محمود عيسى
قالت شركة سي بي اي فاينانشال ان وجود قطاع قوي ومرن للخدمات المالية، يعتبر أمرا بالغ الأهمية للتنمية والإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حققت هذه الدول في عام 2019 تقدما مطردا على صعيد التنظيم والاندماج والرقمنة.
وقالت الوكالة التي تتخذ من العاصمة الصينية بكين مقرا لها، ان هذه الموضوعات الثلاثة مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وتساعد القطاع المالي على بلوغ مرحلة النضج.
ويعتبر التنظيم الموضوع الأول، حيث شهدت الجبهة التنظيمية تغييرات كبيرة تتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيات المتقدمة لضمان الامتثال.
وبرغم أن هذه التغييرات تتطلب بذل جهد كبير، إلا أنها تساعد القطاعات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي على التطور السريع وتبني الممارسات الرائدة، وبالتالي تمهيد الطريق للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وبوجه خاص، قالت الشركة انه كان هناك مزيد من التدقيق التنظيمي فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال والامتثال لقاعدة «اعرف عميلك».
وقد بدأت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة حكومية عابرة للحدود، جولة جديدة من التقييمات المتبادلة في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018.
وتركز هذه المراجعات على قوة لوائح مكافحة غسيل الأموال، وكيفية عمل البنوك المركزية، وفعالية الجهات الرقابية، ومدى امتثال البنوك للوائح والقوانين.
ومضت الى القول ان هذه المراجعات تعتبر من الامور الصعبة، اذ يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لمتطلباتها للاستبعاد من النظام المالي العالمي. واستعدادا لهذه المراجعات، رفع المشرعون درجة التدقيق على البنوك مع فرض غرامات اذا لزم الأمر.
فعلى سبيل المثال، فرض البنك المركزي الاماراتي غرامات تتراوح بين 13600 دولار و1.36 مليون دولار.
وفرضت الجهات المعنية في قطر الصيف الماضي غرامة على بنك أبوظبي الأول بقيمة 55 مليون دولار لعرقلة التحقيق فيما يشتبه بأنه تلاعب في السوق.
وإلى جانب مراجعات مجموعة العمل المالي، فإن البنوك المراسلة العالمية، والتي يجب أن تمتثل لمجموعة متنوعة من اللوائح والمعايير العالمية، تطالب البنوك الخليجية بالالتزام بهذه اللوائح، وبخلاف ذلك، فإن البنوك المراسلة العالمية ستوقف التعامل معها وبالتالي حرمانها من الوصول إلى العناصر الأساسية في الأسواق المالية العالمية مثل تسهيلات المقاصة بالدولار الأميركي.
وقد استجابت الجهات التنظيمية في دول المجلس مع تغيير في العقلية. ففي السابق، كان النهج يركز في الغالب على تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية للعديد من الأفراد والشركات الأجنبية التي تجتذبها الفرص الاستثمارية في المنطقة.
اما الآن فقد اصبح المشرعون يدركون أنه يتعين على البنوك الخاضعة لاختصاصاتهم الرقابية معرفة المزيد عن عملائها ومصادر أموالهم.
ويعتبر دمج المؤسسات المالية هو الموضوع الثاني، لاسيما ان معظم القطاعات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مجزأة باستثناء المملكة العربية السعودية.
ففي الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، هناك أكثر من 40 مصرفا وهو ما يزيد عن حاجة السكان، فضلا عن الضغط على الجهات الرقابية. ومن الأسباب الأخرى الموجبة للاندماج هو أن الدولة تمتلك، إلى حد ما، العديد من البنوك.
وبالتالي، فإن العديد من الحكومات وصناديق الثروات السيادية والجهات التنظيمية تعتبر الاندماج خطوة نحو إيجاد قطاع مالي أقوى وأكثر مرونة، وقد شهد عام 2019 العديد من عمليات الدمج والاستحواذ البارزة.