- 8.7 مليارات دينار إصدارات سندات البنك والتورق المقابل في 2019
مصطفى صالح
أعلن بنك الكويت المركزي أمس عن تخصيص آخر إصدار لسندات البنك والتورق المقابل، لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي، وذلك بقيمة 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر بعائد يصل إلى 2.875%، على ان يستحق سداد تلك السندات في 5 يوليو 2020.
ويتزامن هذا الإصدار الجديد مع استحقاق لسندات بنفس القيمة، كان البنك المركزي قد أصدرها في 9 يوليو 2019، لأجل 6 أشهر وبعائد بلغ 3.125%.
وكان البنك المركزي قد اصدر سندات وتورق مقابل خلال عام 2019، بلغت قيمتها 8.7 مليارات دينار، وهي متراجعة بنحو 430 مليون دينار وبنسبة 4.7%، مقارنة بإصدارات عام 2018، حيث بلغت حينها 9.14 مليارات دينار.
فيما يبلغ حجم السندات المستحق سدادها خلال عام 2019 نحو 8.9 مليارات دينار بفارق 200 مليون دينار عن السندات المصدرة خلال العام، وهو ما يعني أن هذا الفارق قد تم سداده من قبل بنك الكويت المركزي وليس بسندات مماثلة.
ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازن بعدم زيادة او خفض مستويات السيولة الحالية، حيث جاءت جميع إصدارات تنظيم السيولة منذ بداية العام لسداد استحقاقات لسندات مماثلة، إذ أصدر «المركزي» 37 إصدارا سندات وتورق مقابل، فيما كان عدد السندات المسحتقة أكبر بـ 39 إصدار، حيث شهد العام الماضي استحقاق إصدارين لم يتم إصدار سندات مقابلهم.
توقف الدين العام
جدير بالذكر ان البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام والذي يتنظر تجديده من قبل مجلس الأمة.
فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.