرة الى ان الشركات المحلية سعت مؤخرا للتوسع عربيا وخليجيا لزيادة عوائدها بعد ان توقفت سبل تحقيق معدلات تلك الزيادة محليا وهو الامر الذي يعني رغبة تلك الشركات في التواصل مع عملائها الجدد في تلك الاسواق من خلال عملية الادراج في بورصات الدول التي تنفذ فيها مشاريع. يذكر ان شركة منا القابضة قد ادرجت مؤخرا في سوق دبي المالي كما قامت شركة هيتس تليكوم بنفس الخطوة بعد ان حصلت على موافقة هيئة الاوراق المالية على قرار الادراج عوضا عن سوق ابوظبي للاوراق المالية وعقب الانتهاء من جميع الاجراءات المتعلقة بالسوقين، كما حصلت الشركة الوطنية للاتصالات منذ ايام على قرار بالموافقة على ادراجها في سوق قطر المالي من قبل لجنة السوق بالبورصة الكويتية. ولا شك ان ارتفاع حصيلة الشركات الكويتية المدرجة في البورصات الخليجية مؤشر صحي، وذلك كما تنظر اليه بعض الاوساط المراقبة مشيرة الى ان تلك الخطوة تمتاز بانتقال الشركات من «المحلية» الى «الاقليمية» وبالتالي زيادة رقعة التعريف بها وهو امر طبيعي في ظل الاقتصاد الحر الذي تمتاز به المنطقة وهو ما ترجم على ارض الواقع من خلال دخول مستثمرين خليجيين على اكثر من شركة محلية كان آخرها شركة الامتياز للاستثمار ومن قبلها الشركة الوطنية للاتصالات. وتوقعت المصادر ان تنعكس خطوة «الادراج المزدوج» على الشركات الكويتية خلال الفترة المقبلة وذلك بفضل العوائد المالية التي ستتحقق مستقبلا من عوائد المشاريع التي تقوم الشركات بتنفيذها في تلك الاسواق وايضا من خلال زيادة قاعدة مساهميها ومتداوليها في بورصة الكويت والبورصات الخليجية على مختلف جنسياتها.واقرأ ايضاً:مجلس إدارة «زين» يوافق على تعيين نبيل بن سلامة رئيساً تنفيذياً للمجموعة أسواق الخليج تتجه نحو المؤشر الأحمر مع بداية 2010«الاستثمارات الوطنية»: السيولة تتدفق على البورصة من جديد«غلف إنفست»: مبادرة «المركزي» بخفض سعر الخصم وجهت السوق نحو الأخضر«وضوح للاستشارات»: انتعاش نسبي في تداولات السوق يحيي آمال المتعاملينارتفاع محدود للبورصة وعمليات شراء قوية على «زين».. وجني أرباح على أغلب أسهم الشركات الرخيصةاجتماع قريب للصندوق العربي للإنماء لإقرار الهيكل الأساسي لمبادرة الأمير لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة«كابلات» تفوز بمناقصة بـ 6.2 ملايين دينار وتتسلّم طلب شراء في الإمارات ‏شركة مملوكة لـ «جيران ق» تحوز أقل الأسعار فى مناقصة بـ 12.1 مليون دينار19.4 فلساً خسائر «الكيبل» وتعيين الخبيزي رئيساً تنفيذياً«سيتي جروب» توصي بتوزيع 15% منحة 29.9 فلساً خسائر «الصناعات المتحدة» صندوق المركز العقاري يوصي بتوزيع 5.8 فلوس للوحدة عن يناير«الوطني» يكافئ عملاء حساب الشباب