- خالد الروضان : بورصة الكويت نجحت في ان تصبح ضمن أكبر ٣ مؤشرات عالمية
- السقف لا يزال مرتفعاً للطموحات في ان تصبح الكويت مركز مالي واقتصادي
أحمد مغربي
كشفت «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) عن تأكيدها ترقية الكويت إلى مرتبة «الأسواق الناشئة».
وأوضحت «MSCI» في تقريرها أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته منحت الكويت فعلياً بطاقة الترقية بوزن 0.69٪ وذلك اعتباراً من مايو 2020.
وبهذه المناسبة ، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان ترقية البورصة ضمن قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI الأشهر عالمياً لرؤوس الأموال العالمية جاءت بعد جهود كبيرة من هيئة أسواق المال وكل الجهات المشاركة من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.
وذكر الروضان في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الجدية التي توليها الجهات الحكومية لترقية الكويت في المؤشرات العالمية وتحسين بيئة الأعمال بالكويت لجذب الاستثمارات بدأت تأتي ثمارها بترقية الكويت في أكبر 3 مؤشرات عالمية وهم
S&p dow jones
FTS Russell
Msci
واوضح الروضان إن السقف لا يزال مرتفعاً للطموحات وأن العمل لا يزال مستمراً لمزيد من التطورات، وأننا لا نزال نسير بخطى ثابته على الطريق الذي رسمه لنا صاحب السمو لتحقيق رغبته بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي.
وقدم الروضان التهنئة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد و ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ولسمو رئيس مجلس الوزراء.
من جهته، رحب المدير العالمي لحلول المؤشرات ورئيس لجنة مؤشرات الأسهم في «MSCI»، سيباستيان لايبليش، بالتعزيزات الأخيرة التي شهدها السوق الكويتي من قبل الجهات المعنية والتي تسمح الآن للمستثمرين الدوليين بالاستفادة من هياكل الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام.
وأوضح أن الكويت تضيف المزيد من التنوع إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة مع وزن يقدّر بواقع 0.69 في المئة.
يدكر أن «MSCI» قد أوضحت أن هذه الترقية جاءت في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الكويت خلال عملية المراجعة السنوية لعام 2019، حيث مهد السوق الكويتي الطريق لتنفيذ سهل وواضح للعديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السنوات الماضية، مما يبسط آليات الوصول إلى سوق الأسهم في الكويت، مبينة أن تلك التحسينات أسفرت عن ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من المستثمرين.
وقالت هيئة اسواق المال ان قرار الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة يأتي بعد استيفاء شرطي تطبيق هياكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد، واللذان تم وضعهما ضمن قرار الترقية المشروط الذي أصدرته MSCI في يونيو الماضي.
ويؤكد هذا القرار نجاح الجهود المبذولة من قبل هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في تطبيق الشروط المطلوبة قبل الوقت المحدد لاستكمالها.
وجاء إتمام هذه الترقية باستيفاء الشرطين نتيجة للقرارين اللذان أصدرتهما هيئة أسواق المال في أواخر أكتوبر الماضي والتي تتمثل بالقرار رقم (151) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما لتطبيق هيكل الحساب المجمع والقرار رقم (152) لسنة 2019 بشأن اعتماد القواعد اللازمة لتطبيق الحساب المجمع وتقابل عمليات الحساب الواحد. حيث جاءت هذه القرارات بتعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وقواعد شركة بورصة الكويت وقواعد الشركة الكويتية للمقاصة، بما يساهم في تسهيل الإجراءات للأطراف المتعاملة في بورصة الأوراق المالية، ويزيد من كفاءة وفعالية منظومة سوق المال الكويتي ويعكس تطلعات الاستثمار الأجنبي سواء المؤسسي أو الفردي.
وباستكمال ترقية MSCI والذي يعد أكبر المؤشرات العالمية، تكون الكويت مصنفة كسوق ناشئ لدى جميع المؤشرات العالمية الثلاث المتعارف عليها وذلك بعد ترقيتها ضمن مؤشرات FTSE Russell في عام 2017 ومؤشرات S&P DJI في عام 2018. وتعزز هذه الترقيات مكانة السوق الكويتي عالمياً وتساعد على جذب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب سواء الافراد أو الاستثمار المؤسسي مما يساهم في رفع مستوى السيولة في السوق ويؤدي كذلك إلى تنويع قاعدة المستثمرين.
وتجدر الإشارة أنه مع إتاحة تطبيق هيكل الحسابات المجمعة للمستثمرين الأجانب، تكون الكويت من أوائل الدول في المنطقة تحقيقاً لهذا الشرط وفقاً لمعايير MSCI.
وتؤكد الهيئة أن ما تم إنجازه اليوم يعتبر بداية لمرحلة وواقع جديد يحتم عليها بذل المزيد ومواصلة عملية تطوير منظومة سوق المال من خلال مشاريعها المتعددة، وتحديدا ما سيتم تطبيقه في المراحل القادمة من برنامج تطوير السوق.