مصطفى صالح
توقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي، ان يحقق الاقتصاد الكويتي نموا الى 2.2% خلال العام الحالي، لينخفض هذا النمو الى 2% خلال العامين المقبلين 2021 و2022، وأشار التقرير إلى ان الاقتصاد الكويتي حقق انكماشا بلغ -3.5% خلال عام 2017، ثم عاد الى النمو في عام 2018 بنسبة 1.2%، وفي 2019 انكمش النمو الى 0.4%.
وأوضح تقرير البنك أن العديد من اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نفذت إصلاحات عدة لتسهيل مناخ الأعمال، حيث كان أبرزها الكويت التي حققت تقدما في تسهيل تسجيل الممتلكات، متوقعا أن يتسارع النمو الإقليمي إلى 2.4% في 2020، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع الاستثمار، والذي تروج له مبادرات البنية التحتية للقطاع العام والمناخ التجاري القوي.
وأشار الى ان آفاق النمو تتوقف بالمدى المتوسط في المنطقة، على مدى تخفيف حدة النزاعات المسلحة والحد من آثارها الإقليمية، بالإضافة الى وجود إصلاحات هيكلية، كتلك التي توفر إدارة مالية أقوى وتعزيز مناخ الاستثمار، جارية في العديد من الاقتصاديات الخليجية وغير الخليجية.
وفيما يخص المخاطر التي تهدد اقتصادات المنطقة، اوضح التقرير ان المخاطر تشمل الطويلة الأمد الناجمة عن النزاعات الجيوسياسية، ووتيرة الإصلاح التي كانت أبطأ من المتوقع، وتقلب أسعار النفط، فضلا عن المخاطر الأكثر حداثة المرتبطة بتراجع التوترات التجارية العالمية.
وأضاف ان المخاطر الجيوسياسية زادت بشكل كبير، كما أن عدم اليقين في وتيرة الإصلاح يحجب آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في الاقتصادات غير الخليجية، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الارتفاع الحاد في تقلب أسعار النفط إلى تعقيد أو تعطيل التعديلات المالية في كل من مصدري ومستوردي النفط، وقد تؤدي إلى تراجع برامج الاستثمار في الدول المصدرة للنفط وتسبب صعوبات في إصلاحات الدعم في مستوردي النفط من خلال زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالإيرادات والدخل في المستقبل.
وكان البنك الدولي قد خفض في يونيو 2019 تقديراته لنمو الاقتصاد الكويتي خلال الـ3 السنوات المقبلة، إذ رجح تراجع الناتج المحلي للكويت في 2019 بواقع 2% عن تقديراته في يناير 2019، لينمو بـ1.6%، وفي أكتوبر توقع البنك الدولي، نمو الناتج المحلي الحقيقي للكويت بنسبة 1.5% بالعام 2019، ونحو 2.5% بالعام المقبل.
وأشاد البنك بالخطوات التي تتخذها الحكومة الكويتية في مجال الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص، واصفا إياها بأنها «تسير في مسارها الصحيح»، منوها بأن الحكومة تبذل جهودا لكبح مشاركة الدولة في الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتقليل الحواجز أمام التجارة والاستثمار.
وكان البنك الدولي قد خفض تقديرات النمو العالمي إلى 2.5% في 2020، في ظل عدم اليقين فيما يتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية.