عاطف رمضان
اكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان اللجنة المالية في مجلس الامة حريصة على انجاز عدد كبير من المشاريع، معربا عن أمله في انجاز مشروع قانون التخصيص خلال الاجتماع المقبل يوم الاثنين مع اللجنة المالية خاصة ان هذا المشروع يعتبر كبيرا في اثره صغيرا في مواده التي لا تتجاوز الـ 26 مادة.
واضاف الهارون في تصريحه للصحافيين امس عقب لقائه مع وزيرة التجارة الخارجية السويدية ايفا بيورلينغ في مكتبه، ان اثر هذا القانون على الاقتصاد الكويتي سيكون كبيرا جدا بمجرد البدء في مرحلة التخصيص التي تعتبر الخيار الأساسي للبلد والانطلاقة الحقيقية لخلق قطاع خاص قوي قادر على القيام بواجباته ومسؤولياته تجاه جميع المشاريع التنموية.
هذا وقد رفض الهارون التعليق على موضوع قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت كما رفض ايضا الخوض في الحديث عن خصخصة «الكويتية» قائلا: هذا الامر ليس من اختصاصه وانما هو معني بـ «التخصيص».
من جانب آخر اكد الهارون ان لقاءه مع وزيرة التجارة الخارجية السويدية ايفا بيورلينغ تركز حول سبل تنمية العلاقات التجارية السويدية ـ الكويتية، مؤكدا حرص الجانب السويدي على زيادة مستوى تواجده في منطقة الخليج وعلى رأسها الكويت، مشيرا الى ان العديد من الشركات السويدية اصبح لها مراكز اساسية في الكويت.
واضاف ان الجانب السويدي ركز على الكثير من المشاريع التي تنوي الكويت طرحها خلال الخطة الخمسية القادمة، ولعل من اهمها بناء المساكن حيث ان السويد لديها نظم جديدة للمساكن المتطورة والموفرة للطاقة او تلك التي تعتمد على الطاقة البديلة.
وقال ان الكويت ترتبط مع السويد بمشروع كبير من خلال سوق الكويت للأوراق المالية وذلك من خلال شركة ناسداك التي تعتبر شركة سويدية، مؤكدا انه ستكون هناك زيارة مستقبلية للسويد لمتابعة ما سيتم خلال تطوير آليات وأداء اعمال سوق الكويت للأوراق المالية.
ولفت الهارون الى ان حجم التداول التجاري بين البلدين لا يرقى الى مستوى الطموح حيث انه لا يزيد على 150 مليون دينار، لكنه استدرك قائلا ان هناك استثمارات ضخمة متبادلة بين البلدين، حيث ان الكويت لديها استثمارات كبيرة جدا في السويد فضلا عن وجود شركات سويدية في الكويت تقوم بالمشاريع الانشائية ومشاريع التكنولوجيا وأصبحت تستوطن بالكويت.