بيروت ـ نادر عبدالله
لم تحسم حتى الآن مسألة زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى اكثر من 10% كما هي الحال اليوم، وتتمثل المشكلة في حاجة الخزينة الى زيادة مواردها لتغطية النفقات الإضافية التي اشتملت عليها موازنة وزارة الطاقة، وقبلها موازنة وزارة الأشغال العامة، لكن من دون ان تحصل على التغطية السياسية الكافية، خصوصا من قبل الجهات الممثلة في الحكومة.
وفور تسرب اتجاه وزارة المال الى زيادة الضريبة الى 10% عمدت غالبية الجهات السياسية الى معارضتها لكن من دون ان تقدم البدائل التي تستطيع وزارة المال اعتمادها للابقاء على الضريبة عند مستوى 10%.
وتوفر إيرادات الضريبة على القيمة المضافة المصدر الأول لإيرادات الخزينة بما يصل الى حوالي 25%، وقد زادت في العام الماضي الى حوالي 3 آلاف مليار ليرة من 2.584 ألف مليار في العام 2008، فيما يقدر ان تزيد هذا العام الى نحو 3.6 آلاف مليار ليرة.