محمود عيسى
قال تقرير حديث صادر عن شركة ماركت انسايت ريبورت إن الصكوك العالمية المستحقة وغير المسددة ارتفعت بنسبة 25.6% لتصل الى 399.9 مليار دولار كما في نهاية 2017 مقارنة بـ318.5 مليار دولار في العام الذي سبقه، وفقا لمصادر صناعية مطلعة، حيث جاء النمو على خلفية الإصدارات السيادية القوية والمتعددة الأطراف في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لدعم النفقات المتعلقة بالميزانيات العامة. وشمل ذلك الدخول لأول مرة في أسواق الصكوك السيادية من قبل دول مثل السعودية ونيجيريا، فضلا عن المؤسسة الافريقية لتمويل التنمية متعددة الأطراف.
وأضاف التقرير ان من بين أفضل اللاعبين في السوق بنك دبي الإسلامي، البنك الوطني التجاري السعودي، بيت التمويل الكويتي، بنك مالايان بيرهاد الماليزي، بنك قطر الإسلامي، بنك الإنماء السعودي، بالإضافة الى العديد من البنوك الايرانية، وكان لعمليات الاندماج والاستحواذ دور كبير في توقعات الاستثمار الاسلامي في المنطقة.
واعتبر التقرير الخدمات المصرفية الإسلامية أكبر شريحة في قطاع التمويل الإسلامي، حيث تساهم بنسبة 71% أو 1.72 تريليون دولار من أصول الصناعة.
ومع تزايد شعبية الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، خاصة بين الشباب، وفقا لمسح اجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز وشمل مستهلكي الخدمات المصرفية الرقمية، فقد ظهر عدد متزايد من البنوك التي تقتصر نشاطاتها على الخدمات الرقمية فقط وليس لها فروع مادية. كما تتخذ البنوك الإسلامية هذا الاتجاه، من خلال إطلاق فروعها الرقمية فقط، مثل بنك الخليج الدولي ميم في البحرين والسعودية، وشركة البركة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى تقيم فيها مجتمعات إسلامية كبيرة.
وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتمثل الأصول المصرفية الإسلامية 14% من إجمالي الأصول. وفي دول مجلس التعاون، تجاوزت حصة السوق من الخدمات المصرفية الإسلامية عتبة 25%، مما يشير إلى أن البنوك الإسلامية أصبحت مهمة بشكل منهجي في هذه البلدان.