قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان معدل التضخم بالكويت ارتفع خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي مسجلا 1.6%، مقابل معدل أقل قدره 1.5% في أكتوبر، وطبقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مستوى 115 نقطة بنهاية نوفمبر بزيادة 1.8 نقطة على أساس سنوي.
وعاودت معدلات التضخم على أساس سنوي اتجاهها التصاعدي مدفوعة بمعدلات مازالت محدودة.
وأشار التقرير إلى انه من الملاحظ تواصل استقرار شهري لمستويات الأسعار بنهاية نوفمبر مصحوبة باستقرار معظم مكونات الرقم القياسي، ولم تسجل مستويات الأسعار زيادة بنهاية نوفمبر عن أكتوبر لاستقرار أغلب مكونات الرقم القياسي.
وقد استقرت مستويات الأسعار بشكل شهري لأغلب المكونات وانخفضت بشكل طفيف في مكون وحيد فقط، وسجلت الأسعار في مكونات معدلات تضخم شهرية طفيفة للغاية.
التضخم السنوي
ما زال الاتجاه التصاعدي للرقم القياسي في بعض المكونات الأساسية متواصلا بشكل واضح، مثل مكون النقل الذي ما زال ثاني أعلى رقم قياسي بين المكونات الرئيسية بمعدل تضخم سنوي انخفض قليلا إلى 4.4% لكنه الأعلى بين المكونات الأساسية في نوفمبر مقابل 4.5% في أكتوبر، ويأتي الرقم القياسي لمكون التعليم في المرتبة الثالثة بين المكونات بنهاية نوفمبر، مصحوبا بمعدل تضخم استقر عند حدود 3.9% للمرة الثالثة على التوالي، ويواصل الرقم القياسي لمكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة مساره التصاعدي الواضح برغم تسجيله معدل تضخم سنوي انخفض إلى حوالي 2.9% في نوفمبر مقابل مستوى أعلى قليلا سجل 3.1% بنهاية أكتوبر، وارتفعت مستويات الأسعار في مكون المطاعم والفنادق مدفوعة بمعدل تضخم استقر لهذا المكون للمرة الخامسة على التوالي عند حدود 1.3% في نوفمبر، فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار الاتصالات مواصلا مساره التصاعدي، ويسجل ثاني أعلى معدل تضخم بين المكونات انخفض قليلا بنهاية نوفمبر إلى 4.2% مقابل 4.7% في أكتوبر، ويواصل الرقم القياسي لمكون الأغذية والمشروبات اتجاها تصاعديا مع تسجيل معدل تضخم ارتفع إلى 2% في نوفمبر مقابل 1.3% في أكتوبر.
ويستمر الرقم القياسي لمكون السلع والخدمات المتنوعة في اتجاهه التصاعدي، مدفوعا باستمرار الزيادة في مستويات أسعاره، مسجلا معدل تضخم نسبته 2.4% أي أعلى مستوى خلال عام مضى.
يليه الرقم القياسي لمكون الصحة مواصلا اتجاهه التصاعدي مع تسجيله معدل تضخم سنويا استقر عند حدود 2.8% في شهري نوفمبر وأكتوبر.
يليه مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية مسجلا معدل تضخم سنويا تزايد قليلا إلى 3.3% بنهاية نوفمبر.
ويستمر اتجاه تصاعدي قوي للرقم القياسي في مكون الكساء والملبوسات مع انخفاض طفيف لمعدل التضخم في هذا المكون مسجلا ثاني أعلى تضخم له خلال عام ونصف بلغ 2.3%، وتواصل مستويات الأسعار تراجعها في مكون وحيد هو خدمات السكن، مع استقرار ملحوظ لمعدلات تراجع تلك الأسعار إلى 0.9% في شهري نوفمبر وأكتوبر على أساس سنوي.
التضخم الشهري
استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكونات الرقم القياسي بنهاية نوفمبر مقارنة مع أكتوبر، وارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسب طفيفة لبعض المكونات، إذ استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون النقل بنهاية نوفمبر عند 125.3 نقطة، يليه مكون التعليم دون تغير ايضا عن مستويات أسعاره في أكتوبر، ووصل رقمه القياسي عند 123.7 نقطة، يليه مكون المطاعم والفنادق عند 122.6 نقطة، يليه المفروشات المنزلية عند حاجز 121.5 نقطة دون تغير شهري، ولم يشهد الرقم القياسي لأسعار مكون خدمات السكن تغيرا عن 115 نقطة بنهاية نوفمبر للشهر السادس على التوالي.
ولم يسجل الرقم القياسي لأسعار مكون الاتصالات تغيرا ملحوظا وسجل حوالي 111 نقطة، يليه مكون الأغذية والمشروبات بحدود 109.8 نقطة بنهاية نوفمبر.
ولم يشهد الرقم القياسي في مكون الصحة تغيرا مسجلا 109.6 نقطة، وفي مكون السلع والخدمات استقر معدل التضخم وسجل رقمه القياسي 109.4 نقطة، فيما لم تشهد مستويات الأسعار تغيرا في مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية عن 109.2 نقطة بنهاية نوفمبر على أساس شهري، وارتفعت مستويات الأسعار لمكون الكساء والملبوسات قليلا أي بحدود ربع% بنهاية نوفمبر على اساس شهري، ووصل الرقم القياسي للأسعار في هذا المكون إلى حاجز 108 نقاط.
تراجع النشاط الاستهلاكي.. رغم زيادة القروض
قال تقرير «بيتك» انه وفقا لآخر بيانات لبنك الكويت المركزي، فقد تراجع حجم نشاط السوق الاستهلاكي برغم زيادة حجم الائتمان الشخصي الممنوح من البنوك الكويتية لأغراض الاستهلاك إلى حوالي 1.4 مليار دينار بمعدلات نمو شهرية مرتفعة بلغت 3.3% في أكتوبر، في ظل نمو شهري لإجمالي الائتمان بنسبة محدودة أي حوالي 0.7% عن سبتمبر، وبعد قرار بنك الكويتي المركزي في أكتوبر 2019 بتخفيض سعر الخصم من مستواه البالغ 3% بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.75%، وفي ظل نجاح سياسات وجهود بنك الكويت المركزي في الحفاظ على معدلات التضخم عند حدود متدنية بغرض تحفيز النشاط الاقتصادي والنمو الاستهلاكي، مدعوما بقوة الدينار أمام العملات الأجنبية الأخرى، حيث ارتفع النمو السنوي لحجم أرصدة الائتمان بزيادة سنوية نسبتها 4.7% في نهاية أكتوبر فيما ارتفع الائتمان لغرض الاستهلاك بنسبة استثنائية قدرها 34.4%.