- قطاع الكيماويات في دول مجلس التعـاون شهـد زيـادة في فرص العمل بـ 157 ألف وظيفة خلال العام الماضي
أصدر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) تقريرا حول أداء قطاع الكيماويات الذي سلط الضوء على النمو والنجاح في منطقة الخليج العربي، وذلك خلال فعاليات المنتدى السنوي الرابع عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، المنعقد في الفترة بين 3 و5 ديسمبر 2019 في مدينة جميرا بدبي.
ويتناول التقرير معدلات الإنتاج والتصدير والمبيعات وخلق فرص العمل والاستثمارات التي شهدها قطاع الكيماويات في منطقة الخليج خلال 2018.
وافتتح وزير النفط والغاز في سلطنة عمان د.محمد الرمحي، المنتدى هذا العام تحت شعار «النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية»، وتضمنت قائمة المتحدثين المرموقين عددا من كبار قادة القطاع يمثلون بعضا من أكبر شركات الكيماويات في العالم.
وأوضح التقرير أن قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي حقق إيرادات بلغت 84.1 مليار دولار في 2018، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 174.8 مليون طن، ما يشير إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 2.8%.
كما شهدت الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة 13.3 مليون طن في العام الماضي، وذلك نظرا للطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم على الكيماويات المستوردة من الدول الخليجية.
وكشف التقرير أن قطاع الكيمياويات في سلطنة عمان يساهم بأعلى نسبة في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت 5.1% في 2018، أي ضعف نسبة مساهمة القطاع على مستوى المنطقة.
وسجلت الكويت ثاني أعلى معدل نمو في الإيرادات الكيمياوية بنسبة 32% في ذات العام.
وتمنح الكويت التوسع الصناعي الأولوية القصوى كجزء من أولويات التنمية طويلة الأمد في إطار استراتيجية الكويت لعام 2035، ما يجعل من هذا الإنجاز دافعا قويا لتعزيز موقعها كمركز عالمي لإنتاج البتروكيماويات.
وحافظت السعودية على مكانتها الاستثنائية خلال العام الماضي، حيث واصلت حضورها ضمن قائمة أكبر 10 مصدرين للمواد الكيميائية على مستوى العالم.
كما سجلت المملكة أكبر معدل إنتاج وإيرادات من مبيعات المواد الكيماوية في المنطقة، ما يجعل منها مركز قوة، ففي 2018، حقق المنتجون السعوديون إيرادات بقيمة 62 مليار دولار.
وعلق الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) د.عبدالوهاب السعدون، على نتائج التقرير بالقول: «يواصل قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيل مستويات جديدة من النمو بالإنتاج وتنويع المحفظة الاقتصادية وابتكار فرص العمل.
وشكلت القيادة الإقليمية الحكيمة المحرك الرئيسي لهذا النجاح، وذلك عبر تشجيع مبادرات التنويع الاقتصادي التي تركز على تطوير القطاع غير النفطي.
وشهد قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في فرص العمل بمقدار 157 ألف وظيفة خلال العام الماضي، وتعتبر الإمارات ثاني أكبر أسواق الوظائف، حيث توفر حوالي 18% من إجمالي وظائف قطاع الكيماويات في المنطقة».